مجلس هفتم به اندازه دولت نهم مقصر است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سعید شیر کوند استاد دانشگاه و معاون وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی ، با مقایسه کردن آمارتورم و رشد اقتصادی دو دولت هشتم و نهم،به کوتاهی مجلس هفتم اشاره کرده و آن را مصوب ناکارامدی دولت خواند.

وی در گفتگوی اختصاصی با آفتاب گفت:در ارزیابی وضعیت اقتصادی کنونی کشور نباید نقطه آغاز را روی کار آمدن دولت نهم تلقی کنیم و دولت نهم را عامل وضعیت نامناسب فعلی اقتصاد بدانیم، زیرا دولت نهم پیامد شکل‌گیری مجلس هفتم است و بر این اساس مجلس هفتم در تمامی این ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های اقتصادی شریک دولت نهم می‌باشد.

هنگامی که نمایندگان مجلس نهم بدون بررسی‌های کارشناسی و علمی صرفا از سر برخوردهای شعاری و به ظاهر دلسوزانه به ارائه طرح‌هایی پرداختند که ناکارآمدی و نامناسب بدون آنها امروز مشخص شده است. همانند طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات و آن را به عنوان هدیه‌ای به ملت ایران معرفی می‌کردند سنگ بنای روشی را نهادند که دولت نهم آن را کامل کرده است.


وی افزود: آنچه در اقتصاد کشور در طی دولتهای گذشته تجربه شده بود موجب شد که اقتصاد کشور مسیر مطلوب خود را بیابد و روند رو به موفقیت و کامیابی را در اقتصاد کشور نهادینه نماید. 

هرچند به دلیل کارشکنی‌های برخی جریانات و عدم همراهی وسایل ارتباط جمعی خصوصا رسانه ملی این موفقیت‌ها رشد مطلوب و مناسب را نداشت اما سیر صعودی ساماندهی امور اقتصادی کشور آینده روشنی را برای همه ایرانیان نوید می‌داد.
وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز پس از 4 سال از روی کار آمدن مجلس هفتم و 2 سال و نیم پس از یک دست شدن قوه مجریه و قوه مقننه شاهد آن هستیم، به روشنی بیانگر آن است که آن روند رو به موفقیت و پیشرفت تغییر جهت داده و با سرعت زیادی در مسیر ناکامی‌ها و عدم موفقیت‌ها قرار گرفته‌ به گونه‌ای که اکثر اقتصاددانان عضو مجلس هفتم که خود بنیانگذار این مسیر بودند بر این مساله صحه می‌گذارند و آمار و ارقام موجود گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور ما در چه وضعیت نامناسبی نسبت به برنامه سوم توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

وی یاد آور شد:هزینه کردن بیش از 160 میلیارد دلار در طی 2 سال و نیم که برابر با کل درآمدهای ارزی 8 ساله دولت جناب آقای خاتمی می‌باشد و در جا زدن در شد اقتصادی کمتر از شش درصد و همچنین تغییر نرخ تورم حدود 11 درصد در سال 84 به حدود 20 درصد در سال 86 و همچنین کاهش محسوس رشد بخش صنعتی کشور از حدود 11 درصد درسال 83 به حدود 7 درصد در سال 85 به روشنی گویای آن است که مجلس هفتم و دولت نهم اقتصاد کشور را در چه مسیری قرار دادند.

وی در ادامه صحبتهای خود به سخنان رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر همکاری و همراهی مجلس هفتم در تصویب بودجه‌ها اشاره کرده و افزود: بیان این نکته که "مسئول آنچه که اتفاق افتاده است پس از تصویب نمایندگان محترم مجلس بوده اند". سخن درست و پذیرفتنی است زیرا در همین روزهای گذشته بار دیگر شاهد بودیم که مجلس هفتم در زمان بسیار بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته یعنی در ظرف 5 روز بودجه سال 87 را به تصویب رساند و نه تنها تغییری در آن بودجه در جهت انقباضی کردن آن انجام نداد بلکه درصدی بر هزینه‌های جاری و عمرانی پیشنهادی دولت نیز افزود.