کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 86 رای آورد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس با 153 رای موافق ، 23 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور را در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، تصویب کردند .

در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می شود برای رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل، بازنشسته و قراردادی، بدون افزایش در سقف بودجه عمومی دولت، معادل 36 هزار و 350 میلیارد ریال از دیگر ردیف های بودجه سال 1386 را جا به جا کند.

بر اساس این لایحه، دولت اجازه می یابد این اقدام را به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، با اولویت سازمان های آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها و سازمان بازنشستگی لشکری و کشوری، انجام دهد.

همچنین ،در صورت تصویب نهایی این لایحه، دولت اجازه می یابد برای افزایش اعتبارات هزینه ای تا معادل سقف 36 هزار و 350 میلیارد ریال، مبلغ 10 هزار و پانصد میلیارد ریال از این افزایش را از محل جا به جایی اعتبارات هزینه ای و مبلغ 25 هزار و 800 میلیارد ریال را از محل صرفه جویی (‌کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 کل کشور تامین کند.

بر این اساس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف می شود در مدت سه ماه از لازم الاجرا ‌شدن این قانون، گزارش عملکرد این قانون را تهیه و به کمیسیون های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

یک فوریت این لایحه در جلسه بیستم آذر امسال به تصویب مجلس رسیده بود.

بررسی جزئیات این لایحه با اتمام وقت جلسه روز دوشنبه ، به جلسه علنی بعدی مجلس که سه شنبه برگزار می شود، موکول شد. 

مدافعان و مخالفان لایحه در مجلس:
محمدمهدي مفتح در دفاع از كليات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 86 كل كشور گفت: دولت براي تامين كسري بودجه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي جهت پرداخت حقوق، مزايا و عيدي كاركنان، اين لايحه را در قالب لايحه اصلاحيه تقديم مجلس كرده است، نه لايحه متمم.


مخبر كميسيون برنامه وبودجه افزود: با اين لايحه سقف كل بودجه سال 86 كل كشور تغييري نكرده، بلكه دولت با جابه‌جا كردن اعداد و ارقام اعتباري در بودجه 86 خواهان تامين اعتبار كسري دستگاه‌ها است.


وي گفت: دولت در اين لايحه كاملا مشخص كرده كه مبلغ 36 هزار و 350 ميليارد ريال براي افزايش اعتبارات هزينه‌اي از چه منابعي برداشت و تامين شده است و جداول آنها كاملا مشخص است.


وي گفت: اين مبلغ از دو منبع تامين شده است. مقداري از طريق صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي و تعدادي از اعتبارات عمراني به دست خواهد آمد. بنابراين محل تامين آن كاملا مشخص و شفاف است.


نديمي به عنوان مخالف گفت: بودجه چه كاري دارد؟ و جابه‌جايي و اصلاح چه هدفي را دنبال مي‌كند؟ در راستاي مسايل بودجه‌ريزي بايد اهدافي تدبير و به مطالباتي پاسخ داده شود.


وي ادامه داد: اگر سوال شود كه دوستان در كميسيون بودجه هدف از كاهش بودجه بازنشستگي را چه مي‌دانستند؟ چه پاسخي دارند؟ هم‌چنين در آموزش و پرورش اين سوال وجود دارد كه چرا از حقوق آنها كم شود و به زمان ديگري موكول شود؟ هم‌چنين در بودجه‌هاي عمراني اين سوال هست كه چرا از سهم عمراني كم و به سهم اجرايي اضافه مي‌شود؟ اگر كساني بيرون مجلس از ما بپرسند كه چگونه به خود حق داديد در جابه‌جايي بودجه سهم عمراني را كم كنيد؟ ما چه پاسخي خواهيم داد؟


نديمي ابراز داشت: گمان مي‌كنيم در راستاي اين امور به نحوي عمل كرده‌ايم كه جاي ايراد و ابهام زيادي وجود دارد. اما اين‌كه عنوان اين لايحه را متمم بگذاريم يا اصلاحيه، جاي سوال دارد.


وي ادامه داد: آيا از سهم وزارتخانه‌هايي كه كم مي‌كنيم و در محل صرفه‌جويي اسم آنها را آورده‌ايم واقعا به اين بودجه نياز ندارند و آيا بعدا آن رابه صورت اصلاحيه و يا متمم نمي‌خواهند؟


عادل آذر به عنوان موافق لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال 86 گفت: همه مي‌دانند كه يكي از منتقدان جدي نوع بودجه سال 86 بنده بودم و همه مي‌دانستيم كه اين بودجه به متمم نياز پيدا مي‌كند كه اين مساله در همه لايحه‌هاي بودجه مطرح بوده است.


وي گفت: آقاي نديمي بر اهميت اين اصلاحيه تاكيد كردند و به نوعي با آن موافقت كردند. مگر مي‌شود ما حق آموزش و پرورش، بازنشسته‌ها، نيروي دفاعي و ديگر بخش‌ها كه دچار مشكل شده را مورد توجه قرار ندهيم و كاركنان آن سازمان‌ها را نقره‌داغ كرده و به آنها بودجه ندهيم و بگوييم كه آن فردي كه بودجه را پيش‌بيني كرده اشتباه كرده است.


آذر گفت: هميشه درصدي خطا نيز در پيش‌بيني بودجه وجود دارد. ضمن آن‌كه كميسيون برنامه و بودجه انصافا كار اساسي و خوبي را انجام داده است.


وي ابراز داشت: ما نمي‌توانيم به كليت اين اصلاحيه راي ندهيم؛ زيرا در صورت راي ندادن يعني مي‌خواهيم مطالبات كاركنان دولت را پرداخت نكنيم. ضمن آن‌كه دو راه براي اين كسري وجود داشت؛ يكي اصلاحيه و ديگري متمم.


وي گفت: دولت چون متمم اول را آورد و راي نياورد، مجبور شد اصلاحيه بياورد كه اگر ما به كليت آن راي ندهيم پس چه بايد بكنيم؟ آيا امكان دارد كه پرداخت حقوق كاركنان را به سال ديگري موكول كنيم؟


شهرياري به عنوان مخالف لايحه اصلاحيه بودجه سال 86، گفت: سال گذشته در فصل بودجه صحبت‌هاي زيادي شد و پيش‌بيني شد كه نزديك 6 ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت، اما مدعي بوديم براي آن‌كه مشكلي براي پرداخت‌ها به وجود نيايد بودجه را عملياتي مي‌بنديم و اين مبلغ را در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌گذاريم، اما با تمام تمهيدات اين اتفاق نيافتاد.


وي ادامه داد: دوستان مي‌گويند كه ما در حال صرفه‌جويي هستيم، اما اين‌كه ما پول به برخي دستگاه‌ها ندهيم و از بودجه عمراني كم كنيم در واقع يك فرافكني است و تعريف ديگري از صرفه‌جويي است.


شهرياري گفت: در رابطه با حقوق و مزاياي پرسنل هم مشكل جدي وجود دارد و در برخي وزارت‌خانه‌ها مثل بهداشت و درمان براي پرداخت ماه بهمن و اسفند دچار مشكل هستند.


شهرياري با بيان اين‌كه بسياري از پروژه‌ها و تحقيقات از سال‌هاي گذشته آغاز شده،‌ گفت: متأسفانه از كليه مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت و درمان كاهش داده شده است، در حالي‌كه ما مي‌خواهيم طبق برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم.


حسن زماني به عنوان موافق دوم ابراز داشت: خوشبختانه مخالفين روي ضرورت و اهميت لايحه تأكيد داشتند، ضمن آن‌كه نمي‌شود حقوقي كه به گردن دولت و مجلس هست را ناديده گرفت.


وي ادامه داد: ما بايد بدانيم در پايان سال دستگاه‌هاي مختلفي از دولت دچار مشكلاتي شده‌اند؛ مگر مي‌شود حقوق فرهنگياني كه در طول سال زحمت مي‌كشند به دليل نداشتن پول دستگاه مربوطه، پرداخت نكنيم، قصور فرهنگيان چيست؟


زماني ادامه داد: ما بايد كاري كنيم كه مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي ما در رابطه با پرداخت حقوق در پايان سال به حداقل خود برسد كه يكي از كارهاي خوب دولت برداشت نكردن از حساب ذخيره ارزي بود كه دولت‌هاي قبل و مجالس قبل اين كار را مي‌كردند.


وي گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي يعني تزريق تورم به جامعه؛ دولت فشارها را خود تحمل مي‌كند اما از حساب ذخيره برداشت نمي‌كند. در حالي كه دولت در برخي دستگاه‌ها صرفه‌جويي‌هايي داشته حال اگر اجازه ندهيم كه از اين صرفه‌جويي استفاده كند، پول مجددا به خزانه برمي‌گردد.


شاهي‌عربلو به عنوان بيان كننده كفايت مذاكرات گفت: موافقان و مخالفاني كه صحبت كردند ديديم در كليات مخالفتي ارائه نكردند كه مغاير برنامه و يا چشم‌انداز باشد؛ دوستان بحث‌هايشان در جزئيات است. پس ادامه دادن اين بحث هدر دادن وقت است.


