کد خبر: ۶۹۵۸۷۶
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱
«ووپکه هوکسترا» وزیر دارایی هلند اعلام کرد که کشورهای اروپایی می توانند در فصل تابستان با افزایش عملیات واکسیناسیون کرونا، شتاب فوق العاده رشد را تجربه کنند.
آفتاب‌‌نیوز :

اقتصادهای اروپایی با یکی از عمیق ترین شوک ها در تاریخ دست به گریبان است.

همه گیری کووید –۱۹ بیشتر فعالیت های اقتصادی اروپا را مختل کرده و توزیع واکسن در این قاره با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است.

اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو در سال ۲۰۲۰میلادی تقریبا ۷ درصد منقبض شد و اعمال محدودیت های سخت اجتماعی همچنان برقرار است که بر چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۲۱ سایه می افکند.

کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست، دیدگاه منفی تر نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی دارد و پیش بینی تولید ناخالص داخلی اش برای سال جاری را ۳.۸ درصد قرار داده که از رقم ۴.۲ درصد تخمین زده شده در سال گذشته کمتر است.

با این حال، وزیر دارایی هلند ابراز اطمینان کرد که فعالیت اقتصادی در اروپا در تابستان سرعت گیرد.

وی به شبکه سی ان بی سی گفت: ما باید واقع بین باشیم، اما دلایلی برای خوش بینی بیش از سطح انتظار کمیسیون اروپا وجود دارد، زیرا اگر به آنچه پس از موج اول شیوع کرونا اتفاق افتاد، توجه کنیم، شتاب فوق العاده رشد در هلند و کشورهای دیگر را مشاهده می کنیم.

اکثر کشورهای اروپایی در ماه مارس ۲۰۲۰، اولین قرنطینه کرونایی را اعمال کردند، اما در سه ماهه سوم آن سال شاهد تجدید فعالیت ها بودند.

گرم تر شدن هوا در کنار کاهش محدودیت های اجتماعی، امکان گشایش رستوران ها و فروشگاه ها را پس از قرنطینه اول فراهم کرد.

این بدان معناست که پس از انقباض اقتصادی حدود ۱۱ درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، منطقه یورو در فاصله زمانی بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۰ (تیر تا شهریور) رشد تقریبی ۱۲ درصدی را تجربه کرد.

وزیر دارایی هلند گفت: این وضعیت (رشد اقتصادی) چند هفته یا چند ماه دیگر زمان می برد، اما در مورد وقوع آن تا قبل از تابستان خوش بین هستم.

وی از دیرباز حامی سرسخت تدابیر مالی بوده است. وی سال گذشته برخی از مقام های اروپایی را آزرده کرد، زیرا از مقام های مزبور خواست تحقیق کنند که چرا برخی از کشورهای اروپای جنوبی از امکان مالی بیشتری برای مقابله با کرونا برخوردار نیستند.

براساس این گزارش، منطقه یورو پس از همه گیری کووید–۱۹ اهداف مالی اش را رها کرده است. این بدان معناست که کشورهای عضو مجبور نیستند کسری بودجه شان را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی شان را به کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین