اتهام ولی الله سیف؛ تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا!
ولی‌الله سیف که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ رییس بانک مرکزی بود، سوم مرداد ماه ۹۷ از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد با حکم حسن روحانی رییس‌جمهوری جایگزین سیف شد. تحولی مهم در تیم اقتصادی دولت در حالی رخ می‌داد که چند ماه پیش از آن و در واپسین روز‌های فروردین‌ماه ۹۷ جمعی از نمایندگان مجلس دهم در نامهای خطاب به رییس‌جمهوری خواستار برکناری سیف شده بودند. زمانی که ۱۶۳ نماینده مجلس به دلیل آنچه «ناتوانی سیف در اداره ارز» عنوان کردند، خواستار برکناری رییس وقت بانک مرکزی شدند.
برکناری ولی‌الله سیف، اما پایان خواسته‌های نمایندگان مجلس نبود؛ ۱۱روز پس از برکناری سیف ۲۰ نماینده مجلس دهم در نامهای این بار خطاب به صادق آملی‌لاریجانی، رییس وقت دستگاه قضایی خواستار آن شدند که «برای آقای سیف این ممنوع‌الخروجی در نظر گرفته شود تا به وضعیتش رسیدگی شود.»
نهایتا نخستین روز مهر ماه همان سال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت دستگاه قضایی با تایید ممنوع‌الخروجی سیف اعلام کرد که «یک بار از او تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است.»
پس از آن وضعیت پرونده رییس‌کل بانک مرکزی دربازه زمانی ۹۲ و ۹۷ همواره موضوع و محل پرسش خبرنگاران بود، اما غلامحسین اسماعیلی که حالا به‌جای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه بود، در پاسخ گفته بود که «این پرونده به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی همچنان در دادسرا است.»
تیر ماه سال ۹۹ بود که خبر آمد سیف بازداشت شده است. رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از بازداشت دو اخلالگر اقتصادی به نامهای شریفی و سیف خبر داد و برخی رسانه‌ها این بازداشت‌ها را به «ولی‌الله سیف» نسبت دادند.
ساعاتی بعد، اما مشخص شد که صرفا تشابه اسمی بوده و نام اعلام شده توسط رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هیچ ارتباطی با ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی نداشته است. هفتم بهمن ماه ۹۹ سخنگوی قوه قضاییه تحت امر سیدابراهیم رییسی با تایید «احضار» رییس سابق بانک مرکزی به دادسرا برای انجام تحقیقات تکمیلی خبر داد که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
نهایتا روز گذشته علی القاصی‌مهر، دادستان تهران اطلاعات تازه‌ای از پرونده ولی‌الله سیف داد و اعلام کرد پرونده رییس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.
علی القاصی‌مهر در نشست شورای عالی قضایی که دوشنبه با حضور رییس قوه قضاییه و مسوولان ارشد دستگاه قضایی برگزار شد از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی در بازه زمان سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و این خبر همان روز به نقل از خبرگزاری مهر در برخی رسانه‌ها بازتاب یافت.
روز گذشته، اما خبرگزاری‌ها با اشاره به همان نشست روز دوشنبه، جزییاتی بیشتر از این پرونده به نقل از دادستانی تهران منتشر کردند. به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رییس کل سابق بانک مرکزی علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصی‌مهر درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسوولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ گفت: «در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه تن‌ها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.»
دادستان تهران با اعلام اینکه «یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است»، تاکید کرد که «یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضایی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضاییه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبل مسوولیت‌هایی که دارند، مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آن‌ها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.»
او در ادامه توضیح داده که «در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌شود، تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.»
حال با توجه به توضیحات دادستان تهران باید منتظر تشکیل دادگاه برای رییس پیشین بانک مرکزی و صدور حکم او باشیم.
