از سوی دیگر به دلیل شرایط بغرنج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود نزدیک به چهار میلیون نفر بهدلیل ملاحظات فردی، شغلی یا البته اعتقادی خود را ملزم به رأیدادن میدیدند و در شرایطی که نامزد مورد نظرشان وجود نداشت، ترجیح دادند رأی بدهند، اما رأیی که در سبد هیچیک از چهار نامزد انتخابات ریخته نشود. درواقع انتخابات 1400 دو پدیده مهم داشت که هر کدام رکوردهای سابق بر خود را جابهجا کردند؛ نخست کاهش مشارکت که رکورد انتخابات سال72 با مشارکتی برابر ۵۰.۶۶ درصد را زد و دوم آرای باطله بود که نسبتبه تمام ادوار ریاستجمهوری در صدر نشست و حتی جالبتر آنکه آرای باطله رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
حالا به نظر میرسد باید به بررسی دلایل افزایش آرای باطله پرداخت. نکته مهم در تحلیل این پدیده انتخاباتی این است که هم اصلاحطلبان و هم اصولگرایان، آرای باطله را نوعی رأی اعتراضی میدانند. مثلا حسن غفوریفرد بهعنوان یک چهره کاملا اصولگرا به «خبرآنلاین» میگوید: «پیامشان این بود که ما حاضریم، رأی میدهیم، شرکت میکنیم، شهروند این کشور هستیم برای انتخابات ارزش قائل هستیم، اما با هیچکدام از این کاندیداها موافق نیستیم. بههرحال عدهای با هیچکدام از این هفت کاندیدا موافق نبودند. ممکن است نامزد مورد نظرشان را پیدا نکردند و این بحق است».
ناصر ایمانی هم در قامت یک تحلیلگر اصولگرا در گفتوگو با «نامهنیوز» بیان میکند: «بههرحال با فرض اینکه اطلاعات مربوطه از سوی وزارت کشور ارائه نمیشود من معتقدم که باید به چند نکته توجه داشت. اولا که بخشی از آرای باطله در ادوار قبلی هم بوده است. اینطور نبوده که هیچوقت رأی باطله نداشته باشیم، اما واقعیت این است که بهطرز غیرقابل باوری اینبار بیشتر شده است. من این موضوع را جناحی تحلیل نمیکنم و معتقدم که برخی از این آرا را افرادی انداختهاند که فقط میخواستهاند شناسنامهشان مهر داشته باشد. بخش دیگری هم بهنوعی نسبتبه شرایط و وضع موجود اعتراض داشتهاند. اینها فکر کردهاند که اگر رأی ندهند اعتراض آنان شنیده نشده و به حساب تنبلی و... گذاشته میشود، پس آمده و رأی اعتراضی دادهاند. اعتراض به وضعیت شغلی، معیشتی و... . این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: «بخشی از این آرا هم ممکن است به طرفداران یک جریان یا فرد خاص که مثلا نامزد نشده یا رد صلاحیت شده و یا خودش رأی نداده و به حامیانش گفته رأی ندهید، تعلق داشته باشد. مثلا میرحسین موسوی و احمدینژاد... همه اینها ممکن است اما من شخصا فکر میکنم که درصد بیشتری از آرای باطله در این دوره رأی اعتراضی بوده است چون حالتهای دیگر را در ادوار قبلی هم داشتهایم».
اصلاحطلبان هم نظراتی مشابه دارند؛ برای مثال محمد عطریانفر باور دارد: «اصل رأی باطله حرمت دارد چون فرد در انتخابات مشارکت کرده است، اما انتصاب رأی او به احدی از نامزدها قابل محاسبه نیست. بررسی ادوار گذشته انتخابات نشان میدهد که تقریبا آرای باطله بین نیمدرصد تا حداکثر دو درصد مجموع آرا نوسان میکرده است اما این دوره حجم آرای باطله قریب به 15 درصد شد. برخی به طنز میگویند که چهار نامزد در صحنه انتخابات حضور نداشتند بلکه پنج نفر بودند! در واقع برای آرای باطله نام مستعار نامزد پنجم را در نظر میگیرند. با نگاهی به این حجم از آرای باطله یک پیام حاصل میشود و آن اینکه جماعت گستردهای به این نوع رویکرد انتخاباتی اعتراض داشتند بنابراین آرای خود را به شکل باطله در صندوق انداختند. واقعا چه شرایطی به وجود آمده که یک قاطبه پنج میلیون نفری گاردشان برای مشارکت صمیمانه، صادقانه و تأثیرگذار بسته بوده است؟ معتقدم آنها میخواستند بگویند در انتخابات شرکت میکنیم و نظام را به رسمیت میشناسیم اما نسبت به رویکرد برگزارکنندگان انتخابات بهطور مشخص شورای نگهبان اعتراض داریم. در قالب یک تحلیل منطقی و کاملا واقعبینانه تمامی کسانی که رأی اعتراضی دادند میخواستند بگویند شورای نگهبان، چهرههای موردنظر و شخصیتهایی که میتوانستند بخشهای بزرگی از جامعه را نمایندگی کنند از حضور در رقابت به عنوان نامزد انتخاباتی بازداشت. در واقع این گروه نامزد مورد نظر خود را در میان نامزدهای احراز صلاحیت شده پیدا نمیکنند بنابراین به این شکل آرای خود را داخل صندوق میاندازند». یا محمد سلامتی در قامت یک فعال سیاسی قدیمی اصلاحطلب در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» باور خود را چنین مطرح میکند: «به نظر من آرای باطله نشاندهنده اعلام عدم اعتقاد به صندوقهای رأی به عنوان تنها راه تعیین سرنوشت بود. همچنین این پدیده نشانهای از اعتراض به نحوه فرایند مقدمات برگزاری انتخابات است. این فرایند بسیاری را معترض و ناامید کرد... عمده این آرای باطله از سوی اقشار طبقه متوسط به صندوقهای رأی ریخته شده است. چون فشار اقتصادی بر طبقه محروم که به نظر آنها با تدبیر دولت امکان کاهش داشت، بیشتر این طبقه را نسبت به انتخابات بیتفاوت کرده بود».
تقی آزاد ارمکی، به عنوان جامعهشناسی با گرایشهای اصلاحطلبانه هم باور دارد که آرای باطله گرچه به معنای «نه به حکومت» نیست، اما حتما نه به جریانهای سیاسی موجود است: «من از این موضوع (آرای باطله) بهعنوان ظهور جریان سوم در حوزه سیاسی در ایران یاد کردم، البته اگر ما جریان اول و دوم فعالی داشتیم جریان سوم خیلی بیشتر معنی پیدا میکرد ولی چون شبه اصلاحطلبی و اصولگرایی رادیکال داشتیم، یعنی یک اصلاحطلب میانی و یک اصولگرای میانی نداشتیم نهایتا در انتخابات آقای رئیسی کسی بود که الان قرار است مدتی رئیسجمهور باشد.... [آرای باطله] اگر به معنای اعتراض به نظام انتخاباتی بود تحریمی میشد و رأی نمیدادند. پس آنها کسانی هستند که آمدهاند و رأی دادهاند و مشارکتی هستند ولی کاندیدای مطلوبشان وجود نداشت، به همین دلیل در عمل نشان دادند که انتخابات را قبول دارند ولی کاندیدای مطلوب و مورد نظرشان در انتخابات حضور نداشته، پس یا به دیگری رأی دادند یا رأی سفید دادند. آرای باطله هیچ هشداری برای حاکمیت نیست، بلکه هشداری به گروههای سیاسی است. حاکمیت برآمده از منازعات گروههای سیاسی است، گروههای سیاسی باید شروع به فکر دیگری داشته باشند و دامنه طرح موضوعات و مباحث و چالشهایشان را متفاوت از آن چیزی که تاکنون به آن پرداختهاند کنند، خصوصا جریان اصولگرایی که الان حاکم است باید خیلی توجه کند که این رأی سوم، یعنی رأی نه به اصولگرایی و نه به اصلاحطلبی، متکثر خواهد شد و اگر امروز حدود چهار میلیون است در فرایند انتخابات بعدی چندین برابر خواهد شد، مگر اینکه هم حاکمیت و هم گروههای سیاسی دنبال چهرههایی دیگر و صداها و حرفهای دیگری در جمهوری اسلامی بروند».
انتقاد به شیوه بررسی صلاحیتها در حالی است که پیش از برگزاری انتخابات هم مقام معظم رهبری در سخنانی گفتند: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانوادههایشان که خانوادههای محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعدا ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است». ایشان حتی به عنوان یک مطالبه خواستند که این موضوع جبران شود: «حفظ آبرو جزء بالاترین حقوق انسانها است، بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند». با این اوصاف، به نظر میرسد که آرای باطله در این دوره را نمیتوان در زمره آرای مخدوش به حساب آورد، بلکه گویا پشت آنها یک حرف و اعتراض نسبت به محدودشدن حق انتخابشدن و انتخابکردن بوده باشد.