رجبعلی مزروعی:
روند واردات،جهتگيري اشتباهي دارد
۰۲:۱۷
۱۳۸۶/۱۰/۰۴
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: رجبعلي مزروعي نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: چرخ اقتصاد كشور كه در دولت خاتمي و مجلس ششم روي ريل افتاده بود، در دولت نهم از ريل خارج شده است.
"علي مزروعي" كه به همراه " اسدالله بادامچيان" در مناظره "نقد عملكرد مجلس ششم و هفتم" در دانشگاه علم و صنعت شركت كرده بود، افزود: هرچند كه حركت اين چرخ كند بود اما جهت درستي داشت.
مزروعي درپاسخ به برخي از اظهارات بادامچيان مبني بر اينكه دولت اصلاحات برنامه اقتصادي نداشت، گفت: خاتمي در انتخابات ۷۶برنامهاي ۱۲ مادهاي ارايه كرد كه بخشي از آن به مسايل اقتصادي پرداخته بود. پس از استقرار دولت نيز برنامهاي با عنوان ساماندهي اقتصادي كشور در سال ۷۷ تدوين شد.
مزروعي، تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه انتخاباتي خاتمي براي دولت هشتم را از ديگر برنامههاي اقتصادي دولت اصلاحات برشمرد.
وي همچنين گفت: تنها نامزد دوره نهم رياست جمهوري كه برنامه مدون و مكتوبي ارايه نكرده است، آقاي احمدي نژاد بود و تا امروز نيز دولت نهم برنامه اقتصادي خود را مشخص نكرده است و حتي موضع آن نسبت به برنامه چهارم توسعه نيز مشخص نيست.
مزروعي ادامه داد: گرچه قانون، دولت را مكلف به اجراي قانون برنامه چهارم كرده است اما دولت به بهانههاي مختلفي از جمله عدم تطابق جداول برنامه از اجراي آن امتناع كرده است.
** زمان روي كار آمدن خاتمي، كشور ۳۴ميليارد دلار بدهي داشت مزروعي با اشاره به عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات اظهار داشت: ميزان واردات به كشور در سال ۷۶برابر با ۱۴ميليارد دلار بود زيرا كه از سال ۷۲ به دليل افزايش استقراض خارجي، دولت با بحران بدهيها مواجه شده بود، دولت قوانين سختي را براي واردات تدوين كرد تا بتواند از عهده بدهيها برآيد.
وي يادآور شد: زماني كه دولت اصلاحات در سال ۷۶روي كارآمد، ميزان ذخاير ارزي كشور حدود سه ميليارد دلار و ميزان بدهيها ۳۴ميليارد دلار بود.
مزروعي اضافه كرد: زماني كه خاتمي دولت را در دست گرفت، قيمت نفت رو به كاهش گذاشت به گونهاي كه در سال ۷۷به پايينترين حد خود در ۳۰سال گذشته رسيد و ميزان درآمدارزي كشور برابر ۹/۹ميليارد دلار شد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي اضافه كرد: در چنين وضعيتي به دليل آنكه امكان واردات مقدور نبود، رقم واردات به ۱۴ميليارد دلار رسيد اما از سال ۷۸به تدريج به دنبال پرداخت بدهيهاي خارجي و افزايش درآمد نفتي كشور به ۱۷ميليارد دلار در سال ۷۸و ۲۴ميليارد دلار در سال ،۷۹اقتصاد كشور از حالت انقباضي خارج شد و واردات با افزايش رو به رو شد.
وي افزود: درآمد كشور در سال ۸۳به ميزان ۳۶ميليارد دلار و حجم واردات به ۳۸ميليارد دلار رسيد.
مزورعي گفت: اين درحالي است كه درسال ۸۴درآمد ارزي كشور به ۴۸ ميليارد دلار و درسال ۸۵به رقم ۶۲ميليارد دلار بالغ شده است درحالي كه حجم واردات در سال ۸۴به ۴۱ميليارد دلار و در سال ۸۵به ۴۲ميليارد دلار رسيده است و پيش بيني ميشود كه در سال جاري به ۴۵ميليارد دلار برسد.
وي با بيان اينكه در اقتصاد، تراز تجاري كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و نه حجم واردات، اظهار داشت: بر اساس آمار بانك مركزي، در سال پاياني دولت خاتمي، ۴۳درصد حجم واردات به كالاهاي سرمايهاي، ۴۳درصد صرف كالاهاي واسطهاي و ۱۴كالاهاي مصرفي اختصاص يافته است.
مزروعي افزود: در سال ،۸۴حجم كالاهاي سرمايهاي از كل واردات به ۲۲/۵ درصد و در سال ۸۵به ۱۹/۳درصد كاهش يافته است.
وي اضافه كرد: حجم كالاهاي واسطهاي از كل واردات نيز به ۵۹/۵درصد در سال ۸۴و ۶۱/۵درصد در سال ۸۵رسيده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد:با اين وجود حجم كالاهاي وارداتي مصرفي در سال ۸۴به ۱۸درصد و در سال ۸۵به ۱۹/۳درصد افزايش يافته است.
وي يادآور شد: در سال ۱۳۸۵بنابرآمار بانك مركزي، تراز بازرگاني ايران در بخش كشاورزي براي نخستين بار منفي شد و اين مساله نشان ميدهد كه روند واردات در كشور جهتگيري اشتباهي دارد.
مزروعي تاكيد كرد: اگر ۵۰ميليارد دلار صرف واردات كالاي سرمايهاي شود، اشكالي ندارد اما اگر صرف كالاهاي مصرفي شود، اين بدان معناست كه اشتغال و توليد به خارج از كشور منتقل ميشود.
** دولت خاتمي در مجموع ۱۷۵ميليارد دلار درآمد ارزي داشت
وي گفت:درهشت سال دولت خاتمي، مجموع درآمد ارزي كشور برابر ۱۷۵ ميليارد دلار بود كه از اين رقم ۱۵ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت بعدي شد و ۱۶۰ميليارد دلار هزينه شد.
مزروعي اضافه كرد: ميزان تورم از ۱۷/۶درصد در سال ۷۶به ۱۲/۱ درصد در سال ۸۴كاهش يافت. متوسط نرخ تورم نيز از رقم ۲۵/۵درصد دولت هاشمي به ۱۵درصد در دولت خاتمي تقليل يافت .
وي با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي نيز در هشت سال دولت خاتمي به ۱۱ درصد رسيد، ادامه داد: حجم صادرات غير نفتي در سال ۸۳به ۷/۵درصد رسيده بود كه اين ميزان در سال ۸۴به ۱۱/۱درصد و در سال ۱۶/۲درصد در سال ۸۵رسيده است.
اين روزنامهنگار تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه بخش عمدهاي از صادرات غير نفتي ايران به صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي باز ميگردد به گونهاي كه ۷ميليارد دلار از حجم صادرات غير نفتي كشور در سال گذشته به اين بخش اختصاص دارد.
مزروعي افزود: افزايش صادرات در بخش ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي ناشي از سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در دولت خاتمي است كه اكنون به ثمر نشسته است.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه حجم صادرات غير نفتي كشور در دو سال گذشته بجز صادرات گاز و ميعانات گازي توجه چنداني نكرده است.
مزروعي با بيان اينكه متوسط رشد توليد در هشت سال دولت خاتمي به ۴/۵ درصد رسيد، گفت: اين شاخص در دو سال گذشته با توجه به ۱۲۰ميليارد درلار درآمد نفتي تنها ۵/۳درصد در سال ۸۴و ۵/۴درصد در سال ۸۵بوده است.
وي تاكيد كرد: نرخ رشد سرمايهگذاري از ۱۱درصد در دولت خاتمي به ۵/۶ درصد در دو سال گذشته رسيده است.
** نظارت مجلس ششم بر قوه مجلس از ساير مجالس بيشتر بود
مزروعي با اشاره به عملكرد مجلس ششم در بعد نظارتي اظهار داشت: مجلس ششم ۵۴مورد تقاضاي تحقيق و تفحص را مطرح كرد كه از اين ميان ۱۶گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد كه جنجاليترين آن، تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود.
به گفته وي، نمايندگان دوره ششم مجلس هزار و ۲۰۰سوال از وزيران مطرح و ۴بار نيز وزيران را استيضاح كردند كه اين حجم در بين ساير دورههاي مجلس بينظير بوده است.
از مزروعي پرسيده شد: برخي مجلس ششم را مجلسي كاملا سياسي ميدانند كه كه درباره مسايل اقتصادي مردم غفلت كرد و مصوبات سياسي آن بيش از مصوبات اقتصادي آن بود.
