رانت میلیاردی فولاد، کجا آب می‌شود؟
ماهانه بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت از طریق فولادسازان به جیب دلالان تزریق می‌شود این ادعایی است که نه تنها از سوی رئیس انجمن نوردکاران مطرح شده بلکه در خصوص توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد بار‌ها از سوی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف هشدار داده شده است. در واقع هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ فعالان این صنعت را به سوگلی‌های وزارت صمت مبدل کرده است، به گونه‌ای‌که نه تنها واحد‌های فولادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان بهره می‌برند، بلکه سیاست‌های جزیره‌ای معاونت معدنی وقت وزارتخانه زمینه مصرف سنگ‌آهن مورد نیاز با فاصله قیمتی بیش از ۵۰ درصدی با نرخ جهانی را نیز فراهم آورده است، البته حمایت‌های وزارت صمت به اینجا ختم نشد و صدور بخشنامه‌های متعدد محدود کننده به همراه اخذ تعرفه بالای صادراتی امکان صادرات سنگ‌آهن را از معادن سلب کرد و عملا بازار این محصول تحت فرمان سیاست‌های فولادسازان قرار گرفت.
البته فارغ از چالش همیشگی بین فولادسازان و معادن سنگ آهن آنچه هم اکنون به یکی از مهمترین مسایل این روز‌های بازار فولاد مبدل شده شکل‌گیری بازار سیاه شمش فولادی است که سود‌های کلانی را به جیب دلالان سرریز کرده است موضوعی که باعث شده نوردکاران به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده شمش انگشت اتهامی خود را به سوی فولادی‌ها گرفته و عرضه قطره چکانی را دلیل شکل گیری بازار سیاه برای استفاده از فاصله قیمتی بازار آزاد با بورس کالا عنوان کنند این در حالیست که فولادسازان نیز برخلاف ادعای صنایع پایین دستی معتقدند رانت موجود در نتیجه خرید ارزان شمش با ۶۵ درصد نرخ جهانی از سوی نوردکاران ایجاد شده به گونه‌ای‌که این صنایع با استفاده از مواد اولیه ارزان و با انجام معاملات صوری از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود نسبت به صادرات میلگرد اقدام کرده و منافع زیادی را به جیب می‌زنند، بنابراین در شرایط کنونی آنچه می‌تواند به حواشی بازار فولاد خاتمه دهد عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و ایجاد تعادل در بازار از طریق عرضه و تقاضا خواهد بود.
عرضه قطره چکانی برای سود حداکثری
در این رابطه رئــیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص رانت ناشی از عرضه قطره چکانی می‌گوید: فولادسازان در حالی ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند که به دنبال تخریب سایر حوزه‌ها بوده و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند. این در حالیست که هزینه تامین مواد اولیه برای فولادی‌ها ۴۰ درصد از قیمت تمام شده شمش است و با بهره‌گیری از انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان سود سرشاری را به دست می‌آورند.
وی در ادامه افزود: در صنایع نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد قیمت تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد و این صنایع تنها ۸ درصد سود کسب می‌کنند، بنابراین با این میزان سود نمی‌توان ایجاد رانت کرد. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس زمینه کاهش تولید در صنایع پایین دستی را فراهم می‌آورند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. ضمن آنکه بورس کالا هم از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.
رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه‌چیز به نفع فولادسازان ختم می‌شود و از آنجایی که سه نفر از اعضای هیات‌مدیره بورس کالای ایران را فولادسازان تشکیل می‌دهند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید به دور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند، چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند، بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد. رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند، اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گرانتر از معیار‌های منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.
آمار بورس میزان عرضه را نشان می‌دهد
همچنین بهادر احــرامیــان عضــو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص اتهامی ایجاد رانت ناشی از عرضه قطره چکانی شمش در بورس کالا می‌گوید: نمی‌توان صرفا انگشت اتهامی به سمت حوزه‌ای گرفت در حالیکه تنها با بررسی آمار میزان عرضه‌ها در بورس کالا قابل مشاهده است.
وی در ادامه افزود: بررسی روند عرضه‌ها در یک سال نشان می‌دهد از مجموع ۵۲ هفته کل سال بالغ بر ۴۰ هفته میزان عرضه بیشتر از تقاضا بوده است و تنها در برخی از هفته‌ها آن هم تحت تاثیر نوسانات نرخ جهانی با افزایش تقاضا مواجه بوده‌ایم که در راستای بهره‌گیری صنایع پایین دستی از رشد قیمت جهانی صورت گرفته است. این فعال حوزه فولاد در پاسخ به اینکه در صورت مازادعرضه دلیل فروش شمش در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از بورس کالا چیست گفت: حدود ۵ میلیون تن از فولاد کشور از طریق واحد‌های القایی صورت می‌گیرد که این واحد‌ها به واسطه آنکه از سهمیه آهن اسفنجی نداشته و انرژی یارانه‌ای نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد الزامی به عرضه محصولات خود در بورس کالا ندارند، بنابراین منطقی است که محصول خود را در بازار و با قیمت رقابتی عرضه کنند. از سوی دیگر برخی از متقاضیان برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل خود ترجیح می‌دهند تا شمش مورد نیاز خود را حتی کمی گرانتر از این طریق تامین کنند. وی گفت: البته این واحد‌ها برای صادرات بر اساس بخشنامه دولت مجبور به عرضه از طریق بورس کالا هستند تا بتوانند مازاد عرضه خود را صادر کنند.
احرامیان در پاسخ به اینکه با وجود تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی چه دلیلی برای اعتراض و ابراز نگرانی از عرضه قطره چکانی وجود دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در واحد‌های نورد در یک دهه گذشته بیش از نیاز بازار بوده و شرایط تحریمی و کاهش صادرات نیز عملا مشکلات عدیده‌ای را برای این صنایع به وجود آورده است؛ بنابراین تلاش دارند تا از هر طریقی شده هزینه مواد اولیه خود را کاهش دهند. وی گفت از سوی دیگر بار‌ها شاهد بوده‌ایم که این صنایع با خرید شمش از بورس کالا به جای عرضه محصول نهایی در بورس کالا با ایجاد معاملات صوری نسبت به عرضه در بازار آزاد و یا صادرات اقدام کرده اند، چراکه وقتی شمش با قیمت ۶۵ درصد نرخ جهانی فروخته می‌شود صادرات محصول نهایی منافع زیادی را به همراه خواهد داشت. به هر حال آنچه مسلم است زنجیره فولاد به واسطه اهمیت و نقش تعیین کننده در اقتصاد از مافیای قدرتمندی برخوردار است و تجربه ثابت کرده قیمت گذاری دستوری از سوی دولت هیچگاه منافع مصرف کننده واقعی را تامین نکرده و رانت حاصل باعث شده تا هر یک از گروه‌های زنجیره به دنبال سهم‌خواهی حداکثری از این رانت باشند.
