صادرات مجدد شكر توجیه ناروای واردات
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: در حالی که آمار گمرک ایران نشان می دهد تنها 25 هزارم درصد شکر وارد شده به کشور مجددا صادر شدهاست، محمد مهدی مفتح در گفتگو با روزنامه سرمایه از قاچاق 300 هزار تن از شکر وارد شده به کشور خبر داد و گفت: «بالاخره با این نوع از صادرات مجدد در كشور كاری انجام شده است و با كارهای انبارداری و حمل و نقل، سرمایه در كشور چرخیده است.»
آمار رسمی گمرك ایران نشان میدهد طی سال 1385 و نیز هشت ماهه نخست سال 86، در مجموع867 تن شكر از كشورمان به كشورهای دیگر صادر و در همین مدت حدود 5003 هزارتن وارد كشور شده است.
براساس آمار صادرات گمرك ایران، در سال 85 مجموعا 437 هزار كیلو و در هشت ماهه نخست سال 86 مجموعاً 429 هزار كیلو شكر از ایران به كشورهای دیگر صادر شده است.
كویت، آذربایجان، ارمنستان، عراق، آمریكا و تركیه عمدهترین مقاصد شكر صادراتی از ایران بودهاند.
رییسجمهوری در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار صداوسیما درباره موضوعات اقتصادی، اعلام كرده بود كه عمده شكر وارداتی به كشور صادر شده است.
از آبان ماه 84 تا اردیبهشت 85، دولت تعرفه واردات شكر خام و شكر سفید را از 130 و 150 درصد به چهار و 10 درصد كاهش داد كه این تصمیمگیری به واردات بیسابقه شكر به داخل، به انباشته شدن حدود چهار میلیون تن شكر در انبارهای داخلی و خارجی و اختلال در فروش و تولید كارخانههای داخلی شكر انجامید.
این در حالی است که معاون وزیر بازرگانی از صادرات مجدد 250 تا 300 هزار تن شكر در هشت ماهه ابتدای سال جاری به صورت قاچاق خبر داد.
وی در گفتوگو با «سرمایه» ضمن اعلام مطلب فوق افزود: «البته به علت غیر رسمی بودن، آمار دقیقی از این نوع صادرات نداریم و این رقم نیز به صورت تخمینی است.»
وی درپاسخ به سوال «سرمایه» در مورد حجم كم این صادرات در آمارها گفت :«حجم زیادی از شكر ایران توسط شركتهای تركیه به آن كشور، قاچاق شده است.»
مفتح بالابودن تعرفه واردات شكر در تركیه را یكی از دلایل اقدام برخی شركتهای این كشور به قاچاق شكر از ایران عنوان كرد و افزود: «به دلیل خروج غیرقانونی، میزان شكر صادر شده در گمرك اظهار نشده است.»
همچنین مفتح در مورد فواید صادرات دوباره شكر به صورت قاچاق به تركیه نیز به «سرمایه» گفت: «بالاخره با این نوع از صادرات مجدد در كشور كاری انجام شده است و با كارهای انبارداری و حمل و نقل، سرمایه در كشور چرخیده است.»
وی با مثبت ارزیابی كردن این كار تصریح كرد: «عوارض چند دهم درصدی كمرگ كه با قاچاق بدست نمیآید، نمیتواند چندان مهم ارزیابی شود.»
صادرات مجدد شكر توجیه ناروای واردات
روزنامه سرمایه در شماره امروز خود در یادداشتی به قلم جمال رازقیجهرمی، نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران به بررسی این موضوع پرداخته است:
سرمایه- جمال رازقیجهرمی: صادرات مجدد شكر به صورت قاچاق، موضوعی است كه اخیرا توسط معاون وزیر بازرگانی در مورد آن اطلاعرسانی شد.
در این میان، آمار رسمی گمرك ایران نشان میدهد كه طی سال 1385 و همچنین هشت ماههء نخست سال 86، 867 تن شكر از كشورمان به كشورهای دیگر صادر و در همین مدت حدود 5003 هزار تن شكر به كشور وارد شده است.
براساس آمار صادرات گمرك ایران، در سال 85 در مجموع 437 هزار كیلو و در هشت ماهه نخست سال 86 در مجموع 429 هزار كیلو شكر از ایران به كشورهای دیگر صادر شده است كه این امر نشان میدهد رقم صادرات شكر وارداتی بسیار كمتر از میزانی است كه قابل توجه بوده و مشكلات تولیدكنندههای داخلی را حل كند.
این رقم ناچیز حتی با افزودهشدن به رقم 300 هزار تن صادرات مجدد شكر به كشور تركیه طی هشت ماههء ابتدای سالجاری به صورت قاچاق به علت تعرفهء بالای شكر در كشور تركیه نیز قابل توجه نیست.
مشكل صنایع قند و شكر در كشور ما بسیار عمیقتر از آن است كه با این توجیهات حل شود. مشكل واردات شكر به كشور و ضرردهی صنایع داخلی قند و شكر در اثر آن به علت اقتصاد دستوری ایران، به وجود آمده است.
ثابت ماندن نرخ ارز از سال 78 در كشور تاكنون، موجب شده، صنایع داخلی هر سال با افزایش هزینهء تولید مواجه شوند كه نتیجهء آن، چیزی جز رونق واردات نخواهد بود به این معنی كه تولیدكنندگان داخلی از سال 78 تاكنون حدود 300 درصد تورم را تحمل كردهاند، اما این رقم برای واردكننده كه با قیمت متفاوتی دلار را خریداری میكند، در حدود 15 تا 20 درصد است بنابراین، انگیزه برای واردات افزایش خواهد یافت.
واردات در كشور ما همواره صنایع داخلی را كه قادر به رقابت با قیمتهای وارداتی نیستند، به سمت ورشكستگی پیش میبرد. بنابراین، ارایهء توجیهاتی نظیر صادرات مجدد شكر به صورت رسمی یا غیررسمی، معنایی نخواهد داشت.
صنایع ما در نتیجه اقتصاد دستوری حاكم بر كشور، بیمار هستند. بنابراین، با واردات بیرویه، قدرت رقابتی خود را از دست میدهند. از این زاویه، چنین مسالهای را امسال در مورد شكر و سالهای آینده در مورد كالاهای دیگر خواهیم داشت و توسل به توجیهاتی از جنس آنچه كه اكنون بیان میشود، چارهساز نبوده و نخواهد بود.