آفتابنیوز :
آفتاب: رییسجمهور افغانستان از توشیح مصوبه قانون رسانهها که در ماه مه امسال از سوی پارلمان تصویب شده بود خودداری کرده و برای تعدیل دوباره به مجلس نمایندگان فرستادهاست.
به گزارش خبرگزاریها وزارت امور پارلمانی افغانستان دلیل تصمیم حامد کرزی در رد این مصوبه را «تناقض» برخی از مواد آن با قانون اساسی کشور عنوان کردهاست.
اعمال محدودیت بر کارهای رسانهای، بهکارگیری اصطلاحات مبهم درباره منابع مالی رسانهها و تاکید بر استقلال اداره رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان از مهمترین عوامل رد این مصوبه از سوی آقای کرزی خوانده شدهاست.
آصف ننگ سخنگوی وزارت امور پارلمانی افغانستان گفتهاست که در طرح پیشنهادی نمایندگان آمده که همه رسانهها میتوانند از منابع خارجی برای پیشبرد فعالیتهای خود پول دریافت کنند، در حالیکه به گفته آقای ننگ در قانون اساسی افغانستان گفته شده که نشریات وابسته به احزاب سیاسی اجازه دریافت پول از منابع خارجی را ندارند.
وزارت امور پارلمانی همچنین میگوید در این مصوبه تخطیهای رسانهای واضح نشده و درباره شیوه برخورد با آن نیز جزییاتی ارایه نشدهاست.
به گفته مقامات این وزارتخانه مجلس نمایندگان افغانستان در مصوبه قانون رسانهها شورای عالی رسانهها را برای بررسی تخطیهای رسانهای موظف کرده که همه اعضای آن از اعضای قوه مقننه و قضاییه هستند و این به باور آقای ننگ مخالف قانون اساسی افغانستان است.