تصمیمات جدید دولت درباره مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌

براساس مصوبه هیات وزیران، کلیه استانداران موظف شدند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاه های اجرایی، ادارات، بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد مصرف سال گذشته، تعدیل روشنایی معابر و جاده ها، کنترل مصرف بخش های صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامه های مدیریت مصرف برق، به عمل آورند.

همچنین وزارت نیرو موظف شد با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جمع آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید.

دولت همچنین صنایع بزرگ را موظف کرد از ۱۵ خرداد تا پایان مرداد ماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات، نسبت به کاهش مصرف حداقل ۳۰۰۰ مگاوات شبکه سراسری از ساعت ۱۲ تا ۲۱ اقدام نمایند.

تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح نوسازی و بهسازی مسکن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با تصویب هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها، با ضمانت سفته زنجیره ای در سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

سقف فردی تسهیلات با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد، مبلغ یک میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت ۲۰ سال) در سال ۱۴۰۰ بوده و سود سهم متقاضی برای این تسهیلات ۵ درصد است.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن روستایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین نموده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی روستایی) اقدام کند.

آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت به تصویب رسید

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی های دولت را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

در اجرای ماده فوق و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد و دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در «سادا» منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید. منابع حاصل بعنوان درآمد عمومی دولت محسوب می گردد. پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار تا سقف حداکثر ۲۰ هزار میلیارد ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت (۱۰) سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و اجاره اموال منقول (به استثناء خودروهای دولتی که از شمول این آیین نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.

دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات، به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی بعمل خواهد آمد.

مولدسازی در شرکت های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شرکت خریداری شده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است، با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.

مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.

وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازار گردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید؛ املاک دولتی به صندوق منتقل می شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت می‌کند.

املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین نامه نمی باشد.

به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند.

همچنین دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی فوق هستند.

همچنین دستگاه های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی های غیر منقول مازاد موضوع ماده یاد شده را به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصله را برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰ درصد، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین سن فرسودگی انواع خودروها

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک درخصوص «تعیین سن فرسودگی انواع خودروها» را با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی بجای سن فرسودگی تعیین شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هستند.

این امر به نحوی است که مالک وسیله نقلیه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن، باید در بازه های زمانی کوتاه تری اقدام به معاینه فنی و بازرسی خودرو نماید. این خودروها به علت کارکرد بیشتر و طول عمرشان، عمدتاً دچار پوسیدگی بدنه و ساختار می­شوند و ریسک بروز تصادفات در سطح جاده­ها و شهرها را به شدت افزایش می دهند.

به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده، سن مرز فرسودگی برای خودروهای شخصی شامل سواری، استیشن (ون) و سواری کار ۱۵ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

برای خودروهای عمومی شامل تاکسی سواری، استیشن (ون) و سواری کار بنزینی و دوگانه سوز، پایه گازسوز و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۴ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها به ترتیب، ۴ مرتبه (سه ماه یکبار) در سال و ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین گردید.

سن مرز فرسودگی برای وانت پایه گازسوز و بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی به ترتیب ۱۴ و ۱۳ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس درون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، برای اتوبوس های دیزلی و پایه گازسوز ۴ مرتبه (۳ ماه یکبار) در سال و برای اتوبوس های برقی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

سن مرز فرسودگی برای مینی بوس و میدل باس درون و برون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به ترتیب ۸، ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن فرسودگی برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس برون شهری و کشنده، کامیون و کامیونت، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۱۶ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، به ترتیب برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال خواهد بود.

همچنین برای موتورسیکلت های بنزینی کاربراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۵، ۶ و ۱۲ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

برای سواری دولتی نیز سن مرز فرسودگی ۱۳ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شده است.

تعداد دفعات معاینه فنی خودروهای شخصی مندرج در آیین نامه، ۵ سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگی به ۳ مرتبه در سال (هر ۴ ماه یکبار) افزایش می یابد.

همچنین تردد وسایل نقلیه شامل تاکسی های بنزینی و دوگانه سوز و موتورسیکلت های بنزینی کاربراتوری با سامانه سوخت رسانی کاربراتوری، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع می باشد و مشمول کلیه محدو یت­های خودرو فرسوده مندرج در ماده (۸) قانون هوای پاک می شوند.

تغییر پلاک انواع وسایل نقلیه عمومی به شخصی به علت کارکرد بالاتر وسایل نقلیه عمومی و افت عملکردی، ایمنی و محیط زیستی آنها، ممنوع است.

در صورت بازسازی اساسی اتوبوس های حمل و نقل عمومی درون شهری طبق دستورالعمل مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ۵ سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می شود.

تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده های LEZ (ناحیه کم انتشار) و ممنوعه وفق ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است و در صورت تردد این خودروها در مناطق ممنوع اعلام شده در محدوده کلانشهرها، ۲ میلیون ریال جریمه خواهند شد.

برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین، سبک و موتورسیکلت با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن مرز فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی بوده و نسبت به وسایل نقلیه دارای قوای محرکه صرفاً احتراقی، دو سال به " سن مرز فرسودگی" آنها اضافه می شود.

در موارد زیر، دو سال به سن مرز فرسودگی اضافه می شود:

الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایش­گر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل یک سال قبل از رسیدن به سن مرز فرسودگی

ب ـ تعویض واکنش ساز (کاتالیست) استاندارد و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی های بنزینی و دوگانه سوز و پایه گازسوز

همچنین با توجه به پیش بینی های انجام شده در آیین نامه مذکور، انتظار می رود با افزایش تعداد دفعات معاینه فنی خودروهایی که به سن مرز فرسودگی می رسند، به مرور خودروهای دارای فناوری های قدیمی مانند وسایل نقلیه کاربراتوری، از چرخه مصرف خارج و اسقاط شوند؛ هر چند نتایج مورد انتظار، به صورت تدریجی محقق خواهند شد. از طرفی با افزایش نظارت بر سلامت فنی، ایمنی و آلایندگی خودرو، انتظار می رود تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی نیز کاهش یابد.

موافقت دولت با تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی

هیات وزیران در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی موافقت کرد.

در تصویب نامه تنقیحی در موضوع سرمایه گذاری خارجی، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نمایندگان ویژه رییس جمهوری و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «سرمایه گذاری خارجی» از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی و تدوین شده است.

لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

هیات وزیران نظر به گستره وسیع اراضی تحت مدیریت وزارت نیرو مشتمل بر اراضی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، لایحه الحاق این وزارت به فهرست دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به تصویب رساند.

بر اساس این لایحه، وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اضافه می‌شود.

صیانت و حراست از اراضی مذکور، تسریع در برخورد با تجاوزات نسبت به این اراضی و رفع تصرفات غیرقانونی، جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و تصرفات غیرقانونی، کاهش هزینه‌های جانبی برای تثبیت مالکیت دولت و دفاع از حقوق دولتی و نیز شفاف‌سازی اقدامات و جلوگیری از پدیده فساد در این حوزه، از مهترین دلایل تصویب این لایحه به شمار می رود.

تعیین سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع بررسی طرح های تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها

هیات وزیران باتوجه به فرابخشی بودن موضوع بارورسازی ابرها و تعدیل وضع آب و هوا، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعیین سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع بررسی طرح های تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها موافقت کرد.

بر این اساس، کلیه پروژه های عملیاتی- اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تعدیل وضع هوا، افزایش بارش و کاهش مخاطرات جوی ناشی از هرگونه مداخلات انسانی می بایست قبل از هرگونه عملیات اجرایی از حیث مبانی تئوری و امکان سنجی عملی توسط سازمان هواشناسی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

طرح های مذکور پس از تأیید سازمان هواشناسی در کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی کشور تأییدیه نهایی را خواهند گرفت.

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر این کارگروه تعیین می گردد. دستورالعمل ارزیابی طرح-های ارایه شده، ظرف مهلت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط سازمان هواشناسی کشور تدوین و به تایید کارگروه موضوع این مصوبه می رسد.

همچنین تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه های یونیزاسیون برای باران زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ممنوع است.

ایجاد کارگروه تخصصی با مرجعیت سازمان هواشناسی با توجه به فرابخشی بودن موضوع بارورسازی ابرها و تعدیل وضع آب و هوا و ضرورت بررسی های بین رشته ای و فرارشته ای در کنار تنوع و تعدد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در کشور با عنایت به گستره و ماهیت موضوع تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها و لزوم ارزیابی و سنجش علمی بودن آنها، از مهترین اهداف اخذ این تصمیم به شمار می رود.

اصلاح مصوبه مربوط به واگذاری تعدادی از طرح های صنعتی و عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

با موافقت هیات وزیران، مصوبه مربوط به واگذاری تعدادی از طرح های صنعتی و عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اصلاح شد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، در ردیف (۱۴) جدول پیوست تصویب نامه، مبلغ برآورد برای طرح تولید آلومینا از نقلین سینیت سراب، از رقم ۴۸۰۰ میلیارد ریال به معادل ریالی مبلغ ۱۳۷ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۹۶ یورو و ظرفیت از ۲۰۰ هزار تن به ۷۰ هزار تن تغییر می یابد.

دولت این تصمیم را با توجه به استراتژیک بودن تأمین پودر آلومینا برای صنایع آلومینیوم کشور و کاهش وابستگی به واردات آن، اتخاذ کرد.