رئیس کل دادگستری استان تهران: نباید هیچ کارخانه و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل شود
محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در حال حاضر کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که برای آن‌ها چالش‌هایی پیش آمده در حال اجرا است و بنابراین باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این مسیر رعایت شود.
وی گفت: بر روی این واحد‌های تولیدی از طرف دستگاه‌های مختلف نظیر بانک‌ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی انجام گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانونی و قضایی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده کنیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آن‌ها به اداره امور ورشکستگی به عنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از طریق این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم شود تا این کارخانه‌ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آن‌ها حفظ شود.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در ادامه افزود: ما وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری همچنین دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه با مدنظر داشتن این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی نیز مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش کنیم تا کارخانه‌ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
حشمتی تأکید کرد: بانک‌ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این موضوع هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آن‌ها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند؛ چرا که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه‌اندازی دوباره این واحد‌های تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است.
وی در ادامه ابراز کرد: ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا حکم ورشکستگی برای واحد‌های تولیدی صادر نشود و بعد از آن با ظرفیت سازی و مساعدت‌های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیاء شوند.
در ادامه این جلسه هاشم امامی رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در خصوص وضعیت کارخانه‌های این حوزه قضایی و آخرین اقدامات قضایی و قانونی برای رفع مشکلات آن‌ها توضیحاتی ارائه کرد و تلاش برای حفظ فعالیت تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را جزء اولویت‌های این واحد قضایی برشمرد.
به گزارش فارس، در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راه‌کار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت
