حسن روحانی در جلسه هیات دولت در ۲۴ دی ماه امسال با بیان اینکه، قیمت فعلی دلار واقعی نیست. اعلام کرد اگر فقط هفت میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، نرخ دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
چین یکی از چندین کشوری است که در ازای خرید نفت میزان قابل توجهی بدهی به ایران دارد. اخیرا یکی از مطبوعات داخلی (روزنامه جهان صنعت) تخمین زده بود که چین ۲۰ میلیارد دلارمیلیارد بدهی به ایران دارد که بخش بزرگ این طلبها بابت فروش و انتقال نفت است.
اما اکنون این سوال مطرح است چگونه میتوان با کشوری که این میزان بدهی را به ایران دارد همکاری کرد و میزان این بدهی به طور دقیق چقدر است و مطالبات ما از این کشور درچه وضعیتی قرار دارد.
سرنوشت نامشخص پولهای ایران در چین
در این رابطه سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امورخارجه در تاریخ ۲۸ مهر ماه امسال گفته است که ما پول بلوکه شدهای در چین نداریم، منابع ارزی که در چین وجود دارد، جدا از پولهای ماست که در ژاپن، عراق یا کرهجنوبی بلوکه شدهاند.
همچنین مجیدرضا حریری، رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با تجارتنیوز مساله بدهیهای چین به ایران را به طور کلی رد میکند و میگوید:« چین بدهکار ما نیست، ما هرچقدر نفت به چین فروختهایم در ازای آن کالا وارد کردهایم ، این کالاها مصرفی نیستند و شامل ماشینآلات ،قطعات یدکی ماشین، لوازمخانگی و قطعات منفصله است».
وی در خصوص واردات کالا از چین در ازای فروش نفت اعلام کرد مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، پول نفت باید به حساب بانک مرکزی منتقل شود اما در شرایطی که بانک مرکزی تحریم است ما باید صندوقی در کشورهای دیگر ایجاد کنیم تا پول حاصل از نفت در آنجا بماند، از روی آن حواله بدهیم و خرید کنیم. واردات کالا از چین در ازای فروش نفت براساس نیاز ما به واردات کالا است.
اخیرا نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی در تجارتنیوز به گزارش خبرگزاری ترند استاد کرده و گفته براساس آمار گمرک چین در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۳ معادل ۱۶٫۰۱ میلیون تن نفت از ایران وارد شده که برابر با ۴۲۸ هزار بشکه نفت در روز است. با در نظر گرفتن این آمار، چین در این مدت ۱۲٫۳ میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده است.
وی افزود: بر اساس آمار کپلر واردات نفت چین از ایران در سال ۲۰۱۸ به طور میانگین ۶۸۳ هزار بشکه در روز بود اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به میانگین ۳۰۱ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۰ تا ماه سپتامبر به رقمی حدود ۹۲ هزار بشکه در روز میرسد.
همچنین توکل به گزارشی از روزنامه شرق اشاره میکند که در ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت، از بلوکه شدن ۱۸ میلیارد دلار پول ایران در چین خبر داده و قرار بوده سه برابر این ۱۸ میلیارد دلار وام از سوی چینیها در اختیار شرکتهای ایرانی قرار داده شود که البته این موضوع هم وضعیت مشخصی ندارد.
در همین حال، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص پولهای ایران در چین در گفتگو با تجارتنیوز میگوید:« به دلیل تحریمها و نپیوستن ایران به FATF امکان برگشت پولهای ذخیره ایران در کشورهای دیگر وجود ندارد. بدهی قبلی چین به ایران حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده و بابت آن چین پروژههایی را در ایران فاینانس کردهاست ، اینکه پس از آن چه میزان نفت فروخته شده مشخص نیست».
حسین ملائک، سفیرپیشین ایران در چین در گفتگو با تجارت نیوز در خصوص میزان مطالبات پولی ایران در چین معتقد است :« ۲۲ میلیارد دلار پول ایران از زمان ریاستجمهوری احمدینژاد در چین بلوکه است که پشتوانهای برای پروژهای دولت ایران بود.»
اما اکنون طلب ایران از چین چقدر است؟ او میگوید: «در این چند ساله تحریم اگر حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز چینیها نفت خریده باشند و هر بشکه نفت هم ۴۰ دلار باشد، حدودا بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار در همین دو سه سال گذشته در چین داریم البته منبعی برای واردات ایران بوده است، اینکه چه مقدار بلوکه و چه مقدار پشتوانه خرید است ،اطلاعی ندارم».
در شرایطی که به گفته رییس جمهور اگر فقط تنها هفت میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد شود میتواند نرخ دلار را به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش دهد اگر سیاستگذاریها و رایزنیها با کشور چین که در زمان تحریم باز هم خریدار نفت ما محسوب میشود به گونهای باشد که بدهیهای ایران وصول شود تاثیری چند برابری بر کاهش قیمتی که رییس جمهور برای دلار خبر میدهد را میبینیم؟
علاوه بر چین، ایران در کشورهای دیگری از جمله ژاپن و کره جنوبی هم منابع بلوکه شده دارد که به گفته ظریف ۱۰ میلیارد دلار است و وزیر امورخارجه در رایزنیهای خود سعی بر آزادسازی این داراییها دارد.
اما در حال حاضر وضعیت بدهیهای چین به ایران رقمی بیشتر از بقیه کشورها به نظر میرسد، میزان آن شفاف نیست و ازسوی مسئولان مربوطه نفی میشود.
مسئولان برای وصول بدهیها راههای دیگری از جمله واردات کالا را در پیش گرفتهاند. راهی که مسیر تولیدات داخلی را برای تولیدکنندگان سخت کرده و از طرفی تاثیری در کاهش قیمت دلار ندارد.