هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود اینستاگرام توضیحاتی درباره مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.
متن کامل این توضیح به شرح ذیل است:
چهارشنبه هشتم اردیبهشتماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بینظمی وضعیت ثبتنام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیتهای سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور مییابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبتنام میکنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایینتر از آن بودهاند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبتنام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشتهاند!
البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانههای داخلی و خارجی دور نمیماند و کلیپهای طنز آن تا مدتها در فضای مجازی نیز دست به دست میشود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم میآورد و پیامهای گلایهآمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال میشود و طبیعتا صلاحیت هیچیک از این افراد احراز نمیشود.
این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبتنام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.
در سیاستهای کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.
در این جلسه، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفافسازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشنتر شدن ملاکهای مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبتنام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبتنام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به مصوبه جدید شورای نگهبان
آذر منصوری در توئیتی در این باره نوشته است: طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانون گذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.