خوش‌چهره با تشریح مشکلات کشور:
بیکاری و تورم اهداف انقلاب را مختل کرده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد خوش‌چهره در نطق پیش از دستور خود گفت: قطعا امروزه مسائل و مشكلاتی فراروی كشور است كه تحقق آرمانی و انقلابی و حتی اهداف كلان و جزیی و عملیاتی كشور را با اختلال مواجه كرده است و شناخت و درك صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعا می‌تواند مقدمه مقابله و چاره‌سازی برای رفع این اختلالات باشد.
رییس جریان اصولگرایان مستقل مجلس افزود: به خصوص این‌كه چهره نظام جمهوری اسلامی به شعار زیبنده عدالت مزین است و به هیچ وجه من الوجوهی این نظام شایستگی اختلالاتی كه بعضا دچار آن هستیم را ندارد و قطعا از منظر صاحب‌نظران این اختلالات، اختلالات ماهوی یك نظام نبوده بلكه اختلالات عارضی است و ریشه در عواملی كه در یك تقسیم‌بندی صریح از آنها به تحت عنوان عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا نام می‌برم، خواهد داشت.
نماینده تهران تصریح كرد: عوامل درون‌زا و مسائل و مشكلاتی كه تحت عنوان ریشه‌های اختلال به عنوان درون‌زا گفته می‌شود به عوامل ساختاری كه برخی از آنها ریشه در مسائل به ارث رسیده از قبل انقلاب دارد و متعاقبا عوامل و اختلالاتی كه ناشی از كاركردهای مدیریتی در قالب ضعف مدیریت، نارسایی مدیریتی و نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و ... دارد، معطوف می‌شود.
عضو كمیسیون اقتصادی ادامه داد: همچنین متعاقبا عواملی كه تحت عنوان عوامل برون‌زا ریشه در جو تخاصم سلطه جهانی نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارد به این مساله مربوط می‌شود. بنابراین در یك روش آسیب‌شناسی و اصطلاحا پاتوئولوژیكی اگر بخواهیم ریشه مسائل و عوامل را بررسی كنیم قطعا باید به یكسری سوالات تحت این عنوان پاسخ دهیم.
خوش‌چهره با طرح این سوالات گفت: اولا مسائل و مشكلات یا چالش‌های اساسی فراروی كشور كدام است؟ ثانیا، ریشه این مشكلات و چالش‌ها در چیست؟ همچنین كدام متغیرهای كلان یا چالش‌های تعیین‌كننده فوری‌تر و مهم‌تر یا اصطلاحا متغیر بحرانی كشور هستند؟ چه عوامل یا افراد یا دستگاه‌هایی در ایجاد چنین مسائل و مشكلاتی دخیل بوده‌اند و متعاقبا این سوال‌ها در قلمروهای حوزه‌های نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و در قلمروهای اجرایی قابل تعمیم و بررسی و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بسط و توسعه است.
خوش‌چهره خاطرنشان كرد: قطعا ریشه‌های این چالش‌ها را می‌توان به دو قلمرو درون‌زا و برون‌زا معطوف كرد، اما این‌كه كدام متغیرهای كلان فوری‌تر و بحرانی‌تر هستند قطعا اجماعی بین صاحب‌نظران در مورد فهرستی از این مطلب وجود دارد كه در راس آن، متغیرهای بیكاری و تورم از جمله مسایل بحرانی هستند كه نه تنها می‌تواند یك دولت، بلكه یك نظام را به چالش بكشد.
به گفته وی، متعاقبا ریشه و دلایلی كه در ایجاد این عوامل دخیل است، دلایل و عوامل شناخته شده‌ای است كه ممكن است با نوع تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی صاحب‌نظران متفاوت باشد، ولی قطعا اشتراكاتی در این رابطه وجود دارد.
وی اشاره كرد: دو پاسخ برای چنین اختلالاتی وجود دارد. آموزه‌های دینی ما و تاكید و روشی كه حضرت امام(ره) داشتند ریشه اصلی این اشكالات را در بی‌تقوایی و سقوط اخلاق می‌دانند. چه این اخلاق در سطح نظام تصمیم‌گیری باشد یا قانونگذاری و چه در سطح نظام اجرا.
نماینده تهران، با اشاره به وجود برخی از انحرافات در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، گفت: تاكید اكثر دوستان و عزیزان دست‌اندركاران از ابتدای انقلاب بر روی واژه‌ای به اسم عدالت بوده است، و اولین ضربه به عدالت دقیقا از عدم درك صحیح و مفهومی واژه عدالت شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت اتخاذ روش و سیاست و قوانینی وضع شده كه ضد عدالت عمل كرده است.
وی ادامه داد: متعاقبا تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه است. از ابتدای انقلاب اگر چه دستاوردهای برجسته‌ای را در كارنامه انقلاب داریم و نقد مسائل و مشكلات به مفهوم نفی دستاوردهای ارزشمندی كه این انقلاب داشته نیست، ولی هر گونه خطا، كجی و نارسایی برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست، بنابراین اگر در مورد گستردگی خط فقر و حجم بالای بیكاری و اختلالات معیشتی و بیكاری، یك آسیب‌شناسی صحیح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعی غفلت خواهیم بود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، یكی از اختلالات اصلی را اقتصاد در تلقی كه از رشد اقتصادی است دانست و گفت: تلاش اكثر دوستان و دولت‌هایی كه از اول انقلاب روی كار آمده‌اند در یك مقوله‌ای تحت عنوان رشد اقتصادی و افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی مستتر بوده و به شیوه‌ها و روش‌های اخذ این مقوله كه تحت عنوان GMP یا GDP است كمتر توجه شده است.
وی ادامه داد: یکی از مثال های این موضوع بی‌توجهی به نحوه توزیع مناسب یا عادلانه ثروت و درآمد است، یعنی اگر هم قائل شویم كه یك كشور و یك نظام تصمیم‌گیری و اجرا در ارتقاء سطح تولید و سطح افزایش درآمد موفق بوده اما به نحوه توزیع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه نكند و به بیانی اكثریت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت كم‌بهره و بی‌بهره باشند، ره‌آورد آن اختلافات طبقاتی و گستردگی خط فقر می‌شود و این مساله متاسفانه اختلالاتی بوده كه ما در خلال برنامه‌های بعد از انقلاب عمدتا شاهد آن بوده‌ایم.
خوش‌چهره بی‌توجهی بخشی به مقوله رشد اقتصادی را هم مورد توجه قرار داد و گفت: یك مسابقه ناخجسته‌ای بین دولتمردان و مجالس ما، بعد از انقلاب صورت گرفته كه عمدتا هدف‌گیری نرخ‌های رشد بالاتر را مدنظر قرار داده‌اند. مثلا هر دولتی سعی می‌كرد نرخ رشد شش درصدی قبلی را به هفت و هفت درصدی را به هشت درصد برسد آن هم بدون توجه به الزامات و پیش‌شرط‌ها.
وی معتقد است: تجربه امروز تاریخ بشری در قلمروهای اقتصادی نشان داده است كه چه بسا نرخ‌های رشد پایین‌تر كه در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشی منطقی دیده شده به مراتب از نرخ‌های رشد بالاتر بهتر است. بدین معنا كه اقتصادی كه عموما نرخ رشد اقتصادی آن متكی به درآمدهای نفتی و بخش نفت و منابع خدادادی یا مثلا نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسكن است، این رشد اقتصادی یك عددی مثلا عدد 8 را ممكن است در برداشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادی كه متعاقبا متاثر از رونق بخش‌های كشاورزی، صنعت كارگاهی و متعاقبا صنایع پیش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد آن برجستگی دارد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: مثلا در بخش نفت، گاز و انرژی كه البته به سرمایه‌گذاری‌های لازمه خود معطوف است، 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مثلا در رابطه با مقوله‌ی اشتغال كمتر از 50 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌كند، در حالی كه دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی یا صنایع زنجیری می‌تواند حجم بالایی از تولید ناخالص ملی همراه با اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را ایجاد كند.
خوش‌چهره افزود: تلقی دوم ناشی از نوع غلط تعریف نسبت به مدیریت و توان مدیریتی است. اكثر دولتمردان ما كارآمدی خود را در تزریق منابع به خصوص نفتی و خدادادی می‌دانند و عموما تلاش آنها این بوده كه متاسفانه هر چه به جلو می‌رویم این ضریب شتاب پیدا می‌كند كه منابع خدادادی كه ناشی از درآمد نفتی است را بیشتر كسب كنند و كارآمدی خود را با این تزریق‌ها ببینند.
این نماینده‌ی مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 85، شاهد بودیم كه دفعتا سهم دولت قبلی 2/14 میلیارد دلار بود، در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به 40 میلیارد دلار یعنی سه برابر رسید و همان زمان امثال ما تذكر و اخطار دادیم كه این حجم بالای تزریق منابع و درآمد نفتی اولا در تناقض با معیار كارآمدی است، یعنی كارآمدی یك دولت به اتخاذ سیاست‌ها مدبرانه، روش‌های عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع كه هر مدیریتی با تزریق منابع می‌تواند خود را كارا نشان دهد.
خوش‌چهره تصریح كرد: در همانجا اشاره كردیم این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسان است؛ مثلا بیماری كه كم خونی دارد پزشك تشخیص می‌دهد یك واحد خون بزند و بیمار كه شنیده خون چیز خوبی است عنوان می‌كند سه كیسه بزن در حالی كه این سه كیسه مرگ‌آور خواهد بود. متاسفانه شاهد بودیم كه این اختلالات و تزریق‌های نامتعارف باعث اختلالاتی در ادبیات اقتصاد شد.
وی در پایان گفت: بازنگری در اختلالات و ریشه اختلالاتی كه وجود دارد می‌تواند ما را در رفع مسائل كمك كند. قطعا اقتصاد ایران اقتصادی با ظرفیت بالاست و راه‌حل‌های شناخته شده برای شكوفایی دارد و اگر ما از بی‌تقوایی و نافرمانی خدا احتراز كنیم كشور ما زمینه‌های رشد و ترقی را دارد.
آفتاب: محمد خوش‌چهره در نطق پیش از دستور خود گفت: قطعا امروزه مسائل و مشكلاتی فراروی كشور است كه تحقق آرمانی و انقلابی و حتی اهداف كلان و جزیی و عملیاتی كشور را با اختلال مواجه كرده است و شناخت و درك صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعا می‌تواند مقدمه مقابله و چاره‌سازی برای رفع این اختلالات باشد. رییس جریان اصولگرایان مستقل مجلس افزود: به خصوص این‌كه چهره نظام جمهوری اسلامی به شعار زیبنده عدالت مزین است و به هیچ وجه من الوجوهی این نظام شایستگی اختلالاتی كه بعضا دچار آن هستیم را ندارد و قطعا از منظر صاحب‌نظران این اختلالات، اختلالات ماهوی یك نظام نبوده بلكه اختلالات عارضی است و ریشه در عواملی كه در یك تقسیم‌بندی صریح از آنها به تحت عنوان عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا نام می‌برم، خواهد داشت.
نماینده تهران تصریح كرد: عوامل درون‌زا و مسائل و مشكلاتی كه تحت عنوان ریشه‌های اختلال به عنوان درون‌زا گفته می‌شود به عوامل ساختاری كه برخی از آنها ریشه در مسائل به ارث رسیده از قبل انقلاب دارد و متعاقبا عوامل و اختلالاتی كه ناشی از كاركردهای مدیریتی در قالب ضعف مدیریت، نارسایی مدیریتی و نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و ... دارد، معطوف می‌شود.
عضو كمیسیون اقتصادی ادامه داد: همچنین متعاقبا عواملی كه تحت عنوان عوامل برون‌زا ریشه در جو تخاصم سلطه جهانی نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارد به این مساله مربوط می‌شود. بنابراین در یك روش آسیب‌شناسی و اصطلاحا پاتوئولوژیكی اگر بخواهیم ریشه مسائل و عوامل را بررسی كنیم قطعا باید به یكسری سوالات تحت این عنوان پاسخ دهیم.
خوش‌چهره با طرح این سوالات گفت: اولا مسائل و مشكلات یا چالش‌های اساسی فراروی كشور كدام است؟ ثانیا، ریشه این مشكلات و چالش‌ها در چیست؟ همچنین كدام متغیرهای كلان یا چالش‌های تعیین‌كننده فوری‌تر و مهم‌تر یا اصطلاحا متغیر بحرانی كشور هستند؟ چه عوامل یا افراد یا دستگاه‌هایی در ایجاد چنین مسائل و مشكلاتی دخیل بوده‌اند و متعاقبا این سوال‌ها در قلمروهای حوزه‌های نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و در قلمروهای اجرایی قابل تعمیم و بررسی و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بسط و توسعه است.
خوش‌چهره خاطرنشان كرد: قطعا ریشه‌های این چالش‌ها را می‌توان به دو قلمرو درون‌زا و برون‌زا معطوف كرد، اما این‌كه كدام متغیرهای كلان فوری‌تر و بحرانی‌تر هستند قطعا اجماعی بین صاحب‌نظران در مورد فهرستی از این مطلب وجود دارد كه در راس آن، متغیرهای بیكاری و تورم از جمله مسایل بحرانی هستند كه نه تنها می‌تواند یك دولت، بلكه یك نظام را به چالش بكشد.
به گفته وی، متعاقبا ریشه و دلایلی كه در ایجاد این عوامل دخیل است، دلایل و عوامل شناخته شده‌ای است كه ممكن است با نوع تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی صاحب‌نظران متفاوت باشد، ولی قطعا اشتراكاتی در این رابطه وجود دارد.
وی اشاره كرد: دو پاسخ برای چنین اختلالاتی وجود دارد. آموزه‌های دینی ما و تاكید و روشی كه حضرت امام(ره) داشتند ریشه اصلی این اشكالات را در بی‌تقوایی و سقوط اخلاق می‌دانند. چه این اخلاق در سطح نظام تصمیم‌گیری باشد یا قانونگذاری و چه در سطح نظام اجرا.
نماینده تهران، با اشاره به وجود برخی از انحرافات در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، گفت: تاكید اكثر دوستان و عزیزان دست‌اندركاران از ابتدای انقلاب بر روی واژه‌ای به اسم عدالت بوده است، و اولین ضربه به عدالت دقیقا از عدم درك صحیح و مفهومی واژه عدالت شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت اتخاذ روش و سیاست و قوانینی وضع شده كه ضد عدالت عمل كرده است.
وی ادامه داد: متعاقبا تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه است. از ابتدای انقلاب اگر چه دستاوردهای برجسته‌ای را در كارنامه انقلاب داریم و نقد مسائل و مشكلات به مفهوم نفی دستاوردهای ارزشمندی كه این انقلاب داشته نیست، ولی هر گونه خطا، كجی و نارسایی برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست، بنابراین اگر در مورد گستردگی خط فقر و حجم بالای بیكاری و اختلالات معیشتی و بیكاری، یك آسیب‌شناسی صحیح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعی غفلت خواهیم بود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، یكی از اختلالات اصلی را اقتصاد در تلقی كه از رشد اقتصادی است دانست و گفت: تلاش اكثر دوستان و دولت‌هایی كه از اول انقلاب روی كار آمده‌اند در یك مقوله‌ای تحت عنوان رشد اقتصادی و افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی مستتر بوده و به شیوه‌ها و روش‌های اخذ این مقوله كه تحت عنوان GMP یا GDP است كمتر توجه شده است.
وی ادامه داد: یکی از مثال های این موضوع بی‌توجهی به نحوه توزیع مناسب یا عادلانه ثروت و درآمد است، یعنی اگر هم قائل شویم كه یك كشور و یك نظام تصمیم‌گیری و اجرا در ارتقاء سطح تولید و سطح افزایش درآمد موفق بوده اما به نحوه توزیع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه نكند و به بیانی اكثریت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت كم‌بهره و بی‌بهره باشند، ره‌آورد آن اختلافات طبقاتی و گستردگی خط فقر می‌شود و این مساله متاسفانه اختلالاتی بوده كه ما در خلال برنامه‌های بعد از انقلاب عمدتا شاهد آن بوده‌ایم.
خوش‌چهره بی‌توجهی بخشی به مقوله رشد اقتصادی را هم مورد توجه قرار داد و گفت: یك مسابقه ناخجسته‌ای بین دولتمردان و مجالس ما، بعد از انقلاب صورت گرفته كه عمدتا هدف‌گیری نرخ‌های رشد بالاتر را مدنظر قرار داده‌اند. مثلا هر دولتی سعی می‌كرد نرخ رشد شش درصدی قبلی را به هفت و هفت درصدی را به هشت درصد برسد آن هم بدون توجه به الزامات و پیش‌شرط‌ها.
وی معتقد است: تجربه امروز تاریخ بشری در قلمروهای اقتصادی نشان داده است كه چه بسا نرخ‌های رشد پایین‌تر كه در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشی منطقی دیده شده به مراتب از نرخ‌های رشد بالاتر بهتر است. بدین معنا كه اقتصادی كه عموما نرخ رشد اقتصادی آن متكی به درآمدهای نفتی و بخش نفت و منابع خدادادی یا مثلا نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسكن است، این رشد اقتصادی یك عددی مثلا عدد 8 را ممكن است در برداشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادی كه متعاقبا متاثر از رونق بخش‌های كشاورزی، صنعت كارگاهی و متعاقبا صنایع پیش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد آن برجستگی دارد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: مثلا در بخش نفت، گاز و انرژی كه البته به سرمایه‌گذاری‌های لازمه خود معطوف است، 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مثلا در رابطه با مقوله‌ی اشتغال كمتر از 50 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌كند، در حالی كه دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی یا صنایع زنجیری می‌تواند حجم بالایی از تولید ناخالص ملی همراه با اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را ایجاد كند.
خوش‌چهره افزود: تلقی دوم ناشی از نوع غلط تعریف نسبت به مدیریت و توان مدیریتی است. اكثر دولتمردان ما كارآمدی خود را در تزریق منابع به خصوص نفتی و خدادادی می‌دانند و عموما تلاش آنها این بوده كه متاسفانه هر چه به جلو می‌رویم این ضریب شتاب پیدا می‌كند كه منابع خدادادی كه ناشی از درآمد نفتی است را بیشتر كسب كنند و كارآمدی خود را با این تزریق‌ها ببینند.
این نماینده‌ی مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 85، شاهد بودیم كه دفعتا سهم دولت قبلی 2/14 میلیارد دلار بود، در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به 40 میلیارد دلار یعنی سه برابر رسید و همان زمان امثال ما تذكر و اخطار دادیم كه این حجم بالای تزریق منابع و درآمد نفتی اولا در تناقض با معیار كارآمدی است، یعنی كارآمدی یك دولت به اتخاذ سیاست‌ها مدبرانه، روش‌های عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع كه هر مدیریتی با تزریق منابع می‌تواند خود را كارا نشان دهد.
خوش‌چهره تصریح كرد: در همانجا اشاره كردیم این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسان است؛ مثلا بیماری كه كم خونی دارد پزشك تشخیص می‌دهد یك واحد خون بزند و بیمار كه شنیده خون چیز خوبی است عنوان می‌كند سه كیسه بزن در حالی كه این سه كیسه مرگ‌آور خواهد بود. متاسفانه شاهد بودیم كه این اختلالات و تزریق‌های نامتعارف باعث اختلالاتی در ادبیات اقتصاد شد.
وی در پایان گفت: بازنگری در اختلالات و ریشه اختلالاتی كه وجود دارد می‌تواند ما را در رفع مسائل كمك كند. قطعا اقتصاد ایران اقتصادی با ظرفیت بالاست و راه‌حل‌های شناخته شده برای شكوفایی دارد و اگر ما از بی‌تقوایی و نافرمانی خدا احتراز كنیم كشور ما زمینه‌های رشد و ترقی را دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید