بده‌بستان‌های میلیاردی پرابهام
سرانجام پرونده تحقیق‌و‌تفحص از قراردادهای شهرداری تهران و رساتجارت تکمیل و در صحن شورای شهر تهران قرائت شد. پرونده‌ای که محمود میرلوحی از آن به‌عنوان سند تاراج شهر تهران یاد می‌کند. رد‌و‌بدل‌های هزاران‌میلیاردی میان شهرداری تهران و شرکتی به نام رسا تجارت؛ املاکی که متعلق به شهر تهران است و برای تأمین مالی پروژه‌های شهری واگذار شده اما تأمین مالی صورت نگرفته و املاک هم به شهرداری پس داده نشده است. پس از سه سال صبوری شهروندان تهرانی و شورای شهر تهران ابعاد این تخلفات را گزارش کرد.
سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گزارش را قرائت می‌کند. این تحقیق‌و‌تفحص در شش بند شامل بررسی توافق‌نامه و قراردادهای شهرداری تهران که سقف آن بالای 500 میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافق‌نامه‌ها و بررسی قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری، رساتجارت و انطباق با تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها، تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رساتجارت، هولوگرام‌های صادره، برآورد خسارت‌های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی‌آزمایی در زمینه هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تأیید و ابطال‌شده در دو سال گذشته است. میرلوحی از محدودیت‌های زیادی می‌گوید که به خاطر محرمانه‌بودن تفاهم‌نامه‌ها ایجاد شده بود و زمان زیادی را برای دسترسی به اسناد از آنها گرفته بود. مدیرانی که این قراردادها در زمان آنها بسته شده و در زمان بررسی پرونده به بهانه‌های مختلف در جلسات حاضر نشده بودند. او با اشاره به دامنه تحقیق‌و‌تفحص گفت: قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق‌و‌تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد 20هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافق‌نامه بسته شده است.
فاینانس 2 را چه کسی امضا کرده است؟
میرلوحی با بیان اینکه قرار بود این توافق‌نامه پنج‌ساله اجرا شود، گفت: الحاقیه‌ای به توافق‌نامه اول معروف به فاینانس یک زده شده و از دو هزار میلیارد تومان به دوهزارو 600 میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده که 10 هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهارساله داده شود. او با اشاره به دو الحاقیه قرارداد دوم گفت: هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان بوده که علت آن را که چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است، نمی‌دانیم. میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قراردادهای کارگزاری امضا شده است، گفت: دو فقره قرارداد در سال بهمن 93 و مرداد 95 با سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است.
او ادامه داد: بحث بر سر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به‌صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد. میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است، گفت: فایناس دو را فرمانده سپاه امضا کرده که مستندات آن موجود بوده که در کنار آن قراردادهای واگذاری سه شهید نیز مطرح است. در اینجا 34 فقره املاک شهرداری در اختیار آنها قرار گرفته است.
12 هزار و 900 میلیارد منابع شهر قربانی یک امضا
او با اشاره به یافته‌های تحقیق‌و‌تفحص گفت: ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافق‌نامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است! در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده، یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافق‌نامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و درحالیکه باید بر اساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد، اما با یک امضا به اجرا می‌رسید. میرلوحی افزود: اسم آن توافق‌نامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و 12هزارو 900 میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است. او با اشاره به ارزیابی کلی تأمین مالی قراردادهای فاینانس گفت: اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است و اطراف این توافق‌نامه سه ضلع داشته است؛ ضلع کارفرمای شهرداری، ضلع پیمانکار که قرارگاه خاتم بوده و ضلع فاینانسر که تعاون سپاه بوده است. قرارگاه عملا گفته تعاون را قبول ندارد و ثامن را قبول دارد و بعد ثامن به‌صورت پلکانی به نایب تعاون سپاه تبدیل شده است و رساتجارت نایب ثامن و به‌صورت سلسله‌مراتب پیش رفته است، اما قرارگاه اعلام کرده آن را قبول ندارد و به من پول نمی‌دهند. بر اساس توافق‌نامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است اما موافقت‌نامه تأمین منابع مالی شامل چهار سمت شده و مؤسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است. میرلوحی گفت: در مقدمه موافقت‌نامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می‌شود اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به‌عنوان طرف اول، بنیاد تعاون نیز حضور دارد و آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم. او ادامه داد: در ماده یک از توافق‌نامه فاینانس دو در مقام معرفی طرفین قرارداد، طرف اول شهرداری تهران به نمایندگی آقای عیسی شریفی و آقای سیددادوش هاشمی به‌عنوان کارفرما و طرف دوم بنیاد تعاون سپاه به نمایندگی جمال‌الدین آبرومند و مهندس سید‌پرویز فتاح ذکر شده اما توافق‌نامه به امضای محمدباقر قالیباف و سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری رسیده است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قراردادهای فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده اما می‌بینید که خبری از تأمین مالی نیست و عکس آن رخ داده است.
میرلوحی در ادامه با اشاره به بند 10 این گزارش گفت: بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند اما در اقدامی ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تأمین پرداخت‌های بنیاد به‌صورت غیرنقدی به‌عنوان آورده نقدی رخ دهد؛ اما برعکس آن شده و شهرداری 12هزارو 900 میلیارد هم پول داده است و بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادرشده آورده‌ایم اما تخفیف هم گرفته‌اند. با وجود آنکه بر اساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به‌صورت قطعی در غالب پرداخت اقساط نسبت به تأمین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند، اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند؛ پولی نداده‌اند که شامل سود شوند!
فرایند وارونه یک قرارداد
میرلوحی افزود: در اقدامی مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل مشمول 25 درصد سود تسهیلات شود. او در ادامه به ایرادهای حقوقی قرارداد یک و دو اشاره کرد و گفت: این قرارداد ویژگی‌های قرارداد تأمین مالی را ندارد. آداب کار بر این است که یک فاینانسر یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه‌پذیر تأمین کند اما در اینجا موضوع تأمین مالی عکس شده و چنین اتفاقی رخ نداده است. میرلوحی با بیان اینکه موافقت‌نامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون در فرایندی وارونه مقرر شده است، گفت: در ابتدا و در مدتی محدود املاک و مجوزهای تراکم، پروانه، مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به‌صورت قطعی از سوی شهرداری به بنیاد تعاون واگذار شد و سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادرشده برای املاک واگذارشده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل مبادرت به فعال‌کردن خط اعتباری کرده و به‌صورت قسطی هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی را پرداخت کند. او ادامه داد: یک‌سویه‌بودن قراردادها و رعایت‌نکردن مصلحت شهرداری مسئله دیگر است و نقطه‌نظرات قراردادها دوسویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، عدم پایبندی بنیاد تعاون به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادهاست. میرلوحی در ادامه گفت: قرارگاه قرار بود پیمانکار باشد اما از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و می‌گوید فاینانسر به قرارگاه پول نداده و متأسفانه شهرداری هم کار را متوقف نمی‌کند و همچنان املاک و هولوگرام را در اختیارشان می‌گذاشته است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می‌داده به‌صورت مستقیم چک‌هایی هم به پیمانکار می‌داده، گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تأمین مالی و موافقت شهرداری با این امر و با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است. میرلوحی افزود: در سال‌های 88 تا 93 طی اجرای موافقت‌نامه فاینانس یک شهرداری تهران 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دوهزارو 645 میلیارد تومان مازاد بر آن به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند.
او ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد 12هزارو 940 میلیارد تومان از منابع شهرداری که املاک، عوارض، هولوگرام و حواله را شامل می‌شده و همچنین پرداخت‌های نقدی پرداخت شده است که نشان می‌دهد شهرداری به رساتجارت پول می‌داده است. این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت و عملیات سازمان‌یافته گروهی برای خارج‌کردن منابع شهرداری با وساطت بنیاد تعاون سپاه و شرکت رساتجارت مبین بوده است.
میرلوحی با بیان اینکه بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند 99 مبلغ چهارهزارو 294 میلیارد تومان بوده، گفت: پس از پس‌گرفتن املاک هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است. او در ادامه به تخلفات کارگزار طرف قرارداد اشاره کرد و گفت: درحالیکه هنوز قرارداد اول تمام نشده بود، دومین قرارداد منعقد شد. با وجود آنکه موضوع توافق‌نامه مذکور کارگزاری بوده و مؤسسه ثامن به‌عنوان کارگزار مبادرت به انعقاد قرارداد کرده، اما نکته مهم این است که پس از انعقاد این قرارداد جانشین معرفی شده و تعاونی ثامن نیز مجدد به رساتجارت استناد کرده و مناسبات عجیبی بین تعاون با ثامن و ثامن با رسا رخ داده و سازمان املاک بدون لحاظ‌کردن مقررات بانکی این قراردادها را با آنها امضا کرده است. او در ادامه به تخلفات اشاره کرد و گفت: انعقاد قرارداد خود قرارداد تخلف است؛ چراکه عقود مالی در اعداد و شمول معاملات شهرداری قرار می‌گیرند. قانون آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه 55 و آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری‌های کشور مصوب 46، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی‌توانست دو هزار میلیارد قرارداد ببندد.
میرلوحی در ادامه با اشاره به عدم اختیار قانونی شهردار و قائم‌مقام در قرارداد گفت: در بخش حقوقی تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. او در ادامه با اشاره به تخلفات مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم گفت: شهردار وقت تهران و آقای شریفی حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور توسط شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع داده می‌شد؛ اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده که هیچ‌کدام از این قراردادها به شورا نیامده است. میرلوحی با تأکید بر اینکه صرفه و صلاح شهر در این قراردادها رعایت نشده گفت: متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بود. او با اشاره به تخلفات مربوط به ترک تشریفات پروژه‌های عمرانی در قرارگاه خاتم گفت: آقای هاشمی را محاکمه کردند که چرا خط 7 مترو را به قرارگاه خاتم دادند، اما در اینجا همه فعالیت‌های عمرانی شهر به انحصار قرارگاه خاتم درآمد و جفایی است که به بخش خصوصی شد.
میرلوحی با بیان اینکه تخلف دیگر محرمانه تلقی‌کردن قرارداد است، گفت: در هر دو قرارداد اعلام شده که محرمانه است و به همین دلیل چند سال طول کشید تا بتوانیم قراردادها را کشف و بررسی کنیم. او با بیان اینکه پیش‌بینی سازوکار نظارت، کنترل، ارزیابی و اجرا در قراردادها وجود نداشت، گفت: همچنین از بنیاد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشد و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون بوده است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر با اشاره به اینکه واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر میزان واریزی رخ داده است، گفت: بدهی تعاون سپاه در گزارش حسابرسی حذف شده و هزارو 700 میلیارد بدهی از گزارش حذف شده است.
پرداخت‌های میلیاردی برای خریدهای انجام‌نشده
میرلوحی با بیان اینکه اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی و بالادستی انجام نشده است، گفت: واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شد. ماده‌ای را درج کردند و گفتند از این پس نصاب‌های شهرداری حدی است که ما می‌گوییم.
او با اشاره به اینکه در آیین‌نامه‌ای که نوشتند، گفتند آقای شهردار و قائم‌مقام او می‌توانند مزایده را لغو کنند، گفت: تخفیفاتی که تا 50 درصد به املاک نجومی رسید، در این آیین‌نامه درج شده است. میرلوحی با تأکید بر اینکه صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده، گفت: 14هزار میلیارد هولوگرام صادر شد و واگذاری املاک بدون قرارداد بوده و جای سؤال است که این حضرات به دارایی‌های شهر چطور نگاه می‌کردند؟ پرداخت‌هایی بابت خریدهای انجام‌نشده نیز صورت گرفته و معاملات به ثبت نرسیده است. او در ادامه به طرح سه شهید نیز اشاره کرد و گفت: نتیجه اجرای آن این شد که 203 میلیارد ملک‌های شهرداری را بردند. میرلوحی گفت: با توجه به تخلفات ذکرشده، نظر هیئت تحقیق‌و‌تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرز است و به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع قضائی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارد. همچنین برای احقاق حقوق ضایع‌شده شهروندان تهرانی، با تقدیم دادخواست عمومی وجوه خارج‌شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارده جبران شود و نظر بر این است که پرونده‌ها تا زمان حصول نتیجه نهایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
سرانجام این گزارش چه خواهد شد؟
محمود میرلوحی می‌گوید: زمان‌هایی که برای پیگیری این گزارش در نظر گرفته شده تا پایان خرداد است؛ به‌جز یکی که نیاز به کار کارشناسی دارد، تلاش می‌کنیم سرانجام این پرونده در همین دوره به اتمام برسد و شامل فراموشی نشود.
واکنش اعضای شورای شهر به گزارش تحقیق‌و‌تفحص
شهربانو امانی: اتفاقی که در زمان شهرداری وقت و قراردادهای شهرداری با رساتجارت افتاده است، به‌جز به‌تاراج‌بردن اموال شهر، تخریب سرمایه اجتماعی این نهاد هم بوده و قوه قضائیه برای بازگشت اموال و املاک شهر باید به این پرونده ورود کند.
نژادبهرام: در این مطالعه که صورت گرفت، مشخص شد حقوق مردم تهران توسط یک شرکت زیر سؤال رفته است و این شرکت از برخی اقدامات نهادهای نظامی اعتبارزدایی کرد.
حسن رسولی: از همکارانم که نه به دلیل اتهامات مالی یا اخلاقی بلکه به دلیل چنین اقداماتی در جهت صیانت از حقوق مردم توسط هیئت نظارت به‌جای تقدیر و سپاس رد صلاحیت شدند، عذرخواهی می‌کنم. از نهادهای مالی در حوزه‌های مدنی و محاسباتی مثل انجمن حسابرسان رسمی و کانون وکلا تقاضا و دعوت می‌کنم با دریافت این گزارش به موازت اقدامات شورا و شهرداری در تقدیم این گزارش به مراجع قضائی به دفاع از حقوق عمومی مردم بپردازند.
محمدجواد حق‌شناس: امیدوارم این گزارش زمینه پیگیری مطالبات حقوق مردم و شهرداری را فراهم کند.شهرداری در دو سال گذشته به‌جای مطالبه حقوق مردم، سخنان ما را از این گوش گرفت و از آن گوش بیرون کرد و دو سال شکایتی نشد. همان‌طور که از این تخلفات نمی‌توان گذشت، از پیگیری‌نکردن این تخلفات هم نباید گذشت. ورود شرکت‌های واسطه‌ای سپاه در قراردادهای کلان باعث شد مبالغ هنگفتی را در نقش واسطه دریافت کنند.
... برامضاکنندگان ودزدان بیت المال زَر، زور، تزویر، ریا، ابزار فریب ملت و استحکام قدرت و انباشت ثروت و... از آنجایی که احتمالٱ کسانی که این اتهامات به آنها وارد شده تکذیب خواهند کرد و از طرفی تفحص کنندگان هم می گویند همه چیز مستند است و اسناد آنها را در اختیار دارند ، حال که قوه محترم قضائیه شروع خوبی در بررسی فساد و عوامل مفسده داشته ،شاید بهتر باشد برای رفع ابهام در این پرونده در یک دادگاه علنی با حضور خبرنگاران همه کسانی که از آنها در ابن تحقیق نام برده شده خود را در معرض قضاوت قرار دهند.فقط ای کاش آقای رئیسی مسند ریاست قوه قضائیه را ترک نکنند و همچنان افشاء و محاکمه مفسدین و تاراج کنندگان بیت المال را با جدیت دنبال کنند. 
