اولین جلسه رسیدگی به دادخواست اعضای شورای شهر کرمانشه برگزار شد
شورای شهر کرمانشاه در ابهام
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اولین جلسه‌ی رسیدگی به دادخواست اعضای شورای اسلامی شهر كرمانشاه درباره اعلام انحلال این شورا، در شعبه دوم دادگاه عمومی در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد.
قاضی حجت الله مولایی دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه مجتمع شهید بهشتی در ابتدای جلسه رسیدگی از علی دشتی وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه درباره شكایت موكلانش مبنی بر انحلال شورا سوال كرد كه دشتی با استناد به تعطیلات ناشی از برودت هوا و پلمپ بودن دفتر شورا تقاضای تعویق جلسه را كرد و گفت: به دلایل مطروحه اسناد و مدارك شایسته این جلسه جمع آوری و تهیه نشده است.
قاضی مولایی، تقاضای وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه را از موارد تجدید جلسه تشخیص نداد و ادامه رسیدگی را اعلام كرد.
قاضی از وكیل اعضای شورای شهر كرمانشاه درباره درخواست موكلانش از دادگاه سوال كرد كه دشتی خطاب به دادگاه گفت: ابطال تصمیم مورخ 29 آبان 86 هیات مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایت شوراها مستقر در وزارت كشور را تقاضا دارم.
وی گفت: این رای بر سه دلیل عمده در انحلال شورای شهر كرمانشاه اشاره دارد كه این سه دلیل عبارت از وجود اختلاف فی مابین اعضای شورای شهر كرمانشاه، ناتوانی در انتخاب شهردار و وقفه در امور شهر و شهرداری است در حالی كه صرف نظر از صحت و سقم موضوع ابتدا هیچ یك از این دلایل از موارد قانونی انحلال كه در اصل 106 قانون اساسی و ماده 81 قانون شوراها ذكر شده، نمی‌تواند باشد.
دشتی با بیان این‌كه اصل 106 قانون اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را تنها دلیل انحلال شورا دانسته است، افزود: در ماده‌ی 81 قانون شوراها نیز مقرر شده هر گاه شورا اقدامی برخلاف وظایف مقرر یا حیف و میل اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد، انجام دهد منحل می‌شود اما این دلایل با دلایل مذكور در متن تصمیم هیات مركزی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به این‌كه در متن رای مذكور عدم توانایی در انتخاب شهردار به عنوان عمده دلیل ذكر شده است، گفت: در این باره اولا در چارچوب ماده‌ی 81 قانون شوراها نمی‌گنجد و ثانیا مطابق مستندات شورای شهر كرمانشاه بلافاصله بعد از شكل گیری در تاریخ 9 اردیبهشت 86 و به فاصله 6 روز از تشكیل مبادرت به انتخاب اولین شهردار منتخب كرده است و متعاقب آن 4 شهردار دیگر نیز انتخاب و جهت صدور حكم به استانداری معرفی شده است. لذا از این نظر شورا در طی حدود 7 ماه فعالیت، 5 شهردار انتخاب كرده كه حكم هیچ یك توسط وزارت كشور بنا به دلایل موجود در لایحه تقدیمی، صادر نشده است.
دشتی افزود: طبق ماده‌ی 71 قانون شوراها، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف 10 روز از تاریخ معرفی شهردار منتخب به وسیله شورا تكلیف شهردار منتخب را روشن كند كه در هیچ یك از موارد انتخاب شهردار، وزارت كشور نسبت به اعلام قبول یا رد شهردار طبق آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مبادرت نكرده است كه البته در این باره ما مدعی نقض قانون از سوی آن مجموعه هستیم.
وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه افزود: وزارت كشور باید نظرش را درباره شهردار منتخب در ظرف مدت مقرر طبق ماده 71 با دلایل و مستندات اعلام كند و صرف اعلام عدم رعایت شرایط كفایت نمی‌كند.
دشتی افزود: وقفه در انجام امور در شهر و شهرداری از سوی شورا دلیل دیگری برای انحلال بوده است و ماده 81 قانون شوراها با به كار بردن عبارتی همچون اقدام، نظر بر ارایه فعل مثبت مادی در جهت صدور حكم انحلال دارد این ماده هر گاه اقدامی از سوی شورا به مرحله بروز و ظهور مادی برسد را موجبی جهت صدور انحلال می‌داند و بدون شك وقفه در انجام امور شهر و شهرداری باید مستند بر فعل مثبتی از سوی شورای شهر كرمانشاه باشد.
سیدلویی عادلی یكی از وكلای هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه در این بخش با استناد به ماده‌ی 32 آیین دادرسی، احراز سمت طرفین پرونده را درخواست كرد كه قاضی با قبول این اعتراض طرفین حاضر را احراز سمت كرد.
ایوبی، معاون اجتماعی و شوراهای وزارت كشور و دبیر شورای مركزی حل اختلاف و رسیدگی به امور شوراها مستقر در وزارت كشور در این جلسه انحلال شورا را بسیار سخت و ناگوار خواند و گفت: ما به دنبال انحلال شوراها نیستیم.
وی با اشاره به طی روند انحلال شورای شهر كرمانشاه، گفت: هیاتی از تهران به منظور رفع اختلافات به مدت سه روز به كرمانشاه اعزام شدند و بعد از حل نشدن مشكلات، موضوع را به هیات مركزی حل اختلاف ارجاع كردند كه اعضای این هیات نیز دنبال انحلال شورا نبودند اما در جلسه‌ای با بررسی دلایل و مستندات و استماع صحبت‌های رییس شورا و استاندار كرمانشاه رای به انحلال شورا داده شد.
قاضی مولایی در مورد علل انحلال شورا از وی سوال كرد كه ایوبی در پاسخ به این سوال گفت: این شورا نتوانست اولین وظیفه‌اش یعنی انتخاب شهردار را انجام بدهد، شهرداران منتخب شورا نیز صلاحیت لازم را احراز نكردند و تعامل بین اعضای شورا، فرمانداری و استانداری وجود نداشت.
وی گفت: متاسفانه شهر كرمانشاه دارای دو شورای شهر بود. اقلیت و اكثریت با هم جلسه تشكیل نمی‌دادند و در جلسات اقلیت و اكثریت دائما ترك جلسه می‌كردند.
ایوبی افزود: اعضای شورا با وجود مشكلات زیاد در شهر در جلسه دو ساعته انتخاب كردند كه چه كسی در سمت راست و چه كسی در سمت چپ رییس شورا بنشیند.
دبیر شورای مركزی حل اختلاف و رسیدگی به امور شوراها مستقر در وزارت كشور با بیان این‌كه در صورت جلسه برای انحلال شورا سه دلیل آمده بود اما دلایل زیادی از جمله عدم تعامل بین اعضای شورا، عدم هماهنگی با مسوولان استان وجود داشت، افزود: اعضای شورا عملا نمی‌توانستند مشكلات شهر را برطرف كنند.
ایوبی با بیان این‌كه نهاد نوپای شورا باید به بلوغ برسد تا تنها دغدغه آن حل مشكلات شهر و مردم باشد،گفت: رییس شورا در جلسه بررسی انحلال شورا عنوان كرد كه شورای كرمانشاه جهنمی شده است.
در ادامه جلسه رسیدگی، غفوری استاندار كرمانشاه با اظهار تاسف عمیق از انحلال شورا گفت: ده‌ها ساعت برای هماهنگی بین اعضای شورا صرف كردم. از لحظه تعیین اعضای شورا طیف اقلیت و اكثریت به وجود آمد اما به محض تصمیم به انحلال شورا اعضا بسیار محكم با هم متحد شدند سپس رییس شورا به منظور اعتراض فضای به وجود آمده از آنها جدا شد.
وی گفت: انتخاب شهردار مهمترین وظیفه شورا بود كه اكثریت 5 نفره این شورا شهردار را بدون رای اقلیت انتخاب كردند كه صلاحیتش در وزارت كشور رد شد و شهردار دوم نیز با این ادعا كه با 5 رای نمی‌تواند كار كند، استعفا داد. شهردار سوم نیز با دیدن فضای ملتهب استعفا داد و شهردار چهارم نیز استعفا كرد. اما صلاحیت شهردار پنجم از سوی ادارات ذیربط رد شد.
استاندار كرمانشاه با تاكید بر این‌كه تمام مردم و مسوولان از این معطلی در انتخاب شهردار سوال می‌كردند، افزود: انحلال هزینه دارد و برحسب قانون راه حل است اما ما نمی‌پذیریم. فرماندار كرمانشاه دو بار تقاضای انحلال كرد بر حسب وظیفه و تكلیف عمل كردم و اعضای شورا حاضر در جلسه نیز خواستار انحلال شورا بودند.
قاضی از این عضو شورای شهر منحل شده شهر كرمانشاه درباره اختلافاتشان سوال كرد كه امیری گفت: اختلاف بر سر انتخاب شهردار بود. اعضای اكثریت وقت شورا، شهردار معرفی شده از سوی استانداری را معرفی می‌كردند.
وی مدعی شد كه شهردار سوم با تهدید مبنی بر این‌كه بودجه در اختیارش قرار نمی‌دهند، استعفا داده است.
امیری در دادگاه با اشاره به حضورش در جبهه‌های جنگ،مدعی شد كه برخی با گذاشتن فشار، قاضی پرونده را تغییر دادند كه قاضی مولایی در این باره، گفت: قاضی جمشیدی دادرس این شعبه به علت بیماری نتوانسته حضور پیدا كند و بنده به عنوان دادرس علی البدل رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهم.
استاندار كرمانشاه در ادامه گفت: ما قصد انتخاب شهردار پنجم داشتیم اما در آخرین لحظات صلاحیتش رد شد و برحسب تقاضای فرماندار و اكثریت مردم و فضای عمومی تصمیم به انحلال گرفتیم اما در این تصمیم غرض سیاسی و حب و بغض نبود و حسب وظیفه متاسفانه تصمیم به انحلال شورا گرفتیم.
زرافشانی یكی دیگر از اعضا شورای شهر منحل شده كرمانشاه در دادگاه ابراز داشت: چون استاندار نتوانست مدیریت كند، این شورا منحل شد و شورا نباید هزینه این مساله را می‌پرداخت.
وی گفت: اعضای شورا فقط در بحث انتخاب شهردار اختلاف داشتند.
در ادامه جلسه رحیمی، فرماندار كرمانشاه با اشاره به این‌كه با ایجاد اخلال در مصالح عمومی از سوی اعضا، پیشنهاد انحلال شورا را دادم، گفت: حدود 100 ساعت با اعضای شورای شهر، اعضای شورای تامین شهرستان و استان و بزرگان شهر برای رفع مشكل جلسه برگزار كردم.
وی گفت: با استناد به 27 برگ دلایل از قبیل قصور در انجام وظیفه، مختل شدن خدمات شهری ، دستكاری در مصوبات جلسه علنی شورا، بی‌نظمی ، بی‌اطلاعی رییس شورا از مصوبات، اخلال در مصالح عمومی، غیبت‌های غیر موجه اعضا، استعفای چهار نفر از اعضای شورا و تقاضای اكثریت شورا مبنی بر انحلال، درخواست انحلال را به استانداری دادم.
قاضی از فرماندار كرمانشاه سوال كرد: شهردارهایی كه از سوی شورا معرفی می‌شد در چه زمانی انصراف می‌دادند كه فرماندار كرمانشاه گفت: شهردارهای معرفی شده قبل از اظهارنظر وزارت كشور انصراف می‌دادند.
قاضی گفت: صرفا عدم توفیق اعضای شورا در تعیین شهردار دلیل انحلال شورا بود؟ كه رحیمی گفت: نارضایتی عمومی به جایی رسیده بود و در جلسه شورای تامین شهرستان و استان موضوع افزایش نارضایتی مطرح شده بود و درخواست‌های متعددی از سوی احزاب و دانشجویان برای تجمع در اعتراض به این موضوع وجود داشت و با جو نارضایتی عمومی روبرو بودیم و خدمات شهری با استناد به صحبت‌های اعضا از بین رفته بود.
میرزا حسینی، نماینده حقوقی وزارت كشور خطاب به دادگاه گفت: اعضای شورا اختلاف شدیدی درباره اولین وظیفه قانونی و شرعی شان كه همانا انتخاب شهردار واجد شرایط قانونی است، داشتند.
وی گفت: در پاسخ به اظهارات وكیل خواهان این سوال قابل طرح است كه آیا معرفی شخص فاقد شرایط قانونی برای تصدی سمت شهرداری اقدامی برخلاف مصالح عمومی شهر موضوع ماده 81 قانون شوراها نیست؟
نماینده حقوقی وزارت كشور افزود: 5 نفر از افرادی كه به عنوان شهردار معرفی شدند قبل از آنكه وزارت كشور نفیا یا اثباتا درباره‌ی آنها اظهارنظر كند اقدام به اعلام انصراف از پذیرش این سمت كردند. بنابراین اقدام هیات مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایت شوراها در راستای انجام وظیفه قانونی و به منظور جلوگیری از تعطیلی امورات امور شهر صورت پذیرفته و از محضر دادگاه رد دادخواست خواهان و تایید رای هیات مركزی حل اختلاف مورد استدعا است.
دشتی یكی از وكلای هفت نفر از اعضای شورای كرمانشاه با تاكید بر این‌كه شوراها بخشی از حاكمیت هستند، افزود: عدم انتخاب شهردار مستند انحلال می‌شود در حالی كه اعضای شورا این وظیفه شان را انجام داده‌اند.
وكیل اعضای شورای شهر كرمانشاه با ابراز این عقیده كه شوراها را ركن تصمیم گیر نمی‌دانند، ابراز داشت: در كرمانشاه جوی به وجود آمده و این موج سلب صلاحیت و انحلال شورا دلیل دارد كه بین انحلال و سلب عضویت نیز باید تفاوت قائل شد.
با گذشت ساعت اداری ادامه رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موكول شد.
هیات حل اختلاف استان كرمانشاه پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر كرمانشاه را داده بود كه هیات مركزی رسیدگی به شكایات نیز انحلال شورای شهر كرمانشاه را اعلام كرد. براساس اعتراض به انحلال شورای شهر كرمانشاه از سوی تعدادی از اعضای این شورا، پرونده‌ای در دادگاه عمومی تشكیل شد.
دستور موقتی نیز از سوی شعبه‌ی رسیدگی‌كننده به این پرونده مبنی بر توقف و جلوگیری از اجرای رای هیات مركزی شورای حل اختلاف صادر شد كه بر اساس آن موقتا رای هیات مركزی حل اختلاف نباید اجرا شود و شورای اسلامی شهر كرمانشاه كماكان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. این دستور با پلمپ ساختمان شورای شهر كرمانشاه عملا اجرایی نشد.
هیات مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور در پی پیشنهاد هیات حل اختلاف استان کرمانشاه در 29 آبان‌ماه گذشته به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای داد كه مهمترین دلیل آن، ناتوانی در انتخاب شهردار عنوان شده بود.
آفتاب: اولین جلسه‌ی رسیدگی به دادخواست اعضای شورای اسلامی شهر كرمانشاه درباره اعلام انحلال این شورا، در شعبه دوم دادگاه عمومی در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد. قاضی حجت الله مولایی دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه مجتمع شهید بهشتی در ابتدای جلسه رسیدگی از علی دشتی وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه درباره شكایت موكلانش مبنی بر انحلال شورا سوال كرد كه دشتی با استناد به تعطیلات ناشی از برودت هوا و پلمپ بودن دفتر شورا تقاضای تعویق جلسه را كرد و گفت: به دلایل مطروحه اسناد و مدارك شایسته این جلسه جمع آوری و تهیه نشده است.
قاضی مولایی، تقاضای وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه را از موارد تجدید جلسه تشخیص نداد و ادامه رسیدگی را اعلام كرد.
قاضی از وكیل اعضای شورای شهر كرمانشاه درباره درخواست موكلانش از دادگاه سوال كرد كه دشتی خطاب به دادگاه گفت: ابطال تصمیم مورخ 29 آبان 86 هیات مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایت شوراها مستقر در وزارت كشور را تقاضا دارم.
وی گفت: این رای بر سه دلیل عمده در انحلال شورای شهر كرمانشاه اشاره دارد كه این سه دلیل عبارت از وجود اختلاف فی مابین اعضای شورای شهر كرمانشاه، ناتوانی در انتخاب شهردار و وقفه در امور شهر و شهرداری است در حالی كه صرف نظر از صحت و سقم موضوع ابتدا هیچ یك از این دلایل از موارد قانونی انحلال كه در اصل 106 قانون اساسی و ماده 81 قانون شوراها ذكر شده، نمی‌تواند باشد.
دشتی با بیان این‌كه اصل 106 قانون اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را تنها دلیل انحلال شورا دانسته است، افزود: در ماده‌ی 81 قانون شوراها نیز مقرر شده هر گاه شورا اقدامی برخلاف وظایف مقرر یا حیف و میل اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد، انجام دهد منحل می‌شود اما این دلایل با دلایل مذكور در متن تصمیم هیات مركزی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به این‌كه در متن رای مذكور عدم توانایی در انتخاب شهردار به عنوان عمده دلیل ذكر شده است، گفت: در این باره اولا در چارچوب ماده‌ی 81 قانون شوراها نمی‌گنجد و ثانیا مطابق مستندات شورای شهر كرمانشاه بلافاصله بعد از شكل گیری در تاریخ 9 اردیبهشت 86 و به فاصله 6 روز از تشكیل مبادرت به انتخاب اولین شهردار منتخب كرده است و متعاقب آن 4 شهردار دیگر نیز انتخاب و جهت صدور حكم به استانداری معرفی شده است. لذا از این نظر شورا در طی حدود 7 ماه فعالیت، 5 شهردار انتخاب كرده كه حكم هیچ یك توسط وزارت كشور بنا به دلایل موجود در لایحه تقدیمی، صادر نشده است.
دشتی افزود: طبق ماده‌ی 71 قانون شوراها، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف 10 روز از تاریخ معرفی شهردار منتخب به وسیله شورا تكلیف شهردار منتخب را روشن كند كه در هیچ یك از موارد انتخاب شهردار، وزارت كشور نسبت به اعلام قبول یا رد شهردار طبق آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مبادرت نكرده است كه البته در این باره ما مدعی نقض قانون از سوی آن مجموعه هستیم.
وكیل هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه افزود: وزارت كشور باید نظرش را درباره شهردار منتخب در ظرف مدت مقرر طبق ماده 71 با دلایل و مستندات اعلام كند و صرف اعلام عدم رعایت شرایط كفایت نمی‌كند.
دشتی افزود: وقفه در انجام امور در شهر و شهرداری از سوی شورا دلیل دیگری برای انحلال بوده است و ماده 81 قانون شوراها با به كار بردن عبارتی همچون اقدام، نظر بر ارایه فعل مثبت مادی در جهت صدور حكم انحلال دارد این ماده هر گاه اقدامی از سوی شورا به مرحله بروز و ظهور مادی برسد را موجبی جهت صدور انحلال می‌داند و بدون شك وقفه در انجام امور شهر و شهرداری باید مستند بر فعل مثبتی از سوی شورای شهر كرمانشاه باشد.
سیدلویی عادلی یكی از وكلای هفت نفر از اعضای شورای شهر كرمانشاه در این بخش با استناد به ماده‌ی 32 آیین دادرسی، احراز سمت طرفین پرونده را درخواست كرد كه قاضی با قبول این اعتراض طرفین حاضر را احراز سمت كرد.
ایوبی، معاون اجتماعی و شوراهای وزارت كشور و دبیر شورای مركزی حل اختلاف و رسیدگی به امور شوراها مستقر در وزارت كشور در این جلسه انحلال شورا را بسیار سخت و ناگوار خواند و گفت: ما به دنبال انحلال شوراها نیستیم.
وی با اشاره به طی روند انحلال شورای شهر كرمانشاه، گفت: هیاتی از تهران به منظور رفع اختلافات به مدت سه روز به كرمانشاه اعزام شدند و بعد از حل نشدن مشكلات، موضوع را به هیات مركزی حل اختلاف ارجاع كردند كه اعضای این هیات نیز دنبال انحلال شورا نبودند اما در جلسه‌ای با بررسی دلایل و مستندات و استماع صحبت‌های رییس شورا و استاندار كرمانشاه رای به انحلال شورا داده شد.
قاضی مولایی در مورد علل انحلال شورا از وی سوال كرد كه ایوبی در پاسخ به این سوال گفت: این شورا نتوانست اولین وظیفه‌اش یعنی انتخاب شهردار را انجام بدهد، شهرداران منتخب شورا نیز صلاحیت لازم را احراز نكردند و تعامل بین اعضای شورا، فرمانداری و استانداری وجود نداشت.
وی گفت: متاسفانه شهر كرمانشاه دارای دو شورای شهر بود. اقلیت و اكثریت با هم جلسه تشكیل نمی‌دادند و در جلسات اقلیت و اكثریت دائما ترك جلسه می‌كردند.
ایوبی افزود: اعضای شورا با وجود مشكلات زیاد در شهر در جلسه دو ساعته انتخاب كردند كه چه كسی در سمت راست و چه كسی در سمت چپ رییس شورا بنشیند.
دبیر شورای مركزی حل اختلاف و رسیدگی به امور شوراها مستقر در وزارت كشور با بیان این‌كه در صورت جلسه برای انحلال شورا سه دلیل آمده بود اما دلایل زیادی از جمله عدم تعامل بین اعضای شورا، عدم هماهنگی با مسوولان استان وجود داشت، افزود: اعضای شورا عملا نمی‌توانستند مشكلات شهر را برطرف كنند.
ایوبی با بیان این‌كه نهاد نوپای شورا باید به بلوغ برسد تا تنها دغدغه آن حل مشكلات شهر و مردم باشد،گفت: رییس شورا در جلسه بررسی انحلال شورا عنوان كرد كه شورای كرمانشاه جهنمی شده است.
در ادامه جلسه رسیدگی، غفوری استاندار كرمانشاه با اظهار تاسف عمیق از انحلال شورا گفت: ده‌ها ساعت برای هماهنگی بین اعضای شورا صرف كردم. از لحظه تعیین اعضای شورا طیف اقلیت و اكثریت به وجود آمد اما به محض تصمیم به انحلال شورا اعضا بسیار محكم با هم متحد شدند سپس رییس شورا به منظور اعتراض فضای به وجود آمده از آنها جدا شد.
وی گفت: انتخاب شهردار مهمترین وظیفه شورا بود كه اكثریت 5 نفره این شورا شهردار را بدون رای اقلیت انتخاب كردند كه صلاحیتش در وزارت كشور رد شد و شهردار دوم نیز با این ادعا كه با 5 رای نمی‌تواند كار كند، استعفا داد. شهردار سوم نیز با دیدن فضای ملتهب استعفا داد و شهردار چهارم نیز استعفا كرد. اما صلاحیت شهردار پنجم از سوی ادارات ذیربط رد شد.
استاندار كرمانشاه با تاكید بر این‌كه تمام مردم و مسوولان از این معطلی در انتخاب شهردار سوال می‌كردند، افزود: انحلال هزینه دارد و برحسب قانون راه حل است اما ما نمی‌پذیریم. فرماندار كرمانشاه دو بار تقاضای انحلال كرد بر حسب وظیفه و تكلیف عمل كردم و اعضای شورا حاضر در جلسه نیز خواستار انحلال شورا بودند.
قاضی از این عضو شورای شهر منحل شده شهر كرمانشاه درباره اختلافاتشان سوال كرد كه امیری گفت: اختلاف بر سر انتخاب شهردار بود. اعضای اكثریت وقت شورا، شهردار معرفی شده از سوی استانداری را معرفی می‌كردند.
وی مدعی شد كه شهردار سوم با تهدید مبنی بر این‌كه بودجه در اختیارش قرار نمی‌دهند، استعفا داده است.
امیری در دادگاه با اشاره به حضورش در جبهه‌های جنگ،مدعی شد كه برخی با گذاشتن فشار، قاضی پرونده را تغییر دادند كه قاضی مولایی در این باره، گفت: قاضی جمشیدی دادرس این شعبه به علت بیماری نتوانسته حضور پیدا كند و بنده به عنوان دادرس علی البدل رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهم.
استاندار كرمانشاه در ادامه گفت: ما قصد انتخاب شهردار پنجم داشتیم اما در آخرین لحظات صلاحیتش رد شد و برحسب تقاضای فرماندار و اكثریت مردم و فضای عمومی تصمیم به انحلال گرفتیم اما در این تصمیم غرض سیاسی و حب و بغض نبود و حسب وظیفه متاسفانه تصمیم به انحلال شورا گرفتیم.
زرافشانی یكی دیگر از اعضا شورای شهر منحل شده كرمانشاه در دادگاه ابراز داشت: چون استاندار نتوانست مدیریت كند، این شورا منحل شد و شورا نباید هزینه این مساله را می‌پرداخت.
وی گفت: اعضای شورا فقط در بحث انتخاب شهردار اختلاف داشتند.
در ادامه جلسه رحیمی، فرماندار كرمانشاه با اشاره به این‌كه با ایجاد اخلال در مصالح عمومی از سوی اعضا، پیشنهاد انحلال شورا را دادم، گفت: حدود 100 ساعت با اعضای شورای شهر، اعضای شورای تامین شهرستان و استان و بزرگان شهر برای رفع مشكل جلسه برگزار كردم.
وی گفت: با استناد به 27 برگ دلایل از قبیل قصور در انجام وظیفه، مختل شدن خدمات شهری ، دستكاری در مصوبات جلسه علنی شورا، بی‌نظمی ، بی‌اطلاعی رییس شورا از مصوبات، اخلال در مصالح عمومی، غیبت‌های غیر موجه اعضا، استعفای چهار نفر از اعضای شورا و تقاضای اكثریت شورا مبنی بر انحلال، درخواست انحلال را به استانداری دادم.
قاضی از فرماندار كرمانشاه سوال كرد: شهردارهایی كه از سوی شورا معرفی می‌شد در چه زمانی انصراف می‌دادند كه فرماندار كرمانشاه گفت: شهردارهای معرفی شده قبل از اظهارنظر وزارت كشور انصراف می‌دادند.
قاضی گفت: صرفا عدم توفیق اعضای شورا در تعیین شهردار دلیل انحلال شورا بود؟ كه رحیمی گفت: نارضایتی عمومی به جایی رسیده بود و در جلسه شورای تامین شهرستان و استان موضوع افزایش نارضایتی مطرح شده بود و درخواست‌های متعددی از سوی احزاب و دانشجویان برای تجمع در اعتراض به این موضوع وجود داشت و با جو نارضایتی عمومی روبرو بودیم و خدمات شهری با استناد به صحبت‌های اعضا از بین رفته بود.
میرزا حسینی، نماینده حقوقی وزارت كشور خطاب به دادگاه گفت: اعضای شورا اختلاف شدیدی درباره اولین وظیفه قانونی و شرعی شان كه همانا انتخاب شهردار واجد شرایط قانونی است، داشتند.
وی گفت: در پاسخ به اظهارات وكیل خواهان این سوال قابل طرح است كه آیا معرفی شخص فاقد شرایط قانونی برای تصدی سمت شهرداری اقدامی برخلاف مصالح عمومی شهر موضوع ماده 81 قانون شوراها نیست؟
نماینده حقوقی وزارت كشور افزود: 5 نفر از افرادی كه به عنوان شهردار معرفی شدند قبل از آنكه وزارت كشور نفیا یا اثباتا درباره‌ی آنها اظهارنظر كند اقدام به اعلام انصراف از پذیرش این سمت كردند. بنابراین اقدام هیات مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایت شوراها در راستای انجام وظیفه قانونی و به منظور جلوگیری از تعطیلی امورات امور شهر صورت پذیرفته و از محضر دادگاه رد دادخواست خواهان و تایید رای هیات مركزی حل اختلاف مورد استدعا است.
دشتی یكی از وكلای هفت نفر از اعضای شورای كرمانشاه با تاكید بر این‌كه شوراها بخشی از حاكمیت هستند، افزود: عدم انتخاب شهردار مستند انحلال می‌شود در حالی كه اعضای شورا این وظیفه شان را انجام داده‌اند.
وكیل اعضای شورای شهر كرمانشاه با ابراز این عقیده كه شوراها را ركن تصمیم گیر نمی‌دانند، ابراز داشت: در كرمانشاه جوی به وجود آمده و این موج سلب صلاحیت و انحلال شورا دلیل دارد كه بین انحلال و سلب عضویت نیز باید تفاوت قائل شد.
با گذشت ساعت اداری ادامه رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موكول شد.
هیات حل اختلاف استان كرمانشاه پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر كرمانشاه را داده بود كه هیات مركزی رسیدگی به شكایات نیز انحلال شورای شهر كرمانشاه را اعلام كرد. براساس اعتراض به انحلال شورای شهر كرمانشاه از سوی تعدادی از اعضای این شورا، پرونده‌ای در دادگاه عمومی تشكیل شد.
دستور موقتی نیز از سوی شعبه‌ی رسیدگی‌كننده به این پرونده مبنی بر توقف و جلوگیری از اجرای رای هیات مركزی شورای حل اختلاف صادر شد كه بر اساس آن موقتا رای هیات مركزی حل اختلاف نباید اجرا شود و شورای اسلامی شهر كرمانشاه كماكان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. این دستور با پلمپ ساختمان شورای شهر كرمانشاه عملا اجرایی نشد.
هیات مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور در پی پیشنهاد هیات حل اختلاف استان کرمانشاه در 29 آبان‌ماه گذشته به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای داد كه مهمترین دلیل آن، ناتوانی در انتخاب شهردار عنوان شده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید