طرح جدید مجلس؛ هر‌گونه مذاکره دو یا چند جانبه با امریکا جرم می‌شود

در مقدمه این طرح ۱۶ ماده‌ای که در راستای مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا، پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه و اجرای اقدام سخت با اخراج امریکا تهیه شده آمده است: اقدام خصمانه امریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی امریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد.

آنچه از این طرح بر می‌آید، این است که طرح یاد شده در ادامه طرح ضد برجامی و اقدامی برای ممانعت از هر گونه مذاکره دو یا چند جانبه با حضور امریکایی هاست.

در ادامه این طرح عنوان شده که راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج امریکا از منطقه که صراحتاً توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است (۳۱ /۴/ ۱۳۹۹) به‌عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد. موارد ذیل در راستای

۱- اجرای انتقام سخت با اخراج امریکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت تضعیف امریکا،
۲- مقابله با اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و پیگیری اهداف آن شهید بزرگوار در عرصه مبارزات ایشان.
۳- مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا علیه ملت ایران و
۴- پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه پیشنهاد می‌گردد.

در ماده یک بخش اول این طرح که به «اخراج امریکا از منطقه» تأکید شده که از زمان تصویب این قانون تمام دستگاه‌های دولتی و نیرو‌های مسلح مکلف به ایجاد ترتیبات ذیل جهت اخراج تمامی نیرو‌های نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی امریکا- سنتکام- می‌باشند:

۱- جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریست‌های فوق را مجبور به خروج نماید در صورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه‌ها آمادگی همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود. وزیر امور خارجه موظف است این تعهد را رسماً به گزارش دولت‌های میزبان برساند.

۲- جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اقدامات نظامی- اطلاعاتی امریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی و فراسرزمینی جمهوری اسلامی ایران را برعهده کشور‌های میزبان نیرو‌های نظامی امریکا نیز دانسته و همکاری با امریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی مورد شناسایی قرار می‌دهد. این بند از ماده یک این طرح وزارت امور خارجه را مکلف می‌کند که با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیرو‌های امریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند اقدامات مقتضی علیه کشور‌های میزبان به‌عنوان مشارکت در عمل تروریستی امریکایی نیز صورت دهند. در صورت اقدام نظامی تروریست‌های امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک آن کشور، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب مجاز به پاسخ متناسب به کشور میزبان نیز می‌باشند.

در بند ۳ این ماده عنوان شده: در صورت اقدام نظامی تروریست‌های امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیرو‌های مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر به امریکا علاوه بر دفاع می‌باشند که این پاسخ می‌تواند در کشور مبدأ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ دهد. همچنین در بند ۴ آن ذکر شده که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه‌هایی که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج امریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید.

در تبصره این ماده هم تأکید شده ۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می‌یابد. همچنین ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به‌عنوان عوارض گمرکی به کالا‌های وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده امریکا اضافه شده و در جهت فعالیت‌های مردمی بین‌المللی به نیرو‌های قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می‌یابد. در بند ۶ این ماده ذکر شده که هرگونه مشارکت مؤثر (تعریف شده در بند ۴ ماده ۲ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه) اتباع ایرانی با دولت ایالات متحده امریکا ممنوع بوده و افراد متخلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی می‌باشند. در بند هفتم هم عنوان شده: هر ارگان، شرکت خصوصی یا دولتی که به استناد تحریم‌های امریکا از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی تحریمی خودداری کند متخلف شناخته می‌شود.

بند هشتم این ماده هم می‌گوید: هرگونه واردات کالا و خدمات از مبدأ امریکا ممنوع است به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد گردد. در ماده ۲ هم آمده: هر گونه مذاکره بر سر توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی، نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مسائل محور مقاومت ممنوع بوده و مسئول مربوطه محکوم به انفصال مادام العمر از مناصب و خدمات دولتی است. هر گونه توافق با شرط مذاکره بر امور یاد شده، باطل است. در صورت هر گونه مذاکره درباره امور یاد شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه موظف است عاملان را ظرف یک هفته به قوه قضائیه معرفی نماید.

در ماده ۳ این طرح آمده: مادامی که دولت امریکا نسبت به خروج از برجام رسماً عذرخواهی نکرده و ترور سردار قاسم سلیمانی توسط این کشور رسماً محکوم نشده است؛ هرگونه مذاکره دو یا چند جانبه با حضور امریکا ممنوع بوده و عامل محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می‌گردد. ماده ۴ این طرح هم می‌گوید: نیرو‌های مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند در برابر هر گونه ترور اتباع جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مجازات عوامل ترور، پاسخ متناسب و بازدارنده نیز انجام دهند.

در ماده ۱۱ هم تأکید شده: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب منافع ملی و در جهت مقابله با تحریم‌ها و زیر ساخت‌های حقوقی و سیاسی لازم جهت گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های مختلف خصوصاً کشور‌های چین، روسیه، سوریه، عراق و ونزوئلا را فراهم نماید؛ از جمله به وسیله شناسایی و تسهیل موانع گوناگون حقوقی و کنسولی وپشتیبانی‌های مضاعف و ویژه از تجار توسط رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های فوق مبتنی بر همین قانون وزارت امور خارجه موظف است پیش‌نویس این توافق‌های را تا ۲ ماه آینده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید و هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان پیشرفت این توافق‌ها و تحقق اهداف تجاری فوق را به این کمیسیون ارائه نماید.