امضاء تفاهم نامه‌های احیاء مسئولیتهای اجتماعی شرکت‌ها
این تفاهم نامه ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و پیاده سازی اقتصاد مردمی و درون زا و به منظور دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش مردمی و غیر دولتی و احیای مسئولیت اجتماعی شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
تفاهم نامه های یاد شده، در حاشیه سفرهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 1399 داشته است، میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداران، شرکتهای معین اقتصاد مقاومتی شهرستانهای هدف، نمایندگان مجلس، امام جمعه و سایر ارکان حاکمیت شهرستانی و استانی به امضا می‌رسید.
توانمندسازی روستاییان با استفاده از ظرفیت های بومی، ارائه خدمات آموزشی و مهارتی، ایجاد تشکل های مردم نهاد در تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن از اهداف این تفاهمنامه ها بوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب این تفاهم نامه ها متعهد به انتقال دانش و تجربیات به شهرستانهای هدف به منظور احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در شهرستانهای هدف می باشد.
جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره ای به مسئولین محلی و استانی در راستای اهداف این تفاهمنامه‌ها دنبال می‌شود.
از زمان وزارت علیرضا رزم حسینی در وزارت صمت تاکنون چندین استان طرح ورود شرکتهای بزرگ و‌توانمند به عرصه خطیر مسئولیتهای اجتماعی را آغاز کرده اند.
طراح ایده ورود بنگاه‌های اقتصادی به توسعه متوازن و عرصه مسئولیت های اجتماعی علیرضا رزم حسینی بوده است و وزارت صمت احیا مسئولیتهای اجتماعی بنگاه‌ها را در قالب «مدل توسعه اقتصادی و فرهنگی» در دستور کار قرار دارد که این تفاهم نامه ها در همین راستا امضا می شود که در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
سه ضلع مهم در اجرای مدل توسعه ای دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان ها نیز کار نظارت بر اجرای آن را انجام می‌دهند.
این مدل الگوی توسعه‌ای در کرمان و قلعه‌گنج اجرا شده است که الگوی قلعه‌گنج مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
رمز موفقیت این طرح تعامل همه ارکان حکومتی است و در این مدل واحدهای تولیدی نقش خود را در محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال، کارآفرینی و توانمندسازی در مناطق محروم ایفا می کنند.
