آفتابنیوز : آفتاب: حسن سبحانی نماینده دامغان در نامهای به نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی مصداق صدر اصل 44 قانون اساسی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب در متن این نامه آمده است:
بر اساس قرائن، مدتی است بخشی از سهام تعدادی از شركتهای دولتی مصداق صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی از طريق بورس و يا احتمالا ساير روشها عرضه و يا به فروش رسيده و تعدادی ديگر هم در شرف عرضه و فروش است. با عنايت به اين كه اين پديده در صورتی كه اتفاق افتاده باشد و يا بيفتد بر قوانين موجود كشور منطق نبوده و با لحاظ منع قانونی عرضه و فروش اين سهام، عملی غيرقانونی محسوب میشود.
ضرورت دارد سازمان بازرسی كل كشور در ايفای وظايف ذاتی خود مبنی بر نظارت درباره حسن جريان امور و اجرای صحيح قانون در دستگاههای اداری نسبت به بررسی و تهيه گزارش و پيگيری بايسته نتايج حاصله اقدام لازم را به عمل آورد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نكته قابل توضيح آن است كه اينجانب به عنوان نماينده ملت درباره قانونی بودن عرضه و فروش، قيمتگذاری، سرنوشت چگونگی كاربری واحدهای واگذار شده معطوف به دارايیهايی كه هر كدام از آنها از تركيب سرمايه ملی مردم در طی دهههای طولانی يا مديريت و تلاش اقشاری از مردم شريف ايران حاصل شده و دارای ارزش افزوده قابل اعتنايی شده است، دچار دغدغه و نگرانی و ترديد بسيار فراوانی هستم .
سبحانی در ادامه این نامه افزودهاست: بيم آن دارم كه سهامی كه تحت عناوين مختلف خارج از مجاری قانونی واگذار میشوند و در واقع میراث و سرمايه انباشته شده متعلق به ملت ايران در دهههای متوالی است و به وجود آورندگان ارزشهای افزوده مربوط به آنها از طريق همین موسسات، افتخار بخشی از عمران كشور را با ايجاد زيربناها و امور محوله به عهده داشتهاند در سايه روشن فضايی كه هنوز حاكمیت قوانين مرتبطی را تجربه نكرده است حسرتهای عاجل و ماندگاری را بر اذهان دلسوزان اعتلای صحيح اقتصاد و فرهنگ و سياست كشور نهادينه نماید.
بر اين اساس مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی از سازمان بازرسی كل كشور به عنوان تشكيلات موظف انتظار دارم تا با بررسی و تدقيق در موضوع، تمهيداتی اتخاذ كند تا ملت ايران از حسن جريان امور و همچنين اجرای صحيح قوانين ناظر بر خصوصیسازی در كشور اطمینان لازم را به دست آورند.