رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1400 و عدم تغییر 6ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفت: «تا ابتدای سال 1400 میتوان گفت که 6ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سهماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.»
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در قیمتگذاری همچنان تورمبخشی را مدنظر قرار میدهیم، گفت: «اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سهماه اول سال 1400، منتظر تورمبخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورمبخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.»
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 6ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدداً شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: «قطعا در این سهماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سهماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سهماه قبل افزایش 30درصدی داشتیم، تورم 14درصد سهماه پایانی سال را اعمال نکردیم.»
به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در 6ماه پایانی سال 99 بررسی میشود و با توجه به نرخ تورمبخشی که بانک مرکزی آن را اعلام میکند، قیمت نهایی خودرو در سهماه ابتدایی سال 1400 مشخص میشود.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت خودروهای جدید از جمله تارا در سال 1400 چقدر خواهد بود؟ گفت: «هنوز مشخصاتی از تارا به دست ما نرسیده و باید اطلاعات آن به دست ما برسد و بعد آن اطلاعات را به کلینیک خودرو میفرستیم. قیمت خودروهای جدید توسط متخصصان حرفهای مشخص میشود که در نهایت نظرشان را به شورا میفرستند و شورا آن را تأیید میکند.»
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون تعدادی خودرو تارا در خیابانها دیده شده است اما چطور اطلاعاتی به دست شورای رقابت نرسیده است، گفت: «ایرانخودرو هنوز هیچ اطلاعاتی از تارا به شورای رقابت نداده و ممکن است این عرضهای که صورت گرفته، برای کشف قیمت توسط خود خودروساز باشد.»
او گفت: «شاید این خودرو را به بازار عرضه کردهاند تا بتوانند مشتری جلب کنند، اما اکنون قیمتی مشخص نشده است.»
چند وقت دیگه به مرم دستگاه وصل میکنند و بابت هر نفس کشیدن یه پولی میگیرن.اونوقت مردم هم به خاطر اینکه کمتر پول پرداخت کنند یکی در میون نفس میکشن.
آقای شیوا
از فروردین 99 تا اسفند 99 قیمت خودروهای دولتی و کارخانه ای بیش از 2و نیم برابر شده است .