مصوبات مجمع مصداق اختیارات رهبری در اصل 110 است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مجلس با تاکید بر این نکته که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر اصل 110 قانون اساسی در حکم مفاد قانون اساسی است، گفت: سیاست‌های كلی نظام در مجمع تشخیص تهیه و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است؛ در نتیجه مجمع با این تصویب همان مصداق اختیارات رهبری در اصل 110 می‌شود و صورت قانون اساسی پیدا می‌كند. 
این گفته در پاسخ حسن سبحانی نماینده دامغان در مجلس بود که اظهار داشته بود: در آیین نامه مجلس ساز و كاری برای رسیدگی به اعتراض مجمع تشخیص به مصوبات مجلس وجود ندارد و لذا نظر مجمع تشخیص برای مجلس واجب‌الاتباع نیست.

وی با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: نكته‌ای كه هم اكنون باید به عنوان یك امر حقوقی بسیار مهم و تعیین‌كننده به آن توجه شود و مسئله‌ای بسیار فراتر از آموزش مجلس و مجمع تشخیص مصحلت نظام و شورای نگهبان است، این است كه قانون باید اجرا شود و اختیارات مجلس در جای خود باقی بماند.

وی افزود: آنچه امروز در دستور كار مجلس قرار گرفته نظر كمیسیون تلفیق در خصوص ایرادات شورای نگهبان نیست.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح كرد: در ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام یك روشی وجود دارد كه در آن روش، نمایندگان مجمع در كمیسیون‌های دولت و مجلس ایرادات را مطرح می‌كنند و اگر در نهایت مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان اعمال نظر می‌كند. 

سبحانی تصریح كرد: در آیین‌نامه داخلی مجلس ساز و كار نحوه رسیدگی به اعتراضات مجمع تشخیص مصحلت نظام وجود ندارد حال باید آن را به وجود آوریم. تا زمانی كه وجود ندارد اگر شورای نگهبان نظر مجمع را اعلام كند برای مجلس واجب‌الاتباع (پیروی) نیست.

سبحانی افزود: نباید اینگونه باشد كه مجلس هر موردی را تصویب كند یك جایی و نهادی با آن اعلام مخالفت كند. به هر حال آنچه در دستور كار مجلس است، موضوعیت قانونی ندارد.

حداد عادل رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذكر سبحانی پاسخ داد: ما با جنابعالی اختلاف نظر داریم فكر نمی‌كنم این اختلاف نظر در چنین مقام و موقعیتی به نتیجه برسد.

رئیس مجلس تاكید كرد: اینكه می‌فرمایید در قانون اساسی صحبت از سیاست‌های كلی نظام است و سیاست‌های كلی اصل 44، سیاست نظام نیست، ما كه نمی‌توانیم یك سیاست كلی به نام سیاست نظام داشته باشیم.

وی افزود: وقتی می‌گویند سیاست‌های كلی نظام شامل سیاست‌های كلی اصلی 44، سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه و ... می‌شود كه تمام این موارد در مجمع تشخیص تهیه و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.

رئیس مجلس یادآور شد: ایشان هم نظارت بر حسن اجرای آنها را به مجمع تفویض كرده‌اند، در نتیجه مجمع با این تصویب همان مصداق اختیارات رهبری در اصل 110 می‌شود و صورت قانون اساسی پیدا می‌كند و شورای نگهبان این مورد را به مجلس منتقل كرده است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان هم برای مجلس این مطلب را فرستاد. به نظر بنده كاری غیرحقوقی و غیرقانونی انجام نشده و بالاخره این سوال وجود دارد، اگر قرار است سیاست‌های كلی در این نظام به تایید مقام معظم رهبری برسد، این سیاست‌های كلی چگونه باید در قوانین مهم مانند بودجه و یا برنامه توسعه و یا اصل 44 قانون اساسی خودش را نشان بدهد.

رئیس مجلس افزود: اگر این قوانین از حیث مراعات این سیاست‌ها مشكل داشت كدام دستگاه‌ باید به آن رسیدگی كند؟



همچنین مهدی كوچك‌زاده در تذكری آئین نامه‌ای اظهار داشت: نامه شورای نگهبان كه امروز در بین نمایندگان توزیع شده حاكی از آن است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه بودجه 1387 را بررسی كرده است.

وی افزود: بر اساس این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی خود نسبت به لایحه بودجه متوجه انحرافاتی در سیاست‌های كلی شده و این انحرافات را به شورای نگهبان گزارش كرده است.

وی تاكید كرد: آنچه كه مجلس برای شورای نگهبان ارسال كرد، لایحه بودجه 87 نیست بلكه لایحه با اصلاحات متعدد صورت گرفته برای شورای نگهبان ارسال شده است.

این نماینده مجلس تصریح كرد: معلوم نیست كه ایراداتی كه مجمع گرفته بعد از اصلاحات مجلس باقی مانده باشد.

حداد عادل رئیس مجلس نیز پاسخ داد: مطمئن باشید آنچه كه در مجلس تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است.

در این هنگام كوچك زاده گفت: بر اساس تاریخ نامه‌ها امكان ندارد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را در لایحه بودجه 87 بررسی كرده باشد چرا كه تاریخ پایان بررسی بودجه در مجلس 29 بهمن است در حالی كه تاریخ بررسی مجمع تشخیص مصلحت متفاوت است.

نماینده تهران در مجلس تاكید كرد: مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اظهارنظر نظارتی خود را باید به مقام معظم رهبری بدهد و اگر ایشان لازم دانستند به شورای نگهبان منعكس می‌كنند و ممكن است ایشان لازم ندانند.

عباسعلی اختری نماینده تهران نیز در اخطار قانون اساسی به حداد عادل گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه بودجه 87 مقدم بر شورای نگهبان نظر داده و این روالی است که دست و پای مجلس را می گیرد.

نماینده تهران گفت: طبق اصل 112 قانون اساسی اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مجلس در طول نظر شورای نگهبان است و شورای نگهبان اول باید نظر خودش را بدهد و بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن نظر بدهد.

وی افزود: اما در این زمینه بر عکس عمل شده و مجمع تشخیص مصلحت نه تنها در عرض شورای نگهبان قرار نگرفته که نمی تواند قرار بگیرد ، بلکه مقدم به شورای نگهبان نظر کرده است و این یک روالی است که دست و پای مجلس را می بندد.

حداد عادل در پاسخ به تذکر اختری تصریح کرد: تذکر شما وارد نیست. من برای اطلاع جنابعالی و دوستان دیگر عرض می کنم آن مسیر مقرر در اصل 112 قانون اساسی بر قرار است و در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر باشد قوانین نهایتا به مجمع می رود لذا آن سرجای خودش است.

وی تصریح کرد: این یک کار جدید است، اعمال نظارت از سوی رهبری که به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود ایشان تفویض شده و این مسیرش غیر از مسیراصل 112 است. این مسیرش اصل 110 است که به طور خلاصه چون نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبر است و ایشان آن را به مجمع تفویض کردند وقتی مجمع آن را مغایر با سیاست های کلی بداند و به شورای نگهبان ابلاغ کند این مصداق اصل 110 می شود و مغایرت با این می شود مغایرت با قانون اساسی بنابراین مطلب خیلی روشن است و به همین طریق وارد عمل می کند.