محمد مسیحی روز سه شنبه چهارم خرداد در نشست با فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: همانقدر که تولید اهمیت دارد به همان میزان تامین مالی درست هم برای دولتها دارای ارزش است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین راه تامین مالی برای دولتها از طریق مالیات است، افزود: باید عدالت مالیاتی برقرار باشد تا علاوه بر جلب اعتماد عمومی، دریافت مالیات به گونهای منصفانه و معقول باشد که فعالان اقتصادی با دیدن اثرات آن در کشور به پرداخت مالیات تمایل داشته باشند.
مسیحی در در ارتباط با بحث تقسیط مالیات بر ارزش افزوده که گلایه عمده فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صنعت خودروسازی و گروه قطعه سازان است ، بیان کرد: اگر با استعلام از سایپا و ایران خودرو به این نتیجه برسیم که مطالبات قطعهسازان از سوی این دو گروه خودروسازی با تاخیر پرداخت میشود منعی برای بلند مدت کردن تقسیط مالیات بر ارزش افزوده نمیبینیم.
وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی تقویت شود، گفت: فعالان این عرصه باید احساس امنیت داشته باشد تا مالیات خود را به موقع پرداخت کنند، در این میان اگر یک فعال اقتصادی از روی عدم آگاهی چندین ریال کمتر مالیات پرداخت می کند، باید توجه داشته باشیم که این میزان منابع مالی در نزد آن صنعتگر وارد چرخه تولید و اشتغال زایی شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بحث فرار مالیاتی قطعاً خط قرمز سازمان است، افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال تمکین حداکثری یا پذیرش خود اظهاری مودیان است و در قالب انجام آن خود اظهاریهای نزدیک به واقعیت را بدون رسیدگی و ممیزی می پذیرد.
وی در مورد مبارزه با فرارهای مالیاتی با تاکید بر پیگیری شناسایی این افراد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هدف بازپس گرفتن حقوق حقه دولت از افرادی است که از پرداخت مالیات فرار می کنند.
مسیحی در مورد قطعی برق در روزهای کنونی در نقاط مختلف کشور از جمله در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی و تاثیری گذاری آن بر توقف چرخه تولید و یا خرابی مواد اولیه توضیح داد: اگر تحت تاثیر قطعی برق در یک واحد تولیدی کار متوقف شده یا مواد اولیه از بین برود، این موارد در دستورالعمل موجود پیش بینی و بررسی شده است.
وی در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به اینکه چندین سال است که این مسئله در مجلس به طرح گذاشته شده است،گفت: بعد از بررسی این قانون در مجلس ایرادات آن به شورای نگهبان ارسال شد، امیدواریم که در خردادماه این قانون تصویب شود، فرصت ۶ ماهه برای نوشتن آیین نامهها و دستورالعملهای آن تعیین شده و پایه آن قانون سامانههای فروشگاهی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: اگر قانون سامانههای فروشگاهی استقرار یابد، نحوه فرآیند اخذ مالیات بر مبنای این سامانه خواهد بود و فعالان اقتصادی باید معاملات خود را در این سامانه ثبت نام کنند.
وی در تشریح قانون سامانه مودیان مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مورد بعد از آماده سازی زیرساخت ها باید همه فعالان اقتصادی باید در این سامانه ثبت نام کنند تا فاکتورهای آنها آنلاین صادر شده و در کارپوشه خریدار قرار داده شود، اگر فعال اقتصادی وارد این سامانه نشود عملاً اعتبار مالیاتی و خریدار قبول نخواهد بود.
مسیحی در ادامه تشریح کرد: رفع تعهدات ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب بالغ بر ۵۶ و ۷۰ درصد بوده است و بعد از آن در مقطعی به ۱۰۰ درصد هم رسید، در بحث رفع تعهدات ارزی سازمان امور مالیاتی مجری است و تا زمانی که بانک مرکزی به ما این مسئله را اعلام نکند حق رسیدگی نداریم.
وی در خصوص مصوبه هئیت وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای بخشی از صنایع اشتهارد اعمال شده است، توضیح داد: اگر در متن قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران سکوت شده باشد، اثرگذاری آن شامل آینده می شود، مگر آن که در متن مصوبه قید شده که به گذشته هم باز می گردد، این موضوع در ارتباط با مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری هم صدق می کند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد این مصوبه هیات وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای صنعتگرانی از اشتهارد اصلاح آن عملیاتی شده است، افزود: در این رابطه اگر در متن مصوبه مربوطه به ضرورت اجرای آن برای تمامی واحدهای صنعتی که در سال های قبل در اشتهارد سرمایه گذاری داشته اند، اشاره شده باشد، آنزمان جایی برای ارسال شکایت به دیوان عدالت اداری وجود داشت.
وی با اشاره به شناسایی بیش از ۵ هزار شرکت کاغذی و صوری در اقتصاد کشور که نظامهای بانکی رتبه بندی و مالیاتی ما را مستاصل کرده اند، تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به این که بالا رفتن هزینه تخلفات شاهد کاهش تعداد شرکت های صوری هستیم، اما فعالان اقتصادی همچنان باید مراقب باشند که ناخواسته در دام این شرکتها گرفتار نشوند.
مسیحی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی برای هیچکدام از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی وجود ندارد، گفت: نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان و یا نهادهای فعال در حوزه امنیتی و نظامی همگی مالیات پرداخت میکنند و مشمول معافیت مالیاتی نیستند؛ چرا که تفاوتی میان مجموعه های مختلف قائل نمیشویم.
وی با اشاره به حضوری که در نشستهای کمیته بررسی تراکنش ها داشته است، افزود: دو هفته قبل در جریان بررسی تراکنش های بانکی در تهران مشخص شد که شخصی در سال ۹۳ بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته است، این فرد در قبال دریافت ماهانه ۲ میلیون تومان حساب بانکی خود را به دیگری اجازه داده است ، به یقین سازمان امور مالیاتی با چنین فردی برخورد خواهد کرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سال گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی این سازمان ۱۰۷ درصد بوده است، گفت: این درآمدها در دوماهه نخست سال جاری هم ۱۰۰درصد محقق شد و این مهم نتیجه انجام اقداماتی مانند رصد تراکنش های بانکی مشکوک و همچنین مقابله با شرکت های کاغذی و صوری و برخورد با حسابهای بانکی اجاره ای و کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجاره ای است.
وی با تاکید بر اینکه برای واحدهای تولیدی نرخ مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: این مهم به استناد قانون بودجه اجرایی شده است.