مزروعي پاسخ داد:در طول دوره ششم مجلس ۴۳۳جلسه علني برگزار شد كه در اين جلسات در مجموع به ۸۰۰طرح و لايحه رسيدگي شد كه از اين تعداد ۳۹۶ طرح و لايحه به قانون تبديل شد، ۲۶مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، ۵۶مورد رد شد، ۱۶مورد مسكوت و ۴۱مورد در شور اول به تصويب رسيد. ۲۰۳ طرح و لايحه نيز در دست رسيدگي بود كه عمر مجلس ششم به پايان رسيد.
وي اضافه كرد: از بين ۳۹۶طرح و لايحهاي كه به قانون تبديل شد، ۲۲۹ مورد به موافقت نامههاي بينالمللي باز ميگشت، ۱۷۹مورد محتواي اقتصادي داشت. ۱۵۷مورد نيز با موضوع اجتماعي، ۵۲مورد قضايي، ۳۵مورد فرهنگي و ۲۰مورد از مصوبات مجلس كه به قانون تبديل شد، سياسي بود.
اين نماينده مجلس ششم با طرح سوال كه چرا بيشتر مصوبات سياسي مجلس در سطح جامعه بازتاب داشت، گفت: بيشتر نمايندگان به دليل جغرافياي سياسي كه در آن قرار داشتند، در نطقهاي پيش از دستور خود به مسايل سياسي و حقوق شهروندي توجه ميكردند كه اين مساله در جامعه بازتاب پيدا ميكرد.
مزروعي با اشاره به تصويب قانون حمايت و جلب سرمايهگذاري خارجي در ايران، اظهار داشت: بزرگترين و مهمترين مصوبات مجلس ششم اقتصادي بود اما بازتاب بيروني از عملكرد مجلس ششم مسايل سياسي بود.
وي ، رفع موانع خصوصيسازي ، قانون حمايت و حلب سرمايهگذاري خارجي، اصلاح قانون ماليات مستقيم، قانون تجميع عوارض، اصلاح نظام بودجه ريزي، يكسانسازي نرخ ارز، قانون برگزاري مناقصات دولتي، قانون جامع نظام صنعي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون پولشويي، معافيت صادرات كالا از عوارض و هدفمندسازي يارانهها را از جمله مصوبات اقتصادي مجلس ششم برشمرد.
وي تاكيد كرد: مجلس ششم تنها ۲۰مورد لايحه سياسي داشت كه بيشتر آنها نظير رسيدگي به جرم سياسي مورد قبول واقع نشد.
آفتاب: رجبعلي مزروعي نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: چرخ اقتصاد كشور كه در دولت خاتمي و مجلس ششم روي ريل افتاده بود، در دولت نهم از ريل خارج شده است. "علي مزروعي" كه به همراه " اسدالله بادامچيان" در مناظره "نقد عملكرد مجلس ششم و هفتم" در دانشگاه علم و صنعت شركت كرده بود، افزود: هرچند كه حركت اين چرخ كند بود اما جهت درستي داشت.
مزروعي درپاسخ به برخي از اظهارات بادامچيان مبني بر اينكه دولت اصلاحات برنامه اقتصادي نداشت، گفت: خاتمي در انتخابات ۷۶برنامهاي ۱۲ مادهاي ارايه كرد كه بخشي از آن به مسايل اقتصادي پرداخته بود. پس از استقرار دولت نيز برنامهاي با عنوان ساماندهي اقتصادي كشور در سال ۷۷ تدوين شد.
مزروعي، تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه انتخاباتي خاتمي براي دولت هشتم را از ديگر برنامههاي اقتصادي دولت اصلاحات برشمرد.
وي همچنين گفت: تنها نامزد دوره نهم رياست جمهوري كه برنامه مدون و مكتوبي ارايه نكرده است، آقاي احمدي نژاد بود و تا امروز نيز دولت نهم برنامه اقتصادي خود را مشخص نكرده است و حتي موضع آن نسبت به برنامه چهارم توسعه نيز مشخص نيست.
مزروعي ادامه داد: گرچه قانون، دولت را مكلف به اجراي قانون برنامه چهارم كرده است اما دولت به بهانههاي مختلفي از جمله عدم تطابق جداول برنامه از اجراي آن امتناع كرده است.
** زمان روي كار آمدن خاتمي، كشور ۳۴ميليارد دلار بدهي داشت مزروعي با اشاره به عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات اظهار داشت: ميزان واردات به كشور در سال ۷۶برابر با ۱۴ميليارد دلار بود زيرا كه از سال ۷۲ به دليل افزايش استقراض خارجي، دولت با بحران بدهيها مواجه شده بود، دولت قوانين سختي را براي واردات تدوين كرد تا بتواند از عهده بدهيها برآيد.
وي يادآور شد: زماني كه دولت اصلاحات در سال ۷۶روي كارآمد، ميزان ذخاير ارزي كشور حدود سه ميليارد دلار و ميزان بدهيها ۳۴ميليارد دلار بود.
مزروعي اضافه كرد: زماني كه خاتمي دولت را در دست گرفت، قيمت نفت رو به كاهش گذاشت به گونهاي كه در سال ۷۷به پايينترين حد خود در ۳۰سال گذشته رسيد و ميزان درآمدارزي كشور برابر ۹/۹ميليارد دلار شد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي اضافه كرد: در چنين وضعيتي به دليل آنكه امكان واردات مقدور نبود، رقم واردات به ۱۴ميليارد دلار رسيد اما از سال ۷۸به تدريج به دنبال پرداخت بدهيهاي خارجي و افزايش درآمد نفتي كشور به ۱۷ميليارد دلار در سال ۷۸و ۲۴ميليارد دلار در سال ،۷۹اقتصاد كشور از حالت انقباضي خارج شد و واردات با افزايش رو به رو شد.
وي افزود: درآمد كشور در سال ۸۳به ميزان ۳۶ميليارد دلار و حجم واردات به ۳۸ميليارد دلار رسيد.
مزورعي گفت: اين درحالي است كه درسال ۸۴درآمد ارزي كشور به ۴۸ ميليارد دلار و درسال ۸۵به رقم ۶۲ميليارد دلار بالغ شده است درحالي كه حجم واردات در سال ۸۴به ۴۱ميليارد دلار و در سال ۸۵به ۴۲ميليارد دلار رسيده است و پيش بيني ميشود كه در سال جاري به ۴۵ميليارد دلار برسد.
وي با بيان اينكه در اقتصاد، تراز تجاري كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و نه حجم واردات، اظهار داشت: بر اساس آمار بانك مركزي، در سال پاياني دولت خاتمي، ۴۳درصد حجم واردات به كالاهاي سرمايهاي، ۴۳درصد صرف كالاهاي واسطهاي و ۱۴كالاهاي مصرفي اختصاص يافته است.
مزروعي افزود: در سال ،۸۴حجم كالاهاي سرمايهاي از كل واردات به ۲۲/۵ درصد و در سال ۸۵به ۱۹/۳درصد كاهش يافته است.
وي اضافه كرد: حجم كالاهاي واسطهاي از كل واردات نيز به ۵۹/۵درصد در سال ۸۴و ۶۱/۵درصد در سال ۸۵رسيده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد:با اين وجود حجم كالاهاي وارداتي مصرفي در سال ۸۴به ۱۸درصد و در سال ۸۵به ۱۹/۳درصد افزايش يافته است.
وي يادآور شد: در سال ۱۳۸۵بنابرآمار بانك مركزي، تراز بازرگاني ايران در بخش كشاورزي براي نخستين بار منفي شد و اين مساله نشان ميدهد كه روند واردات در كشور جهتگيري اشتباهي دارد.
مزروعي تاكيد كرد: اگر ۵۰ميليارد دلار صرف واردات كالاي سرمايهاي شود، اشكالي ندارد اما اگر صرف كالاهاي مصرفي شود، اين بدان معناست كه اشتغال و توليد به خارج از كشور منتقل ميشود.
** دولت خاتمي در مجموع ۱۷۵ميليارد دلار درآمد ارزي داشت
وي گفت:درهشت سال دولت خاتمي، مجموع درآمد ارزي كشور برابر ۱۷۵ ميليارد دلار بود كه از اين رقم ۱۵ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت بعدي شد و ۱۶۰ميليارد دلار هزينه شد.
مزروعي اضافه كرد: ميزان تورم از ۱۷/۶درصد در سال ۷۶به ۱۲/۱ درصد در سال ۸۴كاهش يافت. متوسط نرخ تورم نيز از رقم ۲۵/۵درصد دولت هاشمي به ۱۵درصد در دولت خاتمي تقليل يافت .
وي با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي نيز در هشت سال دولت خاتمي به ۱۱ درصد رسيد، ادامه داد: حجم صادرات غير نفتي در سال ۸۳به ۷/۵درصد رسيده بود كه اين ميزان در سال ۸۴به ۱۱/۱درصد و در سال ۱۶/۲درصد در سال ۸۵رسيده است.
اين روزنامهنگار تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه بخش عمدهاي از صادرات غير نفتي ايران به صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي باز ميگردد به گونهاي كه ۷ميليارد دلار از حجم صادرات غير نفتي كشور در سال گذشته به اين بخش اختصاص دارد.
مزروعي افزود: افزايش صادرات در بخش ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي ناشي از سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در دولت خاتمي است كه اكنون به ثمر نشسته است.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه حجم صادرات غير نفتي كشور در دو سال گذشته بجز صادرات گاز و ميعانات گازي توجه چنداني نكرده است.
مزروعي با بيان اينكه متوسط رشد توليد در هشت سال دولت خاتمي به ۴/۵ درصد رسيد، گفت: اين شاخص در دو سال گذشته با توجه به ۱۲۰ميليارد درلار درآمد نفتي تنها ۵/۳درصد در سال ۸۴و ۵/۴درصد در سال ۸۵بوده است.
وي تاكيد كرد: نرخ رشد سرمايهگذاري از ۱۱درصد در دولت خاتمي به ۵/۶ درصد در دو سال گذشته رسيده است.
** نظارت مجلس ششم بر قوه مجلس از ساير مجالس بيشتر بود
مزروعي با اشاره به عملكرد مجلس ششم در بعد نظارتي اظهار داشت: مجلس ششم ۵۴مورد تقاضاي تحقيق و تفحص را مطرح كرد كه از اين ميان ۱۶گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد كه جنجاليترين آن، تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود.
به گفته وي، نمايندگان دوره ششم مجلس هزار و ۲۰۰سوال از وزيران مطرح و ۴بار نيز وزيران را استيضاح كردند كه اين حجم در بين ساير دورههاي مجلس بينظير بوده است.
از مزروعي پرسيده شد: برخي مجلس ششم را مجلسي كاملا سياسي ميدانند كه كه درباره مسايل اقتصادي مردم غفلت كرد و مصوبات سياسي آن بيش از مصوبات اقتصادي آن بود.
مزروعي پاسخ داد:در طول دوره ششم مجلس ۴۳۳جلسه علني برگزار شد كه در اين جلسات در مجموع به ۸۰۰طرح و لايحه رسيدگي شد كه از اين تعداد ۳۹۶ طرح و لايحه به قانون تبديل شد، ۲۶مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، ۵۶مورد رد شد، ۱۶مورد مسكوت و ۴۱مورد در شور اول به تصويب رسيد. ۲۰۳ طرح و لايحه نيز در دست رسيدگي بود كه عمر مجلس ششم به پايان رسيد.
وي اضافه كرد: از بين ۳۹۶طرح و لايحهاي كه به قانون تبديل شد، ۲۲۹ مورد به موافقت نامههاي بينالمللي باز ميگشت، ۱۷۹مورد محتواي اقتصادي داشت. ۱۵۷مورد نيز با موضوع اجتماعي، ۵۲مورد قضايي، ۳۵مورد فرهنگي و ۲۰مورد از مصوبات مجلس كه به قانون تبديل شد، سياسي بود.
اين نماينده مجلس ششم با طرح سوال كه چرا بيشتر مصوبات سياسي مجلس در سطح جامعه بازتاب داشت، گفت: بيشتر نمايندگان به دليل جغرافياي سياسي كه در آن قرار داشتند، در نطقهاي پيش از دستور خود به مسايل سياسي و حقوق شهروندي توجه ميكردند كه اين مساله در جامعه بازتاب پيدا ميكرد.
مزروعي با اشاره به تصويب قانون حمايت و جلب سرمايهگذاري خارجي در ايران، اظهار داشت: بزرگترين و مهمترين مصوبات مجلس ششم اقتصادي بود اما بازتاب بيروني از عملكرد مجلس ششم مسايل سياسي بود.
وي ، رفع موانع خصوصيسازي ، قانون حمايت و حلب سرمايهگذاري خارجي، اصلاح قانون ماليات مستقيم، قانون تجميع عوارض، اصلاح نظام بودجه ريزي، يكسانسازي نرخ ارز، قانون برگزاري مناقصات دولتي، قانون جامع نظام صنعي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون پولشويي، معافيت صادرات كالا از عوارض و هدفمندسازي يارانهها را از جمله مصوبات اقتصادي مجلس ششم برشمرد.
وي تاكيد كرد: مجلس ششم تنها ۲۰مورد لايحه سياسي داشت كه بيشتر آنها نظير رسيدگي به جرم سياسي مورد قبول واقع نشد.
ارسال پیام
لینک های مفید