دردسرهای یاران ساده اندیش یا تندروی رئيس جمهور

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: دكتر شهرود اميرانتخابي: غربيها انتخابات اخير ايران را بر نتابيدند و تبليغ كردند كه روند برگزاري، دموكراتيك نبوده و بنابراين به طور ضمني معلوم نمودند كه قصد ندارند با دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، سر سازگاري داشته باشند. هنوز پيچيدگيهاي اين اتفاق هضم نشده بود كه برخي ساده لوحان – يا شايد مغرضان – در رسانه هاي افراطي طرفدار خود اينگونه وانمود كردند كه ديپلماسي هسته اي كشور در دو سه سال گذشته زير سؤال بوده و با آمدن احمدي نژاد، زير و زبر خواهد شد! اينان تنها چيزي را كه فهم نكردند يا فهم كردند ولي به آن اعتناء نكردند، مصلحت ملي و منافع و اهداف كشور بود. اين رفتار نسنجيده، بر پيچيدگيها به شدت افزود و غربيان را به اين تلقي انداخت كه در ايران، سرنوشت مسائل حساس و مهمي كه سران نظام – و به ويژه رهبر انقلاب – برايش تعيين تكليف كرده و حتي در ساختار اجرايي و جزيي آن، نظر داده اند، مي تواند به آساني دستخوش حوادث روزمره فضاي سياسي ايران شود. متأسفانه اين برخورد نسنجيده باعث شده است كه ظرف روزهاي اخير، پرونده هسته اي ايران دچار چالشهاي جديدي در عرصه بين المللي شود كه پيش از آن مطرح نبود.
البته مرور گذشته ها و تكرار مسائل، راه حل مشكل ساده انديشي – يا غرض ورزي – نيست، با اين حال اين سطور را مي نگاريم از آن روي كه اگر ديگر عزيزاني، به خاطر آن حرفها مواجه با پرسشهايي شده اند، آن پرسشها را در حد مقدور پاسخ گفته باشيم. 

1- همان گونه كه علاقمندان به مسائل هسته اي ايران مي دانند، با صدور اولین قطعنامه ي منفي شوراي حكام در شهريور 1382 عليه ايران، وضعيت به صورت بحراني درآمد. در آن قطعنامه، ابهامات وسيع در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران مطرح شد و اتحاديه اروپا ضمن ابراز نگراني از برنامه ي هسته اي كشورمان و پشتيباني از قطعنامه شوراي حكام، از ايران خواست تا همه موارد قطعنامه مانند: متوقف كردن فوري و كامل غني سازي اورانيوم و امضاء پروتكل الحاقي 2+93 را پذيرفته و به مورد اجرا گذارد. در سوي ديگر، آمريكا دست به كار تبليغات وسعي عليه ايران شده بود و زمينه رواني لازم را براي فرستادن پرونده ي هسته اي ايران به شوراي امنيت فراهم مي ساخت. آنها به تمام اهالي جهان اعلام خطر كردند كه با دستيابي ايران به فن آوري هسته اي، امنيت كليه كشورهاي منطقه و دنيا با تهديد مواجه خواهد شد. آنان در اين راستا كشورهاي منطقه را نيز به موضعگيري عليه برنامه ي هسته اي ايران تحريك و ترغيب نمودند. 

2- در اين شرايط بحراني، مسئولان ارشد نظام تصميم گرفتند كه با دو گام اساسي بحران موجود را كنترل كنند: گام اوّل كه با هدف «كنترل بحران» برداشته شد، شامل سه محور مي شد:
     * محول اول- رفع تهديد آني ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل
     * محول دوم- حفظ توان و دستاوردهاي هسته اي كشور.
مسئولين نظام ترسي از ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل نداشتند (متاسفانه برخي سعي مي كنند مسئولان را در اين قضيه مرعوب نشان بدهند)، و اساساً موضوع رعب و ترس و امثال ذلك نبود، بلكه آنچه در ميان بود، ظرفيتهای عظيمي بود كه ملت ما در فن آوري هسته اي به دست آورده بود و نبايست از دست خارج مي گرديد. 
از آنجا كه براي مسئولين نظام اين احتمال به نحو جدّي مطرح بود كه چنانچه موضوع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، فرآيند خاص ضربه زدن به توان هسته اي ايران طي خواهد شد. بدين معني كه ابتدا از ايران خواهند خواست قطعنامه ي شوراي حكام را به نحو دقيق اجرا كند و بدين ترتيب قطعنامه ي آژانس به قطعنامه ي سازمان ملل تبديل مي شد (كه البته ردّ آن براي ايران بسيار مشكل مي شد و اگر ايران نمي پذيرفت، قطعنامه ي بعدي با اين جهت گيري صادر مي شد كه ايران مي بايستي چرخه سوختش را كنار بگذارد)، البته درست است كه مادامي كه پرونده ايران در دستور كار شوراي حكام باشد، شوراي امنيت نمي تواند قطعنامه اي صادر كند و روند غني سازي ايران را متوقف كند (زيرا در قالب اساسنامه آژانس، غني سازي غير قانوني نيست)، اما هنگامي كه موضوع تحت ماده 7 منشور در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار مي گرفت، آن كشور تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي تلقي شده و شوراي امنيت نيز مي توانست هرگونه تصميمي را در خصوص آن كشور اتخاذ نمايد. حتي اگر ايران اين قطعنامه را نيز ردّ مي كرد، قطعنامه ي بعدي مي توانست براي توقف كليه ي فعاليتهاي ايران مطرح شود و باز اگر ايران آن را نيز ردّ مي كرد، لاجرم وارد فرآيند تحريم مي شد. ضمن اينكه در چنين وضعيتي، فرصت طلايي در اختيار دشمنان ايران قرار مي گرفت و احتمال حمله نظامي آمريكا و اسرائيل به تأسيسات هسته اي ايران تقويت مي شد. به عبارت ديگر وقتي پرونده ي ايران به عنوان تهديد صلح و امنيت بين المللي روي ميز شوراي امنيت سازمان ملل قرار مي گرفت، حمله ي آمريكا به يكي از تأسيسات هسته اي ايران با واكنش منفي مهّمي در دنيا مواجه نمي شد. بنابراين اين احتمال براي مسئولين نظام مطرح بود كه دشمنان نظام از موقعيت پيش آمده، سوء استفاده كنند و دستاوردهاي 25 ساله ي هسته اي را با عمليات نظامي، تخريب و يا حداقل ضربات مهلكي (كه به سادگي قابل بازسازي نباشد)، به آن وارد سازند. هر تصميم اشتباه يا عجولانه اي در اين خصوص مي توانست، كل اين سرمايه ي ملي را بر باد دهد. 
     * محور سوم – تدارك زمينه اي كه طي آن، هم فعاليتهاي صلح آميز هسته اي (به خصوص غني سازي) با وجود تحريمها تداوم يابد و هم تحريم كامل در زمينه ي هسته اي شكسته شود.
در نتیجه ی همين تدبير بود كه حقّ ايران براي فعاليت هسته اي به رسميت شناخته شد و آمريكا، هم در رفتار و هم در تبليغات براي اعمال تحريم جهاني و حمله ي نظامي به ايران با شكست مواجه گردید. 

3- گام دوم مورد نظر مسئولان عالي نظام، «تدوين استراتژي هسته اي ايران» بود كه شامل جنبه هاي زير مي شد:
الف- جلوگيري کردن از اجماع بين المللي در مورد پرونده اي هسته اي ايران. اجماع بين المللي ايران را در وضعيت بسيار دشواري قرار مي داد.
ب- فرآيندي طراحي شد تا نگرانيهاي بين المللي و سوء ظن گسترده ايجاد شده، راجع به فعاليتهاي هسته اي ايران برطرف شود. بنابراین ادامه ي بازرسيها از سايتها به اصرار ايران صورت گرفت تا براي دنيا ثابت شود كه ايران هيچ خطري براي امنيت دنيا ايجاد نخواهد كرد و كليه فعاليتهاي هسته اي اش صلح آميز و زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اتخاذ اين استراتژي توسط ايران بسيار مؤثر بود زيرا به واسطه ي آن در قطعنامه ي نوامبر 2004 به صراحت اعلام شد كه كليه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز بوده است.
ج- ابهام زدايي کردن از افكار عمومي جهانيان
د- عادي سازي روابط با آژانس بين المللي انرژي اتمي. (البته در اين مورد لازم به گفتن است كه در شرايطي كه روابط ايران با آژانس از حالت عادي خارج شده بود و پرونده ايران در دستور كار شوراي حكام قرار داشت، عادي سازي روابط كاري بس مشكل بود. بنابراين ايران در اين مقطع سه فرآيند را طي كرد: الف- حل و فصل ابهامات و سؤالات آژانس، ب- تلاش براي خروج ايران از دستور كار شوراي حكام و ج- طي مراحل عادي سازي كامل روابط ايران و آژانس).
ه- استراتژي جلب همكاري بين المللي براي رفع نيازهاي فن آوري هسته اي ايران، همكاري با كشورهاي اروپايي، روسيه و كشورهاي عدم تعهد (كه به گروه «نم» مشهور است) در جهت مقابله از فشارهاي آمريكا
و- مديريت يگانه و واحد بر اداره ي بحران اعمال گرديد. يعني تنها مسئول مذاكرات و حل بحران هسته اي ايران تيم مذاكره كننده نبوده و تمامي مسئولان ارشد نظام با اجماع نظر و نظارت رهبري و در چارچوب ديپلماسي تعامل سازنده و مؤثر كه در چشم انداز بيست ساله نظام (ابلاغ شده از سوي مقام رهبري) بيان گرديده، كليه ي فعاليتها را در داخل كشور هماهنگ گرديد. نکته جالب توجه آن است که نظرات رهبر انقلاب حتی در جزئیات موضوع اخذ و اجرا می شد.
ز- خط قرمز مشخصي براي ديپپلماسي هسته اي ايران تعريف گرديد. مشخص گرديد كه غني سازي، مرز منافع و حاكميت ملّي است. (براساس همين رويكرد بود كه ايران توانست در كليه توافقات و اسناد بين المللي، بر اين حق خود مهر تأييد بگيرد و استفاده اكيد و مكرر از واژگان «تعليق داوطلبانه» نيز در همين راستا بود. بنابراين نظام، ضمن اخذ اعتراف بر صلح آميز بودن فعاليتهاي خود، اعترافات لازم بر داوطلبانه بودن تعليق را از طرفهاي خود اخذ و تثبيت نموده است). 

4- در اينجا ممكن است پرسيده شود كه النهايه گامهاي اوّل و دوم در برنامه ي هسته اي ايران، آیا توانسته به اهداف نظام تحقق لازم را ببخشد يا نه؟ براي پاسخ به اين سؤال، بهترين شيوه، نگاهي پديدار شناسانه و از درون شرايط است. با اين نگاه، آشكار مي شود كه دو سال ديپلماسي هسته اي ايران به اين موفقيت بزرگ دست يافته كه اجماع و وحدت بين المللي عليه فعاليتهاي هسته اي ايران را در هم شكند.
اگر در مهر سال 82 بيانيه تهران تبادل نمي شد و پرونده ي ايران به اجلاس نوامبر 2003 شوراي حكام مي رفت و ايران درخواست شوراي حكام را ردّ مي نمود، نتيجه ی كار، رسيدن به يك اجماع بين المللي بر ضد ايران بود كه حتي نزديك ترين دوستان ايران هم نمي توانستند به نفع ما كاري صورت دهند؛ چرا كه بر اساس مفاد اساسنامه و پادمان، موضوع به شوراي امنيت ارجاع مي شد و كاملاً ممكن بود وضعيتي چون عراق براي مملكت ما نيز اتفاق بيفتد. بنابراين توفيق ايران در شكستن اجماع جهاني عليه فعاليتهايش از عوامل اساسي رفع تهديد و ارجاع پرونده به شوراي امنيت بود. 

5- آيا دستاورد ديگري هم از دو سال فعالیت ديپلماسي هسته اي ايران، حاصل آمد؟ پاسخ مثبت است. دستاورد ديگر آن بود كه از افكار عمومي دنيا رفع نگراني شد و اين باور ايجاد شد كه ايران به سمت ساخت بمب اتمي حركت نمي كند. قبل از آن آمريكاييها و اسرائيليها مكرراً اعلام مي كردند كه ايران تا 6 ماه ديگر بمب مي سازد و يا اينكه چندين بمب ساخته است! اما نتيجه تعامل ايران با آژانس آن شد كه آژانس، صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران را تأييد كرد و اعلام داشت كه هيچ نشانه اي از انحراف از مسير صلح آميز، پيدا نشده است. اين خود باعث گرديد كه دستاورد ديگري پديد آيد و آن اينكه زمينه براي توسعه همكاريهاي هسته اي ايران با ساير كشورها فراهم گردد. در همان قضيه بود كه بسياري از كشورها كه در همكاري با ايران تعلل مي ورزيدند، اعلام كردند كه با توجه به روال كنوني، امكان همكاري جامع و بلند مدت با ايران را يافته اند. في المثل در سايه همين مذاكرات بود كه ژاپن كه به هیچ وجه حاضر به همکاری نبود، وارد پروژه آزادگان گرديد. حتي بر خلاف نظر رسمي بوش، ايران در نشستهاي گروه سوخت اتمي حضور يافت و رسماً به عضويت كشورهاي عضو چرخه سوخت درآمد و در روزهاي اخير نیز به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني (كه 20 سال تمام عضويت ما در آن وتو شده بود)، شناخته شد. این در حالی است که يك سال پيش از آن، رئيس جمهور آمريكا اعلام كرده بود كه تحت هيچ عنواني اجازه نخواهد داد ايران عضو گروه چرخه بين المللي سوخت شود. آنها مي گفتند كه ما اساساً چرخه سوخت ايران را قبول نداريم، چه برسد به اينكه ايران را به گروهي داخل كنيم كه در خصوص سياستهاي چرخه ي سوخت دنيا مذاكره مي كند! گفتنی است که عضويت ايران در گروه كارشناسي چند جانبه ي بين المللي چرخه ي سوخت به لحاظ پرستيژي، مهم بود. 
از منظري ديگر فاصله آنچه دشمنان ايران براي ما خواب ديده بودند و آنچه اكنون در مسائل هسته اي از آن برخورداريم، نشان دهنده توفیق دیپلماسی هسته ای ایران است: فاصله ميان كشوري تحريم شده و منزوي و متخلف و تهديدگر امنيت جهاني با كشوري غير تهديدگر، معتبر و مؤثر در تصميمات مربوط به سرنوشت خود و ديگران .
خوشبختانه رئيس جمهور تازه اي، بر مقدرات كشور، سوار شده است و همه ما بايد آن را به فال نيك بگيريم. طبيعي است كه با آمدن رئيس جمهور تازه، بايد انتظار تغييراتي را داشت، البته اين را هم بايد به فال نيكو گرفت. با اين حال نبايد، با طرح مسائل غلط و انحرافي، محيط بين المللي را براي احمدي نژاد ناهموار كرد. اگر كسي به راستي، رئيس جمهور منتخب را دوست دارد (كه آقايان ظاهراً خود را محبان مفرط ايشان نشان مي دهند)، نبايد راه را در صحنه داخلي و بين المللي بر رئيس جمهور، ناهموار سازد.