آفتابنیوز : نماینده آمل در جمع خبرنگاران پارلمانی در واکنش به سفر قریب الوقوع نماینده کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل به ایران برای رسیدگی به اموال توقیف یا مصادره شده گفت: کمیسیون حقوق بشر حق قضاوت در این زمینه را ندارد و کاری که در ایران انجام شده قانونی است.
وی افزود: طبق اصل 49 قانون اساسی اموال ناشی از غصب، ربا، سوء استفاده از مقاطعه کاری وابستگان رژیم سابق و صاحبان سینماها باید به دولت برگردد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی این امر را« روندی جهانی» و دارای مشابه در بسیاری از کشورهای جهان ذکر کرد و گفت: در دنیا بسیاری از سران کشورها که فرار کردند اموالشان مصادره شده است.
وی گفت: مصادره پاره ای اموال در جمهوری اسلامی ایران نه یک مساله حقوق بشری که کاری قانونی و جزو نظام ما است.
رییس سابق دادگستری آمل افزود: حتی اگر بهاییان سابقه سیاسی نداشته باشند به اموالشان کاری نداریم البته ممکن است در شرایط انقلابی برخی از مردم اموال بهاییان را گرفته باشندکه در این موارد نیز دولت این اموال را برمی گرداند.