شوراهای عالی منحل نمی شوند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس با 137 رای موافق،40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف كردند تا با لغو اثر از مصوبه صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، كلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس همچون قبل تشكیل و اداره كند. 

در ابتدای جلسه امروز، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بارش برف غیر مترقبه و ایجاد مشکلات در تردد را علت تاخیر در آغاز جلسه علنی امروز مجلس عنوان کرد. 

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را پس از حداد عادل بر عهده داشت، با بیان این مطلب اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان و دوستان همکار در مسیر تهران و بازگشت از حوزه انتخابیه در جاده ها مانده اند و برخی نیز پروازهایشان لغو شده است.

وی افزود: تاخیر در شروع جلسه علنی امروز مجلس که حدود یک ساعت به طول انجامید، به دلیل برف غیر مترقبه بود اما دوستان همکار تلاش کردند و خود را به جلسه علنی مجلس رساندند لذا جلسه علنی امروز با تاخیر آغاز شد. 

محمدرضا باهنر همچنین پس از ورود مجلس به دستور، به نمایندگان تذکر داد که از امروز اسامی نمایندگانی که در رای گیری ها شرکت نمی کنند در صفحه نمایشگر مشخص خواهد شد. 

پس از اظهارات باهنر مجلس وارد دستور شد و به بررسی ادامه کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی كشور پرداخت.
 
دوفوریت این طرح در جلسه علنی چهارم دی ماه به تصویب رسید و بررسی کلیات آن روز پنجم دی ماه آغاز و نمایندگان امروز به ادامه بررسی آن پرداختند و کلیات آن را تصویب کردند. 

در جلسه‌ی علنی روز یك‌شنبه مجلس، اظهارات موافقان و مخالفان با كلیات طرح كه در جلسه‌ی قبلی ناتمام مانده، ادامه یافت و نماینده‌ دولت نیز در مخالفت با این طرح صحبت كرد. 

ابراهیم عزیزی ـ معاون رییس‌جمهور ـ با كلیات طرح مخالفت كرد و گفت: در راستای چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های كلی نظام و برنامه‌ی چهارم توسعه درباره اصلاح نظام اداری، ادغام امور موازی و كوچك‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، بهره‌گیری مطلق از فكر، ارتقای سطح كیفی و تمركز بر موضوعات، شوراها ادغام شده‌اند.

پس از مخالفت معاون رییس‌جمهور بلافاصله كلیات طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 119 رای موافق، 69 رای مخالف و 14 رای ممتنع با كلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی كشور موافقت كردند.
 
پس از تصویب كلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی باید بلافاصله جزییات این طرح مورد بررسی قرار می‌گرفت، ولی تعدادی از نمایندگان پیشنهاد سلب یك فوریت از این طرح را دادند كه این تقاضا مورد تصویب قرار نگرفت. 

احمد توكلی ـ نماینده مردم تهران در مجلس ـ در موافقت با سلب یك فوریت از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی، گفت: شوراهای عالی تشكیل شده در كشور چون در زمان‌های مختلف تشكیل می‌شد، احاطه به وضع كلی آن‌ها نبود و مشكلاتی برای تشكیل پیدا كردند و رییس‌جمهور در همه‌ی جلسات آن‌ها شركت نمی‌كرد. تصمیم اولیه‌ی دولت قانونی نبود، بعد اصلاحات نیز قانونی نبود و شوراها از حیز انتفاع افتادند.

رییس مركز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: نمایندگان وقتی به نتیجه نرسیدند، با طرح دو فوریتی می‌خواهند شوراهایی كه قانون آن توسط مجلس تصویب شده ادامه كار دهند و مشكل بقیه‌ی شوراها حل شود.

وی گفت: اگر ایرادی به دولت می‌گیریم كه كارش شتابزده بود، خودمان به این درد مبتلا نشویم و این طرح را با یك فوریت بررسی و دقیق كارشناسی كنیم و شتابزده عمل كنیم.

بیژن شهبازخانی ـ نماینده مردم ملایر در مجلس ـ در مخالفت با سلب یك فوریت از این طرح، گفت: این طرح به دلیل دفاع از حقوق قانونگذاری مجلس با اهمیت است و اگر از این حق دفاع كنیم در تاریخ مجالس كشور بعد از انقلاب پاسخگو نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر این ادغام در كارها وقفه داده است و این بی‌ثباتی در قانون‌گذاری است.

