کاهش ۱.۲ درصدی میانگین نرخ بیکاری کشور

بابک دین پرست در نشست خبری امروز چهارشنبه در تشریح عملکرد حوزه اقتصادی وزارت کشور گفت: از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری یعنی در حدود ۴۰ ماه گذشته حدود ۳۰۰ مکاتبه رسمی یعنی ماهانه حدود هشت نامه و هفته ای دو نامه حوزه اقتصادی وزیر کشور با رئیس جمهوری داشته است.

وی در تشریح شاخص های نرخ بیکاری گفت: به صورت میانگین نرخ بیکاری کشور در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد بود که در پاییز سال جاری به ۹.۴ درصد رسیده است. به این ترتیب ۱.۲ درصد کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم. در این راستا در پاییز سال ۹۸ تعداد شش استان یعنی آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، کردستان، هرمزگان و همدان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش نرخ بیکاری و ۲۵ استان دیگر با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودند.

دین پرست اضافه کرد: از این میان بالاترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی با ۱۵.۵ درصد، خوزستان با ۱۴.۹ درصد و هرمزگان با ۱۳.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال ۹۹ نیز به ترتیب مربوط به استان های ایلام و خراسان رضوی به‌طور مشترک با ۵.۱ درصد، سمنان ۶.۷ درصد و تهران با ۶.۸ درصد بوده است.

وی در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز گفت: در پاییز سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد و در پاییز سال گذشته ۴۴.۳ درصد بود. به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پاییز سال ۹۹ نسبت به پاییز سال قبل ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه در سطح کشور ۱۲۹۹ واحد مشکل دار با اشتغال ۱۴۱ هزار و ۵۷۹ نفر تا پایان شهریور ماه سال جاری وجود داشته است، افزود: تعداد ۱۹۸ بنگاه اقتصادی بحرانی با اشتغال ۳۸ هزار و ۵۳۹ نفر تا پایان شهریور سال جاری در سطح کشور وجود داشته است که با تدابیر ابلاغی از سوی وزیر کشور به استانداران، فرمانداران و مصوبه ماه گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداران به عنوان روسای کارگروه تسهیل و فرمانداران در سراسر کشور موظف به مراقبت و صیانت از این واحدها شدند. بی تردید دستگاه های مسئول از جمله وزارت صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های خدمت رسان نیز موظفند در شرایط کنونی همکاری لازم را با کارگروه های تسهیل استان ها داشته باشند.

وی در خصوص واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی کشور نیز گفت: وزارت کشور و شخص وزیر اولین مسئول دولتی بود که به طور مستقیم و با قدرت به موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور ورود پیدا کرد. اولین آمارهای ما در پایان سال ۹۶ عدد ۲۰۲۶ واحد را نشان می داد و ظرف سه سال سپری شده فراز و نشیب هایی در روند تملک و احیای این واحدها مشاهده می شد.

دین پرست ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع ظرف سه ماه اخیر که مسئولیت قائم مقامی ستاد تسهیل از سوی وزیر صمت به بنده محول شد موضوع حداقل در چهار جلسه از مجموع ۱۰ جلسه برگزار شده ستاد تسهیل مورد پیگیری قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون سه رقم ۱۷۱۸ واحد، ۲۳۶۵ واحد و ۱۸۰۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۲ بانک را به ستاد ارائه کرده که در نهایت بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم این کار متعهد شد ظرف دو هفته نسبت به ارائه آمار دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی کشور اقدام کند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین توفیقات حاصل شده اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها و تغییر نام آن به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بود که پس از چهار سال پیگیری در نهایت این دستورالعمل در ۱۱ آذر ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد شورای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این شوراها با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود با هدف اصلاح فرآیندهای دست و پاگیر حوزه تولید و سرمایه گذاری به منظور بهبود محیط نیل به توسعه اقتصادی کشور تشکیل می شود. در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۴۱ جلسه در استان های کشور برگزار شده که ۱۰۴۸ مصوبه داشته است. از این تعداد ۲۰۳ مصوبه یعنی ۱۹ درصد ملی و ۸۴۵ مصوبه یعنی ۸۱ درصد استانی بوده است.

وی ادامه داد: گزارش عملکرد پنج ساله شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۹۴ تا پایان شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۱ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید بوده که برای رئیس جمهوری و یا معاون اول وی ارسال شده است. طبق این گزارش‌ها شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی طی پنج سال یعنی از سال ۹۴ تا سال ۹۹ در مجموع ۱۳۶۲ جلسه برگزار کرده‌اند که ۸۷۱۶ مصوبه در بر داشته است.

دین پرست در خصوص ساماندهی معادن کشور گفت: تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری کشور ۱۲ هزار و ۸۸ معدن بود که از این تعداد ۵۶۶۸ معدن فعال و ۶۴۲۰ معدن یعنی معادل ۵۴ درصد غیر فعال است همچنین ۴۱۸۱ معدن غیر فعال و ۲۲۳۹ معدن بلامعارض غیر فعال وجود دارد که مجوز بهره برداری نداشته و این معادن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است. رئیس جمهور در نشست حضوری تیر ماه با استانداران تاکید کرد که تمامی معادن کشور باید فعال شوند و باید یک فرجه زمانی برای معادن غیر فعال تعیین و در صورت عدم اقدام تمهیدات قانونی لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: برآورد اولیه نشان می دهد در صورت احیای این معادن در کشور اشتغال‌زایی پایدار ۸۸۸ هزار نفر امکان پذیر می شود که از این تعداد ۱۱۱ هزار شغل مستقیم و ۷۷۷ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. با فعال سازی این معادن راکد ظرفیت تولید کشور به میزان ۳۲۷ میلیون تن افزایش پیدا می کند که این رقم معادل ۴۵ درصد تولید سالانه است. در همین راستا با هماهنگی به عمل آمده با وزارت صمت، احیا و فعال‌سازی ۱۰۲۰ معدن غیر فعال در سال ۹۹ در دستور کار استان ها و شورای معادن استان ها قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور با اشاره به راه اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد صنعتی غیر فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گفت: در سطح کشور ۱۰۰۵ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی مصوب داریم که از این تعداد ۸۲۳ شهرک صنعتی فعال و زمین های آنها در حال واگذاری است. در این شهرک ها قریب به ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر و ۷۴۳ هزار نفر در این شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول کار هستند. از سوی دیگر قریب به ۳۷ هزار واحد فعال و ۹۰۰۰ واحد غیر فعال هستند. در سال جاری هدف گذاری برای احیای ۲۰۰۰ واحد انجام شده که در این مدت تعداد ۱۲۰۰ واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال ۲۰ هزار نفر احیاء شده است.

وی ادامه داد: در خصوص موارد مرتبط با واحدهای متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بنیاد مستضعفان واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از دو سال قبل رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری متعلق به شرکت شستا و از چند ماه قبل حمایت از بنگاه های اقتصادی مشکل دار متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته، در جمع بندی بررسی های انجام شده که برای رئیس جمهوری و معاون اول وی ارسال شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه آخرین وضعیت واحدها و طرح های سرمایه گذاری این شرکت ها به همراه واحدهای دارای پروانه بدون نتیجه بوده و رسیدگی در ستاد یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها با مستندات لازم به انضمام پیشنهاد کاربردی به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال خواهد شد.