چرا حامیان دولت بر نقض قانون اساسی در مجلس پافشاری می‌کنند؟
آفتاب: علیرغم اینکه صبح امروز غلامعلی حداد عادل، متن پاسخ مقام معظم رهبری به پرسش رئیس مجلس از ایشان در مورد نامه احمدی‌نژاد به حدادعادل را که در آن مدعی نقض قانون اساسی از سوی مجلس شده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، یک سایت حامی دولت با اصرار بر نقض قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی، نامه محمود احمدی‌نژاد به غلامعلی حدادعادل را منتشر کرد.
این سایت در مطلبی با عنوان «جزئیات نقض قانون اساسی در مجلس» از اقدام حداد عادل در قرائت نکردن نامه محمود احمدی‌نژاد به او انتقاد کرده و نوشت : « برخی خبرنگاران پارلمانی منتظر بودند تا نامه دیگری که رئیس جمهور به صورت مبسوط موارد نقض قانون اساسی در برخی طرحها را مطرح کرده است، قرائت و علنی شود.با این حال، حداد همان نامه کوتاه را ترجیع بند احساسات برخی نمایندگانی که لب به "احسنت"، "احسنت" گشوده بودند، نماید».
سایت مذکور که به توجیه‌گری اقدامات دولت معروف است همچنین حداد عادل را متهم کرد که «رئیس مجلس ترجیح داد درباره بنیاد نادرست برخی از این طرحها که علیرغم اخطار قانون اساسی برخی نمایندگان هنگام طرح در صحن علنی، توسط رئیس جلسه از دستور کار حذف نشده است، بدون توضیح عبور کند. طرح هایی که برای دولت بار مالی داشته و مجلس بدون مشخص کردن منبع تأمین هزینه جدید و جبران آن (اصل 75)، اساساً قابل طرح در مجلس نیست».
این سایت سپس متن کامل نامه احمدی‌نژاد به حدادعادل را برای آنچه که آن را «روشن شدن استدلالات قانونی دولت در قبال برخی از این طرحها» نامیده‌است، منتشر نموده‌است.
گفتنی است رییس مجلس صبح امروز در نطق خویش در جلسه علنی ضمن خبر دادن از این موضوع و قرائت بخشهایی از نامه احمدی‌نژاد، این اقدام را عجیب و تازه خواند و اعلام کرد که بر اساس قانون مدنی به روزنامه رسمی دستور داده است که متن قانون را برای اجرا منتشر نماید.
ماده 1 قانون مدنی رییس جمهور را موظف می داند که قانون را پس ابلاغ رییس مجلس ظرف 5 روز برای چاپ و اجرا به روزنامه رسمی ابلاغ کند.
در تبصره این ماده آمده است که اگر رییس جمهور از انجام این وظیفه خودداری می کند، رییس مجلس موظف است به روزنامه رسمی دستور دهد قانون را چاپ کند، بدین ترتیب قانون لازم الاجرا می شود. روزنامه رسمی نیز باید به این دستور ظرف 72 ساعت عمل کند. رییس مجلس امروز اعلام کرد که پیروی دستور وی، متن قانون روی سایت رسمی روزنامه رسمی منتشر شده است.
حداد افزود برای پرهیز از اختلاف طبق قانون اساسی عمل کردم.
وی افزود، بند 7 اصل 110 یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روبط قوای سه گانه» می شمارد. به همین دلیل دیروز نامه ای با این متن خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتم:
«جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23، مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رییس جمهور محترم با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل 58 منطبق نمی دانم، با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی، تقاضا می کنم بر طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده، به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی با رای و نظر مطاع خود، که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید ـ و الامر الیکم ـ غلامعلی حداد عادل»
رییس مجلس افزود، دفتر مقام معظم رهبری به طور صریح و سریع همان دیروز پاسخ فرمودند که بدین شرح و با شماره 1.13285 مورخ 1386.10.30 ، به بند ابلاغ شد: در نامه شماره 169235/10/ ر مورخ 1386.10.30 ، جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید مقرر فرمودند:
«بسمه تعالی ـ کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. سید علی خامنه ای 86.10.30
مراتب به انضمام تصویر دستخط مبارک معظم له برای اقدام لازم، ایفاد می گردد ـ محمدی گلپایگانی»
این دستور رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور نیز ابلاغ شد. رییس مجلس در پایان نطق خود اظهار امیدواری کرد که این فصل الخطاب به موضوع خاتمه دهد و همچنان همکاری بین دولت و مجلس ادامه یابد.
برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب ضمن انتقاد شدید از دخالتهای بی مورد دولت در امور مجلس، از اقدام دیرهنگام رئیس مجلس در تذکر به دولت نیز انتقاد کرده و مطرح کردن این موضوع در آستانه انتخابات را دارای شبهه تبلیغاتی بودن دانستند.
