مجلس: قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نشست خبری با تشریح مصوبات امروز این کمیسیون اظهار داشت: در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.
وی افزود: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
زارع اعلام کرد: تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری پیش‌بینی شد همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت کشور تعیین شد.
وی به دیگر مصوبات امروز کمیسیون خود اشاره کرد و گفت: بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دیده شد.
وی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خاتمه عنوان کرد که ما اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی دو درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.
مردم دیگه گول شما رو نمیخورن و هوشیار شدن
یک بازاری باهوش
یعنی کی بخرد
کی بفروشد
همان احتکارچی که خدا را ناظر نمی داند .
هنر دانش و نگرش احتکار به نسل نو به عنوان هوش بازاری منتقل نشود .
مهر تاییدی بر امیدهای کذایی و رفتن به قهقرا و ناامیدی زده شد.
همانطور که ارز 4200 تومانی به مستحق ش نرسید و در جیب سرمایه دار وارد شد، افزایش نرخ ارزها هم به مستحقش نمی رسد و در جیب صاحبان سرمایه میریزد.
مستحق فقط ارزانی می خواهد و بس.
«محمود نبودی ببینی، امیدها نا امید گشت» والسلام
این توجیه تبصره ها ، از همان توجیه و تبصره های خودروسازی است، تحت عنوان افزایش کیفیت، افزایش تولید، اما در نهایت به جیب دولت. خداوند عاقبت این ملت را ختم به خیر کند.
مردم را به چه روزى انداختيد فقط رانت خواران و سرمايه داران اجازه بقا دارند ما همه زنداني خواهيم بود در چهار دىواريهايمان و خوردن ناني بخور و نمير
......
به نظر من اين حركت مجلس سياسي است در جامعه اينگونه بحث هست كه افزايش نرخ ارز كار دولت است و از نيمه دوم فروردين تا اواخر ارديبهشت نرخ دلار روي ١٠تا١١ هزار تومان تثبيت خواهد شد واين كاهش موجب محبوبيت دولت اصلاح طلب خواهد شد و احتمال راي اوري يك اصلاح طلب وجود دارد لذا مجلس بخصوص رييس ان به علت پايين نيامدن دلار زير ١٨ اين قيمت را مصوب كردند تا بگويند دولت باعث اين گراني خواهد شد با اين حركت ١٠٠درصد اشتباه مجلس به شعار اقاي قاليباف خواهيم رسيد (٤درصدي ها)كه مجلس خودشان جزء ان ٤درصد مي باشند و مابقي زير فشار تورم لح خواهند شد .متاسفانه هر تصميمي كه دولت و مجلس گرفتند ضرر ان در نهايت به مردم ضعيف متحمل شد .بابت ريجستر ي دولت ٦ميليون پول مي گيرد ايا مغازه دار ان را مي پردازد ؟خير مغازه دار علاوه بر ٦ميليون ريجستر ي يك يا دو ميليون علاوه بر سود خود اضافه از محل ريجستري مي گيرد در كل تمام اين پول ها از جيب مصرف كننده مي رود .