لغو افزایش مالیات فروش سهام
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا گفت: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از نیم درصد به شش دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.
وی افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و در قالب‌های مختلفی عملیاتی شده است، می‌تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم کشور در بازار سرمایه بوده و در حوزه‌های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور گفت: در یکسال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه گذاران و نهاد‌های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی اضافه کرد: قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی کشور و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیمی سروعلیا گفت: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون گذاری حوزه مالی و اقتصادی کشور می‌شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازار‌های مالی در کشور‌های دنیا است.
وی در ادامه با تقسیم بندی نظام‌های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور افزود: در نظـام هـای بانک محور، تجهیز پس اندازهـا و تامین مالی از طریـق بانـک انجـام مـی شـود. در نظام هـای بـازار محـور، بستر اصلی بـازار سـرمایه است که بـا ارائـه و ترسیم فرصـت هـای سـرمایه گـذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این دو رویکرد در بسیاری از کشور‌ها وجـود دارد، اما با توجه به ساختار و نهاد‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف، میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است.
ابراهیمی سروعلیا توضیح داد: نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانـک محـور بوده، اما ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب یکی از اهداف مهم قانون گذاری در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بازار سرمایه ایران در سیاست‌های کلـی اصـل ۴۴ و قـوانین مرتبط، در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی کشور مورد توجه جـدی قـرار گرفتـه است، لذا بی راه نیست اگر بخش عمده‌ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.
