یک بام و دو هوای اصولگرایان در مجلس و توهین بی‌سابقه به مطبوعاتی‌ها

آن روز‌ها که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ترکیبی از نمایندگان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی فعال در ایران روی کار بود، اصولگرایان و رسانه‌های پرتعدادشان یکی پس از دیگری به نقد پارلمان می‌پرداختند. روزی از عملکرد نمایندگان به تندی گلایه کرده و آنان را به طعنه «وکیل‌الدوله» خطاب می‌کردند و روز دیگر به بهانه رفتار ناخوشایند محمدباسط درزاهی، نماینده سراوان در پارلمان دهم با کارمند گمرک، مجلس را یکپارچه با چنان ادبیات و انتقاداتی مواجه کردند که گویی با ردصلاحیت حداکثری و مشارکت حداقلی و تقدیم مجلس یازدهم به اصولگرایان، می‌توان پارلمانی در شأن ملت ایران تشکیل داد.

مجلسی که در آن نه خبری از پیغام‌پسغام‌های این نهاد و آن مقام خواهد بود و نه تضییع حق و حقوق مردم، اما خیلی زود مشخص شد که اصولگرایان نه‌تن‌ها در وعده‌های‌شان صداقت لازم را نداشتند، بلکه نوع مواجه‌شان با اتفاقات مشابه رخ داده در پارلمان دهم و یازدهم سبب شد تا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران و فعالان سیاسی به انتقاد از آنان و رسانه‌های‌شان روی آورند. انتقاداتی که از قرار معلوم تاثیری هم بر مسیر اصولگرایان نداشته و ندارد که اگر غیر از این بود، مجلس‌یازدهمی‌ها به جای «شعبان بی‌مخ» خواندن روزنامه‌نگاران منتقد و اهالی مطبوعات و رسانه‌های غیرهمسو و البته بازخواست ناجا و مامورانش، راه بر تکرار خطا می‌بستند. چندان نگذشته از روزی که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرا، از خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گرفته تا روزنامه‌های جوان و کیهان، اقدامات نماینده پیشین سراوان در مجلس را به کل مجلس دهم ارتباط می‌دادند و از علی لاریجانی به عنوان رییس گرفته تا روسای دو فراکسیون «امید» و «مستقلین ولایی» انتقاد کرده و اصطلاحا آنان را از دم تیغ می‌گذراندند، اما از قرار معلوم مشکل آنان نه با اقدامات درازهی، بلکه با پارلمان دهم و جریان‌های حاکم بر آن بود؛ وگرنه نوع واکنش مجلس یازدهم به ماجرای سیلی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده اصولگرای سبزوار به سرباز وظیفه ناجا نه‌تن‌ها دست کمی از پارلمان دهم ندارد، بلکه به مراتب شدیدتر از آن هم شده است.

ماجرا از آن قرار است که پس از اظهارات محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می‌رفت مجلس موضوع عنابستانی را باتوجه به انتقادات گسترده رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در اولویت بررسی قرار دهد، اما نه‌تن‌ها چنین نشده، بلکه خبرگزاری برنا به نقل از سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوشته که این مساله در اولویت بررسی قرار ندارد. موسی غضنفرآبادی گفته است: «هنوز به این موضوع ورود نکرده‌ایم، اگر طرح شکایتی شود، بررسی می‌کنیم. هیات نظارت این موضوع را بررسی می‌کند، اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در دستور داریم.» واقعیت آن است که واکنش سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم به درخواست‌ها برای رسیدگی به اقدامات عنابستانی تفاوت چندانی با ماجرای درازهی ندارد، اما آنچه به کل متفاوت است، واکنش اصولگرایان است. حال آنکه برای حل این قبیل معضلات و جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی، پارلمان نیازمند اصلاح آیین‌نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است ولی نه در مجالس گذشته و نه در پارلمان یازدهم، عزمی برای تحقق این مساله وجود ندارد. ماجرا‌های اصولگرایان و نوع واکنش‌شان به ماجرای عنابستانی به همین‌جا ختم نشد. اوضاع زمانی جالب‌تر شد که یکی از اعضای هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های مورد وثوق جبهه پایداری در پارلمان که گاه و بی‌گاه با اظهاراتش علیه حسن روحانی و دولتش تیتر یک رسانه‌های اصولگرا را به خود اختصاص می‌دهد، در صحن علنی مجلس به جای حمایت از سرباز وظیفه ناجا بابت انجام وظیفه و انتقاد از واکنش در نوع خود بی‌سابقه نماینده مجلس یازدهم، انگشت اتهام را به سوی ناجا بلند کرد و خواستار عذرخواهی این نهاد نظامی شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در جریان نطق میان‌دستور خود رسما به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هشدار داد و اظهار کرد: «ضمن تحسین نماینده‌ای که یک سیلی به نفس اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی هشدار می‌دهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز کنند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در بخش دیگری از اظهارات خود که در ایسنا منتشر شده، با بیان اینکه «نظام اسلامی مردم و قانون برایش فرقی نمی‌کند»، از نیروی انتظامی خواست تا نسبت به ادبیات مامور راهور از مجلس عذرخواهی کند! اظهارات حاجی دلیگانی نه فقط با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، بلکه برخی از کانال‌های تلگرامی متعلق به اصولگرایان نیز به انتقاد از این اظهارات پرداختند ولی خبرگزاری‌هایی که در خط مقدم حمایت از پارلمان و فضاسازی به سود اصولگرایان قرار دارند، ترجیح دادند این بخش از اظهارات این نماینده مجلس را ندید بگیرند و با بی‌توجهی نسبی به آن، تیتر خبر مربوط به نطق او را به موضوع شفافیت اختصاص دهند. جالب آنکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در شرایطی خواستار عبرت گرفتن ماموران نیروی انتظامی شده که حداقل در این مورد خاص، کسی که به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده، مامور ناجا است و فرد خاطی، نماینده مجلس!

شکایت به دادستان

در سوی دیگر میدان نیروی انتظامی و پلیس راهور قرار دارد و مطالبه عمومی برای پیگیری حق و حقوق سرباز وظیفه خود. مطالبه‌ای که در دوره‌های گذشته چندان راه به جایی نبرده ولی از قرار معلوم این‌بار و براساس اظهارات رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، این نهاد نظامی قصد پیگیری اقدام عنابستانی در دادستانی را دارد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در همین راستا در اظهاراتی که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، گفت: «راهور ناجا مستقیم به مجلس شکایت نکرده و در دادستانی طرح شکایت کرده‌اند. امیدوارم نظریه دادرسی و گزارش ناجا برای بررسی در مجلس سریع‌تر به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شود.»

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه نمی‌توان به لحاظ قانونی شکایت راهور ناجا به دادستانی را تحدید پارلمان و نمایندگان دانست؛ چرا‌که مصونیت نمایندگان فقط بابت اظهارات و اقدامات آنان در راستای ایفای وظیفه نمایندگی است و عبور بدون مجوز از خط ویژه و تعدی به مامور قانون حین انجام وظیفه، طبیعتا در چارچوب وظایف نمایندگی تعریف نمی‌شود.

اشتباه بزرگ‌تر

اقدامات عنابستانی به عنوان نماینده اصولگرای سبزوار در مجلس یازدهم، اما از قرار معلوم پایان اشتباهات نیست. بار‌ها و بار‌ها ناظران و بزرگان اصرار بر اشتباه را اشتباهی بزرگ‌تر خوانده‌اند، اما از قرار معلوم دیگر نماینده سبزوار و به طور کلی اصولگرایان پارلمان چندان گوش‌شان بدهکار این اظهارات نیست که اگر بود، رسانه‌های ارتباط جمعی را با الفاظی در نوع خود بی‌سابقه توصیف نمی‌کردند. «شعبان بی‌مخ»، کلیدواژه‌ای است که دیگر نماینده سبزوار در اظهارات خود که خبرگزاری برنا اقدام به انتشار آن کرده، در وصف رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد سیلی عنابستانی به سرباز وظیفه به کار برده و گفته است: «عده‌ای در کشور هزینه درست‌کاری را بالا بردند و هرچه شفاف باشی علیه تو گارد می‌گیرند. فضای رسانه‌ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی‌مخ که از کاه کوه می‌سازند!» او همچنین در ادامه رسانه‌های اصلاح‌طلب را مخاطب اظهارات خود معرفی کرده و در شرایطی گفته «منظورم با عده‌ای است که در ماجرای نجفی واقعیت را وارونه نشان دادند ولی در ماجرای عنابستانی بزرگنمایی کردند» که اساسا قیاس این دو موضوع با یکدیگر، قیاسی است مع‌الفارق.

شهردار اسبق تهران پرونده‌اش در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود است، اما نماینده سبزوار نه‌تن‌ها مجازات نشد، بلکه حالا پارلمان خواستار عذرخواهی ناجا شده است. ضمن آنکه پرونده نجفی، اگرچه باتوجه به جایگاه او به عنوان یک چهره شاخص سیاسی به سطح رسانه‌ها و افکار عمومی نیز راه یافت، اما به هر حال، موضوعی خصوصی بود، با شاکی خصوصی. حال آنکه اقدام آقای نماینده در سیلی زدن به یک سرباز وظیفه، به جز ابعاد شخصی و خصوصی و حقوق حامد اکبری، سرباز وظیفه‌ای که در مقام یکی از میلیون‌ها شهروند ایرانی، می‌تواند از حق قانونی خود برای پیگیری قضایی تعدی صورت گرفته علیه خود استفاده کند، باتوجه به آنکه هنگام انجام وظیفه او و با لباس نیروی انتظامی رقم خورده و آقای نماینده نیز بدون شناخت قبلی، او را به‌دلیل اصرارش بر اجرای قانون در چارچوب وظیفه‌اش، مورد تعدی قرار داده، می‌تواند از جوانبی دیگر نیز محل تامل باشد؛ جوانبی که این پرونده را از یک پرونده خصوصی به موضوع عام و موردتوجه افکار عمومی تبدیل می‌کند. با این همه، اما اینکه چرا نمایندگان سبزوار در مجلس یازدهم به‌جای حمایت از افکار عمومی این شهرستان که به صراحت اقدام عنابستانی را محکوم کرده، به ایستادگی مقابل پایگاه رای خود می‌پردازند و بر یک اشتباه، اصرار می‌ورزند؛ پرسشی است بی‌پاسخ ولی آنچه عیان است، تلاش اصولگرایان برای دوگانه‌سازی در ماجرا‌هایی از این قبیل است، برای عبور سلامت یاران‌شان از میان انتقادات افکار عمومی.