ديرباز به عنوان مخالف لايحه اصلاحيه گفت: من تعجب مي‌كنم كه بحث مهم بودجه از سوي فردي كه كفايت مذاكرات را عنوان مي‌كند هدر دادن وقت است. در حالي كه من مي‌خواهم وقت بيشتري براي بررسي كليات گذاشته شود.


براي كفايت مذاكرات راي‌گيري صورت گرفت كه نمايندگان با 135 رأي موافق و 22 رأي مخالف، به آن رأي مثبت دادند و سپس براي كليات رأي‌گيري صورت گرفت.

نظر کمیسیون فرهنگی:
رئیس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه این کمیسیون به کاهش بودجه فرهنگی برخی دستگاهها توسط دولت انتقاد دارد، اعلام کرد: این کمیسیون فردا سه شنبه در نشستی مسئله کاهش بودجه برخی دستگاههای فرهنگی توسط دولت را بررسی می‌کند.
حجت الاسلام عباسعلی اختری نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب به مسئولان در خصوص مظلومیت فرهنگی هشت جلسه گسترده با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسات مصادیق مظلومیت فرهنگی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دستگاههای متعدد همچون حوزه علمیه، سازمان تبلیغات ، وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدگاههای خود را در این زمینه ارائه کردند.

به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم یکی از مشکلات اساسی که سبب بروز مظلومیت فرهنگی و افزایش سطح این مظلومیت شد کمبود بودجه دستگاههای متولی امر فرهنگ بود که بر همین اساس طی نامه ای با امضای 140 تن از نمایندگان ملت از دولت خواسته شد بودجه فرهنگی کشور در سال آینده را افزایش دهد.

اختری ادامه داد: برخلاف درخواست نمایندگان ملت، دولت امروزلایحه فوریتی اصلاح برخی مواد قانون بودجه 1386 کل کشور را به منظور کاهش اعتبارات برخی دستگاههای دولتی و غیر دولتی به مجلس ارائه کرد که کلیات آن تصویب شد.

وی تصریح کرد: بر اساس لایحه مذکور مقرر می شود بودجه برخی دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد و این ارقام صرف بودجه دستگاههای دیگری که با کمبود اعتبار مواجه هستند و یا دولت به آنها بدهی دارد ، شود که البته کاهش هزینه های جاری دستگاههای دولتی از اختیارات دولت است.

این نماینده ملت در عین حال با ذکر این مسئله که دولت مجاز به کاهش بودجه برخی دستگاهها و نهادهای فرهنگی که تحت مدیریت دولت قرار ندارند، نیستند و با کمک جزئی دولت امور خود را پیش می برد ، ادامه داد: آنچه تاسف بار از وجود اسامی برخی دستگاهها در فهرست مربوط به کاهش بودجه است که از جمله آنها می توان به حوزه های علمیه و دفتر تبلیغات حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی که اعتبارات آنها ناچیز است اشاره کرد.

اختری با اشاره به جزئیات لایحه دولت برای اصلاح موادی از قانون بودجه سال جاری افزود: در این لایحه بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه نزدیک به 5 میلیارد تومان ، بودجه شورای عالی حوزه حدود 6.5 میلیارد تومان ، اعتبار سازمان و فرهنگ ارتباطا ت اسلامی حدود 6.9 میلیارد تومان ، بودجه مجمع جهانی اهل بیت 1.2 میلیارد تومان ، بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه طلاب و روحانیون حدود 8 میلیارد و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی حدود 3.4 میلیارد تومان و بودجه مرکز جهانی علوم اسلامی حدود 3.9 میلیارد تومان کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این نکته را مورد تاکید قرار داد که احتمالا دولت هنگام تنظیم لایحه مذکور دقت کافی را نداشته و به همین دلیل آن را به گونه ای ارائه کرده که خلاف رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقاضای نمایندگان ملت است و سبب بروز مشکلاتی برای دستگاههایی خواهد شد که اعتبارات آنها کاهش می یابد.

اختری با تاکید بر اینکه کمیسیون فرهنگی به دلیل فوریتی بودن لایجه که کلیات آن در جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری به تصویب رسیده ، نمی تواند پیشنهادات جزئی در این زمینه ارائه کند از دولت خواست که این حرکت نامناسب را جبران کرده و لایحه مذکور را بار دیگر تغییر دهد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فردا در نشست فردا مسئله کاهش بودجه برخی دستگاههای فرهنگی توسط دولت را مورد بررسی قرار می دهد خاطرنشان کرد ضمن تلاش برای تغییر متن این لایجه در خصوص موضوع افزایش بودجه فرهنگی سال آینده کل کشور برای جلوگیری از بروز مشکلات برای دستگاهها و نهادهای ذیربط را بحث و چاره اندیشی می کند.