آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در گزارش سالانه به کنگره درباره هنگ کنگ افزود: طی سال گذشته ، جمهوری خلق چین (PRC) بر خلاف تعهدات خود تحت بیانیه مشترک چین و انگلیس و قانون بنیادی هنگ کنگ، به از بین بردن درجه بالای خودمختاری هنگ کنگ ادامه داده است.
وی ادامه داد: به طور خاص، تصویب و اجرای قانون امنیت ملی (NSL) در چین و اجرای آن توسط دولت هنگ کنگ، به شدت حقوق و آزادیهای مردم هنگ کنگ را تضعیف کرده است.
وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: وزارت امور خارجه هر ساله گزارش قانون سیاست هنگ کنگ و گواهینامه های همراه را به کنگره ارائه می دهد. همراه با گزارش امسال ، من به کنگره تصدیق دادهام که هنگ کنگ بر اساس قوانین ایالات متحده، به همان روشی که قوانین ایالات متحده قبل از اول ژوئیه ۱۹۹۷ در هنگ کنگ اعمال شده است، مجاز به برخورد متفاوت نیست.
بلینکن اظهار کرد: این گزارش، بسیاری از اقداماتی را که دولت های جمهوری خلق چین و هنگ کنگ در برابر میزان بالایی از خودمختاری، آزادیها و نهادهای دموکراتیک هنگ کنگ انجام دادهاند، مستند میکند. این موارد شامل دستگیریهای خودسرانه و پیگرد مخالفان سیاسی، فعالان و معترضان مسالمتآمیز تحت قانون امنیت ملی و سایر قوانین با انگیزه سیاسی؛ به تعویق انداختن انتخابات شورای قانونگذاری؛ فشار بر استقلال قضایی و آزادیهای علمی و مطبوعاتی و ممنوعیت واقعی تظاهرات عمومی است.
وی مدعی شد: من متعهد هستم که به کار با کنگره و متحدان و شرکایمان در سراسر جهان ادامه دهم تا در کنار مردم در هنگ کنگ در برابر سیاست ها و اقدامات فاحش جمهوری خلق چین بایستم. همانطور که توسط به روزرسانی قانون خودمختاری هنگ کنگ در ۱۶ مارس نشان داده شد که شامل ۲۴ مقام چینی و هنگ کنگی است که اقدامات آنها استقلال هنگ کنگ را کاهش دادهاند. ما عواقب این اقدامات را تحمیل خواهیم کرد.
وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد: ما همچنان از چین خواهیم خواست که به الزامات و تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد. از بین بردن نهادهای دموکراتیک ، استقلال و حاکمیت قانون هنگ کنگ متوقف شود. با آزاد کردن سریع و لغو کلیه اتهامات علیه افرادی که به ناحق در هنگ کنگ بازداشت شده اند، به حقوق بشر همه افراد در هنگ کنگ احترام بگذارد.