رتبه ریسك اقتصادی ایران چند است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ابراهیم شیبانی، رییس سابق بانك مركزی اعلام کرد: ریسك اقتصاد ایران در سال 2005 میلادی حدود 1/4 درصد اعلام شده و از میان 160 كشور در رتبه 139 قرار گرفته‌ایم.
وی در سومین روز كارگاه آموزشی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: نهادهای محاسبه كننده ریسك اقتصادی كشورهای مختلف حدود 50 فاكتور را در قالب 10 گروه برای هر كشوری مورد بررسی قرار می دهد و از میانگین نمره‌های كسب شده در هر كدام از این گروه‌ها، ریسك اقتصادی هر كشور را به دست می دهد.
شیبانی در تشریح این فاكتورها گفت: سیاستهای تجاری، بازار مالی دولت، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست پولی و نرخ تورم، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، دستمزدها و قیمت‌ها، قوانین مربوط به حقوق مالكیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه، سرفصلهای گروه‌های ده گانه‌ای هستند كه در هر كدام از آنها به بررسی موارد مختلفی پرداخته می شود كه به هر فاكتوری نمره یك تا پنج داده می‌شود و هر قدر این نمره به یك نزدیكتر باشد بهتر است.
وی افزود: براساس نتایج منتشر شده سال 2005 میلادی ایران در حوزه سیاستهای تجاری نمره 2، درحوزه بازار مالی دولت كه همان بحث آزادی و شفافیت در مالیات است نمره 6/3، از نظر دخالت دولت در اقتصاد نمره پنج، از لحاظ سیاستهای پولی دولت نمره 4، از لحاظ جریان سرمایه‌گذاری خارجی نمره چهار، از نظر بانكداری نمره پنج، از نظر تعیین دستمزدها نمره چهار، ازجنبه حقوق مالكیت نمره پنج، ازنظر قوانین و مقررات نمره پنج و از لحاظ حجم بازار سیاه نمره چهار را كسب كرده است كه در مجموع ایران دارای میانگین 1/4 و رتبه 139 در میان 160 كشور قرار دارد.
رییس سابق بانك مركزی گفت: به‌طور كلی ریسك اقتصادی در هر كشوری رابطه معكوس با میزان آزادی اقتصادی در آن سرزمین دارد به این معنا كه هر قدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ریسك اقتصادی كمتر خواهد بود.
وی افزود: آزادی‌های اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف، آزادی حسابهای بانكی، محدودیتهای ورود به بازار كار، نرخ ارزهای خارجی، آزادی مبادله با همسایگان و انتقال وجوه سنجیده می‌شود.
شیبانی با تاكید بر لزوم التزام به اصول اساسی و اولیه اقتصاد گفت: در اقتصاد كلاسیك سه عامل صلح بلند مدت و استفاده از تولید ملی متناسب با سهم در ایجاد تولید ملی و صیانت از این سهم بری به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مطرح است.
وی ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه حفظ دو اصل اولیه است یعنی این قوه باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی فراهم كند چرا كه امنیت قضایی و صلح داخلی از نظر حقوق مالكیتی به اندازه صلح وامنیت در مرزها برای سرمایه گذاران مهم است. ضمن اینكه وظیفه نظارت بر اینكه آیا هر فردی به اندازه سهمی كه در تولید ملی دارد ازآن استفاده می كند نیز مسوولیت قوه قضاییه است.
آفتاب: ابراهیم شیبانی، رییس سابق بانك مركزی اعلام کرد: ریسك اقتصاد ایران در سال 2005 میلادی حدود 1/4 درصد اعلام شده و از میان 160 كشور در رتبه 139 قرار گرفته‌ایم. وی در سومین روز كارگاه آموزشی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: نهادهای محاسبه كننده ریسك اقتصادی كشورهای مختلف حدود 50 فاكتور را در قالب 10 گروه برای هر كشوری مورد بررسی قرار می دهد و از میانگین نمره‌های كسب شده در هر كدام از این گروه‌ها، ریسك اقتصادی هر كشور را به دست می دهد.
شیبانی در تشریح این فاكتورها گفت: سیاستهای تجاری، بازار مالی دولت، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست پولی و نرخ تورم، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، دستمزدها و قیمت‌ها، قوانین مربوط به حقوق مالكیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه، سرفصلهای گروه‌های ده گانه‌ای هستند كه در هر كدام از آنها به بررسی موارد مختلفی پرداخته می شود كه به هر فاكتوری نمره یك تا پنج داده می‌شود و هر قدر این نمره به یك نزدیكتر باشد بهتر است.
وی افزود: براساس نتایج منتشر شده سال 2005 میلادی ایران در حوزه سیاستهای تجاری نمره 2، درحوزه بازار مالی دولت كه همان بحث آزادی و شفافیت در مالیات است نمره 6/3، از نظر دخالت دولت در اقتصاد نمره پنج، از لحاظ سیاستهای پولی دولت نمره 4، از لحاظ جریان سرمایه‌گذاری خارجی نمره چهار، از نظر بانكداری نمره پنج، از نظر تعیین دستمزدها نمره چهار، ازجنبه حقوق مالكیت نمره پنج، ازنظر قوانین و مقررات نمره پنج و از لحاظ حجم بازار سیاه نمره چهار را كسب كرده است كه در مجموع ایران دارای میانگین 1/4 و رتبه 139 در میان 160 كشور قرار دارد.
رییس سابق بانك مركزی گفت: به‌طور كلی ریسك اقتصادی در هر كشوری رابطه معكوس با میزان آزادی اقتصادی در آن سرزمین دارد به این معنا كه هر قدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ریسك اقتصادی كمتر خواهد بود.
وی افزود: آزادی‌های اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف، آزادی حسابهای بانكی، محدودیتهای ورود به بازار كار، نرخ ارزهای خارجی، آزادی مبادله با همسایگان و انتقال وجوه سنجیده می‌شود.
شیبانی با تاكید بر لزوم التزام به اصول اساسی و اولیه اقتصاد گفت: در اقتصاد كلاسیك سه عامل صلح بلند مدت و استفاده از تولید ملی متناسب با سهم در ایجاد تولید ملی و صیانت از این سهم بری به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مطرح است.
وی ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه حفظ دو اصل اولیه است یعنی این قوه باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی فراهم كند چرا كه امنیت قضایی و صلح داخلی از نظر حقوق مالكیتی به اندازه صلح وامنیت در مرزها برای سرمایه گذاران مهم است. ضمن اینكه وظیفه نظارت بر اینكه آیا هر فردی به اندازه سهمی كه در تولید ملی دارد ازآن استفاده می كند نیز مسوولیت قوه قضاییه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید