در این بیانیه آمده است:
1- فردی که برای اجرا حکم قطعی محکومیت پس از طی مراحل مختلف رسیدگی قضائی، دستگیر شده و به دروغ به عنوان خبرنگار معرفی شده، صاحب یا فعال در هیچ نشریه و رسانه دارای مجوز نیست.
2- نامبرده خبرنگار هیچ رسانهای نبوده و فاقد هرگونه مجوز و حتی شرایط حداقلی مورد نیاز در این عرصه است.
3- حکم محکومیت که پس از طی فرایند رسیدگی، در چارچوب موازین قانونی صادر شده است، مطلقاً مربوط به مطالبهگری، نقد و فعالیت رسانهای نیست.
4- نامبرده مکرراً از فضای مجازی برای توهین، تهمت و افترا بهره گرفته و علیرغم صبر و تحمل چندین ماهه و تذکر به نامبرده برای پرهیز از توهین و افترا به مسئولان استان بوشهر، بر انجام اقدامات ضد رسانهای، غیر اخلاقی و تضییع حقوق افراد مختلف اصرار ورزیده است.
5- جامعه رسانهای استان بوشهر، با شناخت از افراد و ابعاد موضوع، در جریان است که حکم صادره، به معنای برخورد با منتقد و انسداد باب نقد و انتقاد و مخالفت با بیان مشکلات توسط رسانهها و افراد مختلف نیست، بلکه نتیجه ایراد اتهامات دروغین پی در پی به افراد مختلف است که به طور کلی با فرهنگ اصحاب رسانه و رسالت نقادانه در تضاد است.