خروج مسئولان ممنوع!
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست دیروز این کمیسیون قضایی مجلس گفت: «در جلسه امروز طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و بحث و بررسی پیرامون آن انجام شد.»
وی افزود: «پس از بحث و بررسی‌ها پیرامون این طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌ها و رفع ایرادات برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن کمیسیون ارائه شود.»
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: «در این طرح آمده است که مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و هرگونه خروج از کشور توسط آن‌ها باید با اجازه دستگاه‌های مسئول باشد.»
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «کلیات طرح «ممنوعیت خروج مسئولین از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد. مقرر شد ظرف مدت یک هفته ایرادات جزئی با کمک مرکز پژوهش‌ها برطرف و با اولیت در صحن مطرح گردد.»
دو روز پیش موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره این طرح گفته بود: «این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی‌پردازم. هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجه‌شان باشد، تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند. موضوع اتهام‌ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است. در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آن‌ها باشد و در‌خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مد‌نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست. طبق متن این طرح و ماده یک آن، مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی، آن‌ها ذکر شده است.»
وی افزود: «همچنین بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. طبق این طرح، افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند. همچنین طبق ماده ۴ این طرح، خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهاد‌های نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نیروی انتظامی است.»
کلیات این طرح در حالی در مجلس اصول‌گرا به تصویب رسید که پیش از این برخی از رسانه‌ها و فعالان مجازی وابسته به این جناح با انتشار تصاویری از روحانی و ظریف در لباس زندان وعده داده بودند که پس از پایان دولت آن‌ها را به زندان خواهند کشانید. روزنامه تندروی وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش چندی پیش با تیتر «کیفرخواست ملت» در کنار عکس روحانی به این خواسته دامن زد.
چندی پیش سایت «خبرفوری» در باره این تهدید‌ها نوشت: «عناصر افراطی، برای کامل کردن دایره قدرت خود، این روز‌ها به هر کاری دست می‌زنند. علاوه بر ساختن کلیپ‌های توهین‌آمیز علیه رئیس‌جمهور روحانی، این روز‌ها و به دنبال تهدید یکی از نمایندگان مجلس که گفت به‌زودی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه باید محاکمه شوند، عکسی در فضای مجازی منتشر شده که آقایان روحانی و ظریف را در لباس زندان و در حال استنطاق در جلسه دادگاه نشان می‌دهد.»
به نوشته این سایت: «این عکس ساختگی، واکنش افراطیون به سخنان اخیر رئیس‌جمهور و وزیر خارجه درباره ناراحتی و نگرانی جریان تندرو از شکست ترامپ و احتمال بازگشت آمریکا به برجام توسط بایدن است. عناصر افراطی آزادند به هرکس که بخواهند هر توهینی بکنند بدون آنکه کسی آن‌ها را تعقیب قانونی کند.»
روز گذشته و در هنگامی که کلیات این طرح در حال بررسی در مجلس بود، علی اکبر رائفی‌پور، از چهره‌های افراطی مخالف دولت با انتشار تصویری از سردر زندان اوین نوشت: «.. از آن چه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌تر است...»
دیر دست به کار شدید .شتر با بارش را بردن. وای وای به کجا رسیدیم بخدا ؟!؟! دائم المسئولان چطور؟ 
