امیرحسین قاضیزاده هاشمی روز چهارشنبه در نشست با فعالان بازار سرمایه گفت: موضوعات مربوط به بازار سرمایه خیلی متنوع است. در وضعیت اقتصادی کشور مسوولان باید وضعیتی که گروهی فریاد میکشیدند و عدهای تشویق میکنند را جمع کنند و برای هر تصمیم دلایل متقنی وجود داشته باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما برای مسکن، بانک و تورم برنامه داریم اما باید روش حکمرانی کشور را عوض کنیم. باید یک شورا برای بازارهای مالی، پولی و بیمه و بیمههای اجتماعی داشته باشیم.
قاضیزاده هاشمی عنوان کرد: باید تکلیف خود را با بانکهای خصوصی و دیگر بانکها مشخص کنیم. آیا بازار سرمایه هم باید دولتی باشد یا خصوصی؟ ما به دنبال اصلاح این مسایل هستیم.
وی افزود: وقتی این مسائل مدیریت نشود نوسانات تورم رخ میدهد و بازار بیثبات میشود که باید این مسایل را کنترل کنیم. مدل ما لایهبندی حاکمیت و پاسخگویی مردم است و در لایه بندی باید ذینفعان جدا شوند و بورس هم باید مردمی شود.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری یادآور شد: به دلیل اینکه با مردم گفتوگو نشده است سطح سواد حقوقی و سلامت پایین است و ما با شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با رانت به این مسایل رسیدگی میکنیم.
واکنش قاضی زاده به درخواست نمایندگان برای کناره گیری به نفع رییسی
وی ادامه داد: پیشگیری بهتر از درمان است و دنبال جراحی و اصلاح نهادی هستم. اگر سیستم درست عمل کند، فرصت سوء استفاده فراهم نمیشود. مساله رقابت و عدم انحصار را باید حل کنیم تا بسیاری از مشکلات حل شود و باید به سمت بازار رقابتی در داخل و خارج برویم.
قاضی زاده هاشمی گفت: دولت در ۳ جا میتواند در تولید و بازار دخالت کند. برخی از کالاها پشتیبانی آن ضروری است که یک مورد آن نرخ تضمینی است که دولت باید قیمت کالا را تضمین کند. جای دوم حمایت از مصرف کننده است که دولت نظام یکپارچه یارانه را در نظر گرفته است. جای سوم در تعرفه است که از تولید داخلی باید حمایت شود.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی تورم کسری بودجه دولت است و در این باره بانک مرکزی بالاترین نقش را دارد. بنابراین باید به اصلاح ساختاری بودجه بپردازیم. مدل شهر کشوری در نظر گرفتهایم و بودجه را منطقه ای توزیع میکنیم و این امر در هزینههای دولت کاهش ایجاد میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان در نامه ای درخواست کردند تا نامزدها به نفع رییسی کنار بروند، گفت: دوستان نظر خود را اعلام کردهاند و باید ببینم حجت برای کنار رفتن دارم یا نه. به هر حال نظام به ما اعتماد کرده و باید پاسخگوی وظیفه شرعی باشیم.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: به همه توصیه میکنم مشارکت حداکثری داشته باشند و وعده ما ٢٨ خرداد پای صندوق رای است.