این شائبهها تا جایی پیش رفته که برخی در فضای مجازی با کنایه زدن به مجلس یازدهم تاکید دارند که آنها قانون انتخابات را برای تسهیل کردن حضور قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح میکنند.
در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری بار دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از موادی دفاع کرد که شائبه حمایت از خود برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ را به اذهان متبادر میکند.
مجلس یازدهم بار دیگر بر کاندیداتوری نظامیها در انتخابات اصرار کرد. امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، غلامرضا نوریقزلجه، نماینده شهرستان بستانآباد استان آذربایجانشرقی پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرد.
اما همانطور که از مجلس یکدست اصولگرای یازدهم انتظار میرفت با این پیشنهاد مخالفت شد. شاید آنچه بیش از هر موضوع دیگری در این میان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بیچون و چرا و قاطعانه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم با این پیشنهاد بود.
قالیباف در جریان بررسی این پیشنهاد و اخطار نماینده بستانآباد گفت: باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبتنام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبتنام میکرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.
رئیس مجلس یازدهم در توجیه صحبتهای قبلی خود توضیح داد که نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمیدهیم. محدود کردن شرایط ثبتنام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبتنام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبتنام را ساماندهی میکند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبتنام کنند.
این صحبتها و اقدامات شاید یکی از دلایل عمدهای باشد که افکارعمومی و فعالان سیاسی را به سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسی در انتخابات آینده هدایت میکند. این شائبهها تا جایی پیش رفته که برخی در فضای مجازی با کنایه زدن به مجلس یازدهم تاکید دارند که آنها قانون انتخابات را برای تسهیل کردن حضور قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح میکنند.
به هر حال کاندیداتوری نظامیها این روزها جزء موضوعات داغ فضای سیاسی کشور است. عدهای تاکید بر عدم حضور آنها براساس وصیتنامه بنیانگذار انقلاب اسلامی دارند و برخی دیگر تاکید دارند که راهحل این روزهای ایران یک رئیسجمهور نظامی است. این اظهارنظرها و اصرار و تلاش نمایندگان مجلس بر بحث کاندیداتوری نظامیها بیش از هر زمان دیگری دامن زده است.
که 4 درصد سرمایهسالاران جامعه مقابل آن ایستادهاند، کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و بهراحتی میتوانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند.
4 درصد یعنی آن دلال خصوصی و دولتی که همان تولید را به چنگ آورده و با قیمت گزاف بر مردم قالب میکند.
4 درصد یعنی آن آقازاده 28ساله لیسانسیه که مدیرعامل 4 شرکت دولتی و خصوصی است، صرفاً بهحکم آقازادگیاش!
4 درصد یعنی آن مدیر فرصتطلبی که با باندبازی بهجای آبادانی کشور، جیبهای خود و باندش هر روز لبریزتر میشود.
96 درصد یعنی همه آنهایی که مالک و سرمایه حقیقی این سرزمینند یعنی مردم و 4 درصدی یعنی همه دزدانی که بر گلوگاههای قدرت و ثروت این مملکت چنبره زدهاند.