آفتابنیوز : آفتاب: انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با صدور بیانیهای نسبت به رویه هیات نظارت بر مطبوعات انتقاد كرد.
در این بیانیه با انتقاد از آنچه تركیب یكسویه و عملكرد سختگیرانه هیات نظارت بر مطبوعات در بررسی درخواست مجوز انتشار نشریه و همچنین نظارت بر محتوای نشریات خوانده شده، پاسخگویی این هیات به درخواستهای صدور مجوز و رعایت عدالت در این زمینه بین گرایشهای سیاسی درخواست شده است.
این انجمن افزوده است: لازم به یادآوری است كه ما «حق آزادی بیان و نظر و انتشار نشریات و مطبوعات» را بر پایه روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول 9، 24 و 168 این قانون، از جمله حقوق اساسی و بنیادین شهروندی میدانیم و همچنانكه در اصل نهم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند».
در ادامه این بیانیه ابراز عقیده شده است: متاسفانه به رغم این تصریح كشور ما از معدود كشورهایی است كه در جهان كنونی بر پایه قانون مطبوعاتش شهروندان باید برای انتشار نشریه درخواست صدور مجوز كنند و این درحالیست كه در قاطبه كشورهای جهان و حتی كشورهای همسایه كافی است كه شهروندان برای انتشار نشریه و قبول مسئوولیت مرتبط بر آن به ثبت آن در مراجع قانونی بپردازند و نیازی به اخذ مجوز ندارند و تاسف بارتر این كه به رغم این شرایط، در صدور مجوز انتشار نشریات و رسیدگی به درخواستهای متقاضیان به صورت قطرهچكانی در هیات نظارت، شاهد توقف انتشار بیش از چهل نشریه سراسری و استانی با نظر هیات نظارت بر مطبوعات در دو سال اخیر بودهایم كه آخرین آن ابلاغ لغو مجوز مجله زنان پس از شانزده سال انتشار آن هم با استناد به مواردی غیرمنطبق با روح و محتوای قانون بودیم.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در پایان با اعتراض به شیوه عمل هیات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز برای انتشار نشریات جدید و آن چه آن را نگاه سختگیرانه آن نسبت به نشریات درحال انتشار و توقیفهای فاقد وجاهت قانونی خوانده، آورده است: از همه متولیان امور و اعضای محترم این هیات انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاری و پایبندی تام و تمام به همین قانون موجود اهتمام خود را به كار بندند.