سردار محمدکاظم تقوی اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله و شکایتهایی از سوی مرجع قضایی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افرادی خاص از جمله اتباع بیگانه در بازار طلا و ارز مشهد که این افراد در برخی از مجتمعهای تجاری طلای مشهد با تشکیل اتاقهای مجازی در شبکههای تلگرام، واتساپ و دیگر شبکههای اجتماعی اقدام به معاملات غیر قانونی فردایی(خرید و فروش طلای کاغذی) و ارز میکردند، این پرونده در دست پیگیری قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که اینگونه معاملات باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی در نظام اقتصادی کشور از جمله در بحث و طلا و ارز شده بود و با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت، تصریح کرد: بنابراین ابتدا اتاقهای معاملاتی فردایی طلا و ارز که در فضای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر واقعی و صوری؛ اقدام به خرید و فروش طلای آبشده و قاچاق ارز میکردند، مورد رصد و پایش قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمعهای تجاری مشهد فعالیت داشتند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، تقوی تشریح کرد: باتوجه به خسارات فراوانی که این اشخاص به بازار وارد کرده بودند با هماهنگی دادسرای ناحیه هفت مشهد(ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی) و دستورات صادره از سوی غلامرضا قنبریراد، قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز استان، اقدامات گسترده اطلاعاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در اصلیترین پرونده که با شکایت دو نفر که اولین شاکی دو مرحله مبلغ 35 میلیارد تومان و مبلغ 12 میلیارد تومان از اموالش را در نتیجه همین معاملات قمارگونه در بازه زمانی سه ماهه از دست داده بود و دومین مالباخته 4500 گرم طلا از دست داده بود، روند رسیدگی به این موضوع آغاز شد.