به گفته‌ی شهبازخانی چون شورای عالی فن‌آوری تشكیل جلسه نداده است، رتبه ما در فن‌آوری اطلاعات در جهان، 6 رتبه تنزل یافته است. رای دادن به سلب فوریت به مثابه دفاع نكردن از حق قانونگذاری مجلس است و به عمر این مجلس نخواهد رسید و مهر تایید می‌زنیم بر این كه مجلس حق قانونگذاری ندارد.

محمدرضا باهنر ـ نماینده مردم كرمان در مجلس ـ در موافقت با تقاضای سلب یك فوریت با بیان این كه جزء طراحان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی كشور هستم و درخواست دو فوریت داشتم، گفت: ما تلاش كردیم به پیشنهاد جامع برسیم تا از نقاط مثبت تصمیم دولت دفاع كنیم و هم به پیشنهاد بهتری برسیم و الان پیشنهادات متعددی برای این طرح چاپ شده كه بهتر است یك فوریتی شود تا در كمیسیون‌ها بررسی و كارشناسی شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان كرد: یكی از نقدهای ما به دولت این است كه كاش دولت نظر كارشناسان را می‌گرفتند و شتابزده در ادغام شوراها عمل نمی‌كردند. پس خود ما شتابزده عمل نكنیم.

وی تاكید كرد: موضوع سلب یك فوریت برای شتاب‌زدگی نداشتن در تصویب این طرح است و به معنای منتفی شدن طرح نیست.

باهنر گفت: نمایندگان به سلب یك فوریت رای دهند بعد از آن از كمیسیون خواهش می‌كنیم، سریعا طرح را بررسی و جمع‌بندی كنند و قبل از بررسی بودجه در مجلس، تكلیف این طرح را در صحن علنی روشن كنیم.
 
پس اظهارات باهنر درباره این پیشنهاد، رأی گیری به عمل آمد که بر اساس آن با 103 رای موافق، 80 رای مخالف و 14 رای ممتنع از بین 206 نماینده‌ حاضر در مجلس، تقاضای سلب یك فوریت از طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی كشور به تصویب نرسید.

سلب فوریت این طرح تنها با اختلاف یک رای به تصویب نرسید و این نتیجه آراء اعتراض مولا هویزه نماینده دشت آزادگان را به همراه داشت. این نماینده مجلس خطاب به باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت گفت: نماینده دیگری رای موافق او با سلب فوریت را از عدد 4 به عدد 2 تغییر داده است.

باهنر نیز پس از شنیدن صحبت مولا هویزه سریعا اعلام کرد مجداد رای گیری می شود. اما تذکر نمایندگان مبنی بر اینکه از این پس در رای گیری ها این موضوع باب خواهد شد و نمایندگان با این توجیه که رای آنها چیز دیگری بود و با دست کاری دستگاه ها توسط دیگر همکاران خود، رای آنان تغییر داده شده، نسبت به این نظر باهنر، وی را از رای گیری مجدد منصرف کرد. آنها همچنین معتقد بودند امکان عدول، بازگشت و بازنگری و تعویض رای گیری طبق آیین نامه وجود ندارد.

بزرگیان، عبداللهی، طلایی نیک، سبحانی و میر تاج الدینی از جمله تذکر دهندگان به باهنر نسبت به رای گیری مجدد بودند.

بنا بر این گزارش، در نهایت محمد رضا باهنر رئیس جلسه با وارد دانستن این تذکر واحد نمایندگان از رای گیری مجدد منصرف و مجلس به ادامه بررسی این طرح پرداخت .
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در نهایت با 137 رای موافق،40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف كردند تا كلیه شوراهای عالی كشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس كمافی‌سابق تشكیل و اداره كند.
 
بر اساس پیشنهاد احمد توکلی ـ رییس مركز پژوهش‌های مجلس ـ وماده واحده این طرح، كه عنوان آن از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی كشور تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، كلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آن‌ها مطابق مصوبات مجلس همچون قبل تشكیل و اداره كند.

بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امكان حذف یا ادغام آن‌ها در یكدیگر برای افزایش كارآیی و تشكیل مستمر آن‌ها اتخاذ كند.