طرح جنجالی مجلس رد شد

نمایندگان مجلس یازدهم در این طرح به دنبال تحدید شرایط نامزدی انتخابات بودند و همه تلاش خود را به کار بستند تا با قانون‌نویسی با حذف رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف شرایط ورود او به پاستور را تسهیل کنند. در همان ابتدای بررسی این طرح در صحن مجلس بسیاری با انتقاد از آن خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بودن آن را متذکر شدند؛ اما بهارستانی‌ها بر موضع خود اصرار داشتند و یک به یک مواد پیشنهادی این طرح را در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

اصلاح قانون انتخابات که یکی از ضروریات مهم قانون‌گذاری کشور است، با کار غیر‌کارشناسی نمایندگان مجلس همچنان بلاتکلیف مانده و صرف هزینه و وقت بسیار منجر به دستاورد خاصی در این زمینه نشده است. هرچند بسیاری معتقدند حتی اگر این طرح مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار می‌گرفت، در نهایت بعد از مدتی به علت شخصی‌سازی این طرح نیاز به اصلاح مجدد آن بود. همه این موارد در حالی رخ داده است که دولت لایحه اصلاح قانون انتخابات را تدوین و به مجلس تقدیم کرده است و اگر آن لایحه بررسی می‌شد، مطمئنا تا زمان انتخابات به قانونی جامع تبدیل می‌شد، نه اینکه در این شلوغی کار مجلس و بررسی بودجه، بررسی مجدد طرحی ضعیف و غیرکارشناسی باری جدید بر دوش بهارستان باشد.

در همین راستا کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌رسد، گفت: اکنون نمی‌توانم در‌این‌باره اظهارنظر کنم؛ زیرا مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه است و نمی‌دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار می‌دهند.

او تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر وقت که مجلس، اصلاحات را در این زمینه انجام داد، بررسی و اعلام نظر کنیم. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره موارد ایرادی از سوی شورای نگهبان نیز گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد. او با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در شش بند، افزود: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

کدخدایی گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ‌نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند، یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.

او افزود: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به چهار شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.

کدخدایی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به‌نوعی این شرایط را به‌عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند. او گفت: در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم‌نبودن و تعهد‌نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند، مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایراد‌های این شورا درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

کدخدایی در ادامه تبیین ایراد‌ها به این مصوبه مجلس گفت: بند دیگری از ایراد‌ها به این طرح، مربوط به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که در نامه‌ای به ما اعلام کردند برخی از مواد این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

او افزود: این ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به همراه ایراد‌های شورای نگهبان و نیز تذکرات لازم برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و منتظریم که نظر اصلاحی مجلس را ببینیم و بعدا اظهارنظر کنیم. هرچند در ابتدای بررسی این طرح بسیار شنیده می‌شد که این طرح مورد تأیید شورای نگهبان است، در عمل این‌گونه نشد و موارد نقض قانون اساسی مورد ایراد قرار گرفت و طرح به مجلس بازگردانده شد.

حال با توجه به زمان محدود تا انتخابات باید دید اصلاح طرح با همان دید حمایت از نامزدی خاص و حذف رقبای جناح سیاسی مقابل از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس چه مدت زمان خواهد برد و آیا از این فرصت محدود برای بررسی لایحه دولت استفاده خواهد شد یا همچنان بهارستانی‌ها بر طرح خود اصرار خواهند ورزید.

اگر بنا بر اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی باشد، مطمئنا انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار خواهد شد، هرچند این طرح در صورت اصلاح نیز اگر مورد تأیید شورا قرار گیرد، خلأ‌های موجود در قانون انتخابات را رفع نخواهد کرد و بعد از مدتی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.