سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد:
واجدین شرایط برای رای دادن؛ زیر 43 میلیون نفر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوي شوراي نگهبان اعلام‌كرد: تعداد واجدين شرايط براي شركت درانتخابات ۲۴اسفند، زير ۴۳ميليون نفر است.
" عباسعلي كدخدايي " روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ، افزود:«قطعا تعداد واجدين شرايط زير ۴۳ميليون نفر هستند و ما منتظريم وزارت كشور آمار واجدين شرايط را اعلام كند ، اما اگر اعلام نكند بعد از بررسي‌هاي كارشناسي ، اعلام خواهيم كرد».
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه رييس سازمان ثبت احوال تعداد واجدين شرايط در انتخابات را ۴۳ميليون و ۸۰۰هزار نفر اعلام كرده است اظهار داشت:«اين آمار صحيح نيست. آمار واجدين شرايط زير ۴۳ميليون نفر است».
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در مورد سن راي‌دهندگان گفت:« طبق اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبه مجلس خبرگان رهبري، سن راي‌دهندگان ۱۸سال تمام است».
كدخدايي اضافه كرد: «بنابراين تمام كساني كه ۱۸سال تمام داشته باشند مي‌توانند در انتخابات ۲۴اسفندماه شركت كنند».
سخنگوي شوراي نگهبان درباره لایحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن گفت:«شورای نگهبان این لایحه را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داد».
کد خدائی افزود:« اين لايحه در مورخ هفتم آذر ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و در 28 آذر ماه مورد بررسي اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت، که مورد تائید قرار نگرفت.طبق نظر شوراي نگهبان 1- اطلاق بند 4، ماده 2 از اين جهت كه شامل اراضي بخش خصوصي نيز مي‌شود خلاف موازين شرع شناخته شد. 2- در ماده 6، اطلاق واگذاري رايگان اراضي توسط شركت‌ها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين ذيل اين ماده كه تصويب ساير موارد استثنا را به هيئت وزيران واگذار نموده مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.3- ماده 8 از اين جهت كه آيا خانه‌هاي سازماني شامل خانه‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنين ذيل ماده 8 كه مقرر مي‌دارد وجوه حاصل را به شرح ذيل مورد استفاده قرار دهد مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. 4- تبصره 1 ماده 8 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 5- در قسمت سوم بند 1 ماده 14 استفاده از واژه ليزينگ مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.6- در قسمت پنجم بند 1 ماده 14 عبارت "اوراق گواهي سپرده" ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.7- ماده 18 با توجه به بارمالي اضافه بر لايحه دولت و عدم تعيين طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد».
.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي همچنين گفت كه لايحه دوفوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از بررسي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره 14 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم كشور گفت:« اين طرح در شوراي نگهبان بررسي و مغاير شرع وقانون اساسي تشخيص داده نشد».
بنا بر اعلام كدخدايي لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386 با توجه به اصلاحات مجدد مجلس شوراي اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
وي خاطرنشان كرد:« عليرغم اصلاحات به عمل آمده در مورد ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و كنسرو زيتون، اشكال قبلي شورا كماكان در مورد اين لايحه باقي است».
سخنگوي شوراي نگهبان در باره بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون بودجه چهارم توسعه واجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي گفت: «به دليل عدم فرصت رسيدگي، تقاضاي استمهال شده است».
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه الحاق يك جزء به بند ه تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور پس از بحث و بررسي در شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شد.
آفتاب: سخنگوي شوراي نگهبان اعلام‌كرد: تعداد واجدين شرايط براي شركت درانتخابات ۲۴اسفند، زير ۴۳ميليون نفر است. " عباسعلي كدخدايي " روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ، افزود:«قطعا تعداد واجدين شرايط زير ۴۳ميليون نفر هستند و ما منتظريم وزارت كشور آمار واجدين شرايط را اعلام كند ، اما اگر اعلام نكند بعد از بررسي‌هاي كارشناسي ، اعلام خواهيم كرد».
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه رييس سازمان ثبت احوال تعداد واجدين شرايط در انتخابات را ۴۳ميليون و ۸۰۰هزار نفر اعلام كرده است اظهار داشت:«اين آمار صحيح نيست. آمار واجدين شرايط زير ۴۳ميليون نفر است».
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در مورد سن راي‌دهندگان گفت:« طبق اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبه مجلس خبرگان رهبري، سن راي‌دهندگان ۱۸سال تمام است».
كدخدايي اضافه كرد: «بنابراين تمام كساني كه ۱۸سال تمام داشته باشند مي‌توانند در انتخابات ۲۴اسفندماه شركت كنند».
سخنگوي شوراي نگهبان درباره لایحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن گفت:«شورای نگهبان این لایحه را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داد».
کد خدائی افزود:« اين لايحه در مورخ هفتم آذر ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و در 28 آذر ماه مورد بررسي اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت، که مورد تائید قرار نگرفت.طبق نظر شوراي نگهبان 1- اطلاق بند 4، ماده 2 از اين جهت كه شامل اراضي بخش خصوصي نيز مي‌شود خلاف موازين شرع شناخته شد. 2- در ماده 6، اطلاق واگذاري رايگان اراضي توسط شركت‌ها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين ذيل اين ماده كه تصويب ساير موارد استثنا را به هيئت وزيران واگذار نموده مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.3- ماده 8 از اين جهت كه آيا خانه‌هاي سازماني شامل خانه‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنين ذيل ماده 8 كه مقرر مي‌دارد وجوه حاصل را به شرح ذيل مورد استفاده قرار دهد مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. 4- تبصره 1 ماده 8 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 5- در قسمت سوم بند 1 ماده 14 استفاده از واژه ليزينگ مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.6- در قسمت پنجم بند 1 ماده 14 عبارت "اوراق گواهي سپرده" ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.7- ماده 18 با توجه به بارمالي اضافه بر لايحه دولت و عدم تعيين طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد».
.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي همچنين گفت كه لايحه دوفوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از بررسي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره 14 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم كشور گفت:« اين طرح در شوراي نگهبان بررسي و مغاير شرع وقانون اساسي تشخيص داده نشد».
بنا بر اعلام كدخدايي لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386 با توجه به اصلاحات مجدد مجلس شوراي اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
وي خاطرنشان كرد:« عليرغم اصلاحات به عمل آمده در مورد ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و كنسرو زيتون، اشكال قبلي شورا كماكان در مورد اين لايحه باقي است».
سخنگوي شوراي نگهبان در باره بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون بودجه چهارم توسعه واجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي گفت: «به دليل عدم فرصت رسيدگي، تقاضاي استمهال شده است».
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه لايحه الحاق يك جزء به بند ه تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور پس از بحث و بررسي در شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید