وکلا روز چهارشنبه اعلام کردند که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در پی اتهام مطرح شده علیه وی مبنی بر برنامه ریزی برای یک بمب گذاری در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، درخواست تجدید نظر در حکمش را پس گرفت و با این حساب حکم او قطعی شده و حکم زندان دربارهاش اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اسدالله اسدی با ادعای «توطئه برای بمب گذاری در تجمع هواداران گروهک منافقین در فرانسه در ژوئن ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس» در ماه فوریه به تلاش برای انجام دادن اقدامی تروریستی محکوم شد؛ ادعایی که جمهوری اسلامی ایران به شدت آن را تکذیب کرده است.
ایران تاکید دارد، تمامی مراحل بازداشت اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسد.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از صدور اولیه حکم برای اسدی گفته بود: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند؛ لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راههای حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولتهایی که تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند محفوظ میداند.
بنا بر اعلام رویترز، دمیتری دو بِکو، وکیل اسدی امروز در جمع خبرنگاران گفت که تصمیم گرفته شکایت نکند. او گفت: برای من کار در این جا تمام میشود. موکل من دستگاه قضایی بلژیک را برای قضاوت درباره خود دارای صلاحیت نمیداند.
این وکیل بلژیکی اظهار کرد که اسدی به عنوان دیپلمات سفارت ایران در وین، مصونیت دیپلماتیک دارد. اسدی در جلسات دادگاه یا جلسه اعلام محکومیتش شرکت نکرد که به صورت محرمانه و تحت تدابیر امنیتی بالا برگزار شدند.
اسدی پیش از انتقال به بلژیک برای محاکمه، در آلمان بازداشت شده بود. جورج هنری بِتیِر دادستان این پرونده گفت که دولت بلژیک تضمین کرده است هیچ تبادلی برای اسدی با زندانیان غربی در ایران انجام نخواهد شد.
واکنش سفارت ایران
سفارت کشورمان در بلژیک با محکوم کردن حکم دادگاه این کشور در مورد اسدالله اسدی، تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی ساز و کارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می دارد.
در بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در بلژیک آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه 16 بهمن 1399 در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می دارد:
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین الملل عرفی و رویه های دیپلماتیک می داند.
حکم دادگاه آنتورپ در 16 بهمن 1399 نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون 1961 وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.
بر اساس مفاد دو یادداشت فوق الذکر، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی ساز و کارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می دارد.