نادران:
نظرات شورای نگهبان اصل است نه مجمع تشخیص
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هفتم، گفت: «مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح مصوبات اعمال کند نه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام».
به هنگام بررسی ایرادات لایحه بودجه 87 در جلسه علنی امروز مجلس، نادران در تذکری با اشاره به نامه اخیر دبیر شورای نگهبان درباره اصلاح لایحه بودجه، اظهار داشت:«در این نامه ذکر شده که در مصوبه بودجه 1387 مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است».
وی افزود: «بر این اساس شورای نگهبان مغایرت را هم قطعی تلقی نکرده و موضوع را به‌کلی قهری می داند؛ علاوه بر این در پایان این نامه ذکر شده که نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».
این نماینده مجلس با یادآوری این نکته که مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح قانون اعمال کند، ادامه داد: «امروز اصلاح لایحه بودجه سال 87 در دستور کار مجلس است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده، امروز روز آخر کاری مجلس است که به بررسی بودجه می پردازد. شورای نگهبان هم 10 روز فرصت دارد تا نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر کند، اگر نظری از شورای نگهبان فردا یا هفته آتی به مجلس ارائه شد ما ملزم هستیم آن را رعایت کنیم نه آنچه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما ارسال شده است».
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: «باید دید چرا در حالی که هنوز نظرات نهایی شورای نگهبان نیامده، این اصلاحیه در دستور قرار گرفته است؟»
حداد عادل، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر نادران گفت: «همیشه وقتی در بار اول شورای نگهبان نظر خود را می دهد نظر نهایی را متعاقبا اعلام می کند. در این خصوص هم شورای نگهبان اعلام کرده به اعتبار اینکه مجمع تشخیص مصلحت مواردی را از حیث وظیفه نظارتی تذکر داده، این مغایر قانون اساسی است و این نظری است که شورای نگهبان به مجلس ابلاغ کرده است».
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: «طبعا ما هم نظر خود را می دهیم، شورای نگهبان هم نظر خود را بعدا اعلام می کند، این مسئله را ما خیلی ساده تفسیر کردیم و زیاد دور نرفتیم. البته سابقه نداشته شورای نگهبان چنین عبارتی را بنویسد ولی حالا که نوشته، ما راه نزدیک تر را برای تفسیر انتخاب کردیم و به وظیفه خود عمل می کنیم».
وی ادامه داد: «اتفاق تازه ای که در این خصوص افتاده و ما هم آن را تایید می کنیم، نظارت مجمع تشخیص بر قوانین مهمی مانند بودجه است. مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارند و البته ایشان نیز این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، این مجمع هم لایحه بودجه را برای بار اول در چارچوب این ساز و کار رسیدگی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان ابلاغ کرده است».
حدادعادل افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام دو، سه سالی است که وارد مرحله نظارت شده و این جزء وظایفی است که به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده و ربطی هم به این مجمع و مجلس ندارد».
رئیس مجلس با بیان اینکه سیاست های کلی باید سرانجام جایی خود را نشان دهد، گفت: «نمی شود مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاست های کلی پیشنهاد کند، مقام معظم رهبری هم تایید کند اما بعدا جایی برای اعمال این سیاست های کلی نباشد و هیچ دستگاهی هم مسئول نباشد، لذا این مسئله، موضوع پذیرفتنی است».
وی یادآور شد:«در این خصوص شورای نگهبان با آوردن کلمه قهراً، خواسته همیشه مطابقت با قانون اساسی را در نظر داشته باشد؛ بنده هم فکر می کنم قطع نظر از محتوا راهی که شروع شده، راه خوبی است و ممکن است در این اولین قدم، هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم کار شورای نگهبان و مجلس خیلی در سطح مطلوب نبوده باشد ولی این اولین قدم از آن جهت اهمیت دارد که اولین قدم است و راه آغاز می شود و مثل بقیه کارها با گذشت زمان این سه نهاد کارکردن با یکدیگر را از حیث رعایت سیاست‌های کلی می‌آموزند و با تمرین بیشتر و کسب تجربه، این باب هم در قانونگذاری‌ها باز می شود و این امری مبارک است».
آفتاب: الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هفتم، گفت: «مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح مصوبات اعمال کند نه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام». به هنگام بررسی ایرادات لایحه بودجه 87 در جلسه علنی امروز مجلس، نادران در تذکری با اشاره به نامه اخیر دبیر شورای نگهبان درباره اصلاح لایحه بودجه، اظهار داشت:«در این نامه ذکر شده که در مصوبه بودجه 1387 مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است».
وی افزود: «بر این اساس شورای نگهبان مغایرت را هم قطعی تلقی نکرده و موضوع را به‌کلی قهری می داند؛ علاوه بر این در پایان این نامه ذکر شده که نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».
این نماینده مجلس با یادآوری این نکته که مجلس مکلف است نظرات شورای نگهبان را در اصلاح قانون اعمال کند، ادامه داد: «امروز اصلاح لایحه بودجه سال 87 در دستور کار مجلس است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده، امروز روز آخر کاری مجلس است که به بررسی بودجه می پردازد. شورای نگهبان هم 10 روز فرصت دارد تا نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر کند، اگر نظری از شورای نگهبان فردا یا هفته آتی به مجلس ارائه شد ما ملزم هستیم آن را رعایت کنیم نه آنچه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما ارسال شده است».
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: «باید دید چرا در حالی که هنوز نظرات نهایی شورای نگهبان نیامده، این اصلاحیه در دستور قرار گرفته است؟»
حداد عادل، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر نادران گفت: «همیشه وقتی در بار اول شورای نگهبان نظر خود را می دهد نظر نهایی را متعاقبا اعلام می کند. در این خصوص هم شورای نگهبان اعلام کرده به اعتبار اینکه مجمع تشخیص مصلحت مواردی را از حیث وظیفه نظارتی تذکر داده، این مغایر قانون اساسی است و این نظری است که شورای نگهبان به مجلس ابلاغ کرده است».
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: «طبعا ما هم نظر خود را می دهیم، شورای نگهبان هم نظر خود را بعدا اعلام می کند، این مسئله را ما خیلی ساده تفسیر کردیم و زیاد دور نرفتیم. البته سابقه نداشته شورای نگهبان چنین عبارتی را بنویسد ولی حالا که نوشته، ما راه نزدیک تر را برای تفسیر انتخاب کردیم و به وظیفه خود عمل می کنیم».
وی ادامه داد: «اتفاق تازه ای که در این خصوص افتاده و ما هم آن را تایید می کنیم، نظارت مجمع تشخیص بر قوانین مهمی مانند بودجه است. مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارند و البته ایشان نیز این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، این مجمع هم لایحه بودجه را برای بار اول در چارچوب این ساز و کار رسیدگی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان ابلاغ کرده است».
حدادعادل افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام دو، سه سالی است که وارد مرحله نظارت شده و این جزء وظایفی است که به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده و ربطی هم به این مجمع و مجلس ندارد».
رئیس مجلس با بیان اینکه سیاست های کلی باید سرانجام جایی خود را نشان دهد، گفت: «نمی شود مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاست های کلی پیشنهاد کند، مقام معظم رهبری هم تایید کند اما بعدا جایی برای اعمال این سیاست های کلی نباشد و هیچ دستگاهی هم مسئول نباشد، لذا این مسئله، موضوع پذیرفتنی است».
وی یادآور شد:«در این خصوص شورای نگهبان با آوردن کلمه قهراً، خواسته همیشه مطابقت با قانون اساسی را در نظر داشته باشد؛ بنده هم فکر می کنم قطع نظر از محتوا راهی که شروع شده، راه خوبی است و ممکن است در این اولین قدم، هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم کار شورای نگهبان و مجلس خیلی در سطح مطلوب نبوده باشد ولی این اولین قدم از آن جهت اهمیت دارد که اولین قدم است و راه آغاز می شود و مثل بقیه کارها با گذشت زمان این سه نهاد کارکردن با یکدیگر را از حیث رعایت سیاست‌های کلی می‌آموزند و با تمرین بیشتر و کسب تجربه، این باب هم در قانونگذاری‌ها باز می شود و این امری مبارک است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید