وزیر اقتصاد: واگذاری هفت‌تپه بر خلاف قانون نبود
«فرهاد دژپسند» امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.
به گفته وی، بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.
دژپسند ادامه‌داد: از دهه ۶۰ امام راحل تاکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تاکیدات بیشتر شد. رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تاکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است. خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تامین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
وی گفت: به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تاکید این مقوله بر می‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است. وقتی در این مسیر گام بر می‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است. در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب شناسی داشته و در مقام رفع آنها برآییم.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان‌کرد: در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود. در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی انتخاب شود که منطبق بر سیاست‌های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم. نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی وزارتخانه کاملا منطبق بوده، باید قوه قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حالی که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی درخصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است. خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.
وی بیان‌داشت: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم‌امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود. باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد.
وی افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آنها از محل واگذاری‌هاست.
دژپسند گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
