شگفتی‌های انتخابات ۱۴۰۰
از قرائن چنین برمی‌آید که انتخابات پیش‌رو نه فقط در رد صلاحیت‌های دور از انتظار بلکه در سایر زمینه‌ها بی‌بدیل و شگفتی‌ساز خواهد بود. از حذف شاخص‌ترین چهره‌ها که مسئولیت‌های سنگینی را در چهار دهه گذشته در مناصب کلیدی قوای اجرائی و تقنینی داشته‌اند (و دارند) می‌گذریم که در‌این‌باره نه فقط منتقدان که دلسوزان نظام بسیار گفته‌اند و تکرار آن با وجود ضرورت انکارناپذیر کنکاش در آن حداقل درحال‌حاضر که تنور مبارزات انتخاباتی با حضور افراد عبورکرده از فیلتر «نظارت استصوابی» گرم شده، قرین فایده‌ای نیست. شگفت‌انگیزتر از رد صلاحیت‌ها (یا به تعبیر آقایان عدم احراز ) اظهارات مطرح‌شده درباره نقش مردم و مشارکت آنان در انتخابات است. پس از چهار دهه و تأکیدات صریح امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت حضور و مشارکت قاطبه مردم در انتخابات و تأکید مکرر آنان در اهمیت مشارکت در مشروعیت نظام، سخنگوی شورای نگهبان با رویکردی کاملا مغایر با تصریحات امام خمینی و رهبری، در اظهاراتی که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت، گفته است از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت و مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد؛ اما عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، تفسیر روشن و بی‌رتوش این حرف از زبان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود که با صراحت لهجه‌ای ناشیانه گفت انتخابات پرشور می‌تواند به «نتیجه نادرست» منجر شود.
ورود مقامات قضائی به انتخابات با هشدارهایی که برای اولین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود، پدیده نادر و شگفتی‌ساز دیگر این دوره از انتخابات است.
مناظره‌های انتخاباتی در سال‌های گذشته بیشترین جذابیت را در انتخاب احسن نزد رأی‌دهندگان داشت. از برخی موارد اتهامات (مانند آنچه در سال 1388 شاهد بودیم) بگذریم، مناظره‌ها فرصتی برای بیان واقعیت‌هایی است که با وجود انکار دست‌اندرکاران، نقل محافل مردم در کوچه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و ادارات است. از منظر امنیتی نیز با وجود ورود برخی کاندیدها به خطوط به‌اصطلاح قرمز برای کسب رأی بیشتر (که در انتخابات دیگر کشورها هم مرسوم است) شنیدن واقعیت‌های کشور از زبان کسانی که به «ناگفته‌ها» دسترسی دارند، علاوه بر جذابیت، سوپاپ اطمینان تخلیه فشارهایی است که ممکن است در فقدان آن آفاتی را در پی داشته باشد؛ اما در پدیده‌ای کاملا بدیع دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داده که «نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند... و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد».
جالب است که آقای دادستان در جایگاه شورای عالی امنیت ملی با وصل‌کردن اظهارات کاندیداها به «منافع ملی» تشخیص مغایرت آن را به خود و دستگاه تحت امرش ارجاع داده است. طرفه آنکه تاکنون کسی در برابر ساختارشکنی و اظهارات رئیس‌جمهور سابق که تمام ارکان کشور را زیر سؤال برده و تهدید به تحریم انتخابات کرده سخنی نگفته. شگفت‌انگیزتر از همه این موارد ورود نظامیان این بار نه در کسوت کاندیدای انتخابات بلکه در تحلیل مشکلات کشور است. رئیس پلیس کشور در اظهاراتی در جلسه ویژه مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان با ورود به انتخابات 1400 علت مشکلات کشور را «انتخاب نادرست مردم» بیان کرد که باید آن را پدیده‌ای نادر و مغایر با حق مصرح در قوانین بالادستی کشور و نافی حقوق مردم در انتخاب آزادانه ارزیابی کرد. البته باید از جناب اشتری تشکر و قدردانی کرد که برخلاف اظهارات پیش‌گفته سخنگوی شورای نگهبان و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای مشارکت حداکثری و اهمیت آن در «مشروعیت و مقبولیت» نظام، با تأکید به حضور پرشور مردم در انتخابات به مداحان گفته «از آبرویی که حضرت اباعبدالله به شما داده است استفاده کنید و همه را پای صندوق رأی بیاورید، هر کسی را هم می‌خواهید، آزاد هستید که انتخاب کنید».
پدیده شگفت‌انگیز دیگر در انتخابات 1400 تأکید اختصاص تقریبا صد‌درصدی هر هفت کاندیدا بر مسئله «اقتصاد» و البته وعده‌های آنان بر پشت‌سر‌گذاشتن شرایط بسیار بد اقتصاد کشور و به تبع آن «معیشت مردم» و سفره‌هایی است که در پرتو آن هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. به نظرم باید مسئولانی که برای کاندیداها در عبور از خطوط قرمز نظام خط‌ونشان می‌کشند، به «انتظارآفرینی» نزد مردم با وعده‌هایی که تحقق آنها در صورت استمرار تحریم‌ها اگر محال نباشد و فقط در صورت معجزه امکان‌پذیر است، ورود کنند و از کاندیداها سؤال کنند با استفاده از کدام منابع، یارانه یا کمک‌های چند صد هزار‌تومانی ماهانه یا وام چند صد میلیونی را به مردم و متقاضیان خواهند داد. به‌عنوان فردی که به کشور و نظام سیاسی علاقه‌مند و نسبت به آینده آن نگران است، به کاندیداها توصیه می‌کنم با پرهیز از وعده‌های انتظارآفرین که در شرایط کنونی به‌مثابه «چاشنی‌های آماده انفجار» است، اولا برنامه‌های روشن خود در حوزه‌های ترمیم شکاف دولت-ملت، رفع تحریم‌های فلج‌کننده و برنامه سیاست خارجی خود را که ارتباطی تنگاتنگ و انکارنشدنی با اقتصاد و امنیت دارد، به مردم توضیح دهند؛ زیرا ضروری است اولویت دولت آینده و حتی سایر قوای کشور بر بازسازی اعتماد مردم به نظام سیاسی و ترمیم شکاف‌های موجود متمرکز شود. محور اصلی وصول به این هدف در نگاه مسئولان کشور بهبود وضع معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، کاهش بی‌کاری به‌ویژه در میان اقشار تحصیل‌کرده و اقداماتی از این قبیل است. به باور نگارنده این امر بدون تغییر در روش اداره کشور و ایجاد اصلاحات عمیق در راهبردهای سیاست داخلی، شفاف‌سازی حکمرانی، مبارزه جدی با فساد سازمان‌یافته و افسارگسیخته ساختاری راه به جایی نخواهد برد.
تحقق این اصلاحات نیازمند اراده‌ای نیرومند و بهره‌گیری از تجربه کشورهایی است که در جهان آن را به کار بسته و نتیجه گرفته‌اند. ثانیا برنامه روشن سیاست خارجی خود و نقش انکارناپذیر آن در برون‌رفت از شرایط کنونی کشور و قرارگرفتن قطار اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را بیان کنند. به جرئت می‌توان ادعا کرد کشوری را در جهان سراغ نداریم که با تشنج و تقابل در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متحدان ما که اتفاقا حزب کمونیست در آنجا حاکم است، سیاست خارجی خود را به طور کامل با اقتصاد و توسعه کشور پیوند زده و از هرگونه تنش و درگیری غیرضروری پرهیز می‌کند. در راهبرد چین هرگونه تنش در روابط با کشورها به شمول آمریکا کنار گذاشته شده است.
0 سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است. اصلاحات عمیق در اداره کشور، شفافیت در همه ارکان حکمرانی از طریق حاکمیت قانون، قرارگرفتن حاکمان در اتاق شیشه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته برای توسعه کشور در گرو تغییر در رویکرد سیاست خارجی، تغییر رویکرد تقابل و اولویت منافع ملی بر مسائل دیگر است. امیدوارم دولت بعدی، فرصت مناسبی برای تغییر در رویکردهای سیاست خارجی کشور باشد.
منبع: روزنامه شرق/ جاوید قربان‌اوغلی
یاخیلی جوان است ،یاخیلی خوش بین.
حکایت کشور ما،قصه چوپان دروغ گو است.
چوپان عاقبت دروغگویی خود را درنابودی گله گوسفند ش، وبه باد رفتن سرمایه اش دید.