کد خبر: ۷۱۵۷۲۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۳
شورای نگهبان فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند

احمد خاتمی: قانون به شورای نگهبان اجازه‌ای نداده که دلایل عدم احراز افراد را اعلام کند

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: دفاتر نظارت استانی در حقیقت چشم شورای نگهبان هستند.
احمد خاتمی: قانون به شورای نگهبان اجازه‌ای نداده که دلایل عدم احراز افراد را اعلام کند
آفتاب‌‌نیوز :

سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان ظهر امروز دوشنبه (۷ تیر ۱۴۰۰) در جریان سفر به استان ایلام، طی سخنانی در جمع سرپرستان دفاتر شهرستانی نظارت انتخابات، گفت: دفاتر نظارت در حقیقت چشم شورای نگهبان هستند چرا که اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند خودشان در استان‌ها حضور یافته و کار نظارت را انجام دهند لذا این دفاتر تشکیل شد تا به عنوان چشم‌های امین، کسانی که کاندیدا می‌شوند را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی افزود: انتظار برخورد امینانه از دفاتر نظارت انتظار بحقی است و مسئولان نظارت که بار مسئولیت را به دوش دارند باید به زیرمجموعه‌های خود بگویند که همه باید امین باشند و نباید واقعیت به هیچ وجه تحریف شود.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: تمام گزارش‌هایی که دفاتر استانی نظارت بر انتخابات ارائه می‌کنند، باید مستند و متقن باشند؛ چه بسا موضوعی مشهور است اما سندی درباره آن وجود ندارد لذا باید درباره تمام کاندیداها دقت لازم را انجام داد و حتما باید مستندات محکمه پسند باشد.

خاتمی تصریح کرد: بعضی عرصه‌ها باعث ایجاد کدورت می‌شوند، مانند بررسی صلاحیت‌ها توسط دفاتر نظارت استانی؛ اگر کار شما در عدم احراز یا ردصلاحیت، شرعی و با مستندات کامل است، ایستادگی پای این حرف حق، مجاهدت است و اگر خدایی ناکرده کسی شرعی عمل نکند، متزلزل خواهد شد.

وی با بیان اینکه کار را به نحو احسن انجام دادن، بسیار مهم است، گفت: یا باید افراد کاری را نپذیرند و یا اگر می‌پذیرند، باید با وجدان کاری و دقیق به وظیفه خود عمل کنند. نکته دیگر اینکه جنبه معنوی کاری که دفاتر نظارت انجام می‌دهند، بسیار بالاست و در واقع با کار دقیقی که این دفاتر انجام می‌دهند، آبروی نظام اسلامی حفظ می‌شود.

خاتمی: شورای نگهبان چشم و گوش بسته اعلام نظر نمی‌کند /شورا فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند

عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی دو وظیفه دارد، یکی حفظ اسلامیت نظام و دیگری نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و رفراندوم است؛ سوال اینجاست که این نظارت باید استطلاعی باشد یا استصوابی؛ نظارت استطلاعی یعنی اطلاع داشتن ولی نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر که از آغاز تا پایان، همراه با اعمال قانون است. نظارت استصوابی، قانون است و شورای نگهبان هم به وظیفه قانونی خودش عمل کرده و خواهد کرد.

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان را موظف نکرده دلایل عدم احراز صلاحیت را اعلام کند اما در انتخابات مجلس، چون ردصلاحیت وجود دارد، این امکان وجود دارد که دلایل ردصلاحیت به خود کاندیداها اعلام شود.

وی افزود: قانون در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان چنین اجازه‌ای نداده که دلایل عدم احراز افراد را اعلام کند اما شورای نگهبان در انتخابات اخیر، از تعدادی از کاندیداها دعوت کرد و به آنها گفت که به چه دلیل صلاحیت‌شان احراز نشده است.

عضو فقهای شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: شورای نگهبان فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند، بلکه اگر نیاز باشد به صورت جداگانه هم تحقیق انجام می‌دهد، در واقع شورای نگهبان چشم و گوش بسته و صرفا بنابر گزارش نهادها، اعلام نظر نمی‌کند. اگر گزارشی مطابق با واقعیت باشد، در شورای نگهبان ترتیب اثر داده می‌شود و اگر مطابق با واقعیت نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

خاتمی در پایان با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام‌ها به صورت فله‌ای بود و متاسفانه افراد به صورتهای عجیب و غریبی در انتخابات ثبت نام می‌کردند و این واقعا یک طنز بود، گفت: هیات نظارت مجمع تشخیص، مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را خلاف اختیارات مجلس دانست لذا شورای نگهبان خودش معیارهای بررسی صلاحیت‌ها را اعلام و بر اساس همین مصوبه، صلاحیت‌ها را بررسی کرد.

براساس این گزارش، مسعود صیدی، رئیس دفتر نظارت استان ایلام نیز در این جلسه گزارشی از روند برگزاری انتخابات ارائه کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به منظور برگزاری هر چه بهتر انتخابات شد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
1
5
خود کسانی که عدم احراز صلاحیت دارند اصرار دارند که دلایل را علنی عنوان کنید.قانون پیش بینی نکرده که بازگو کنید ،به معنی آن نیست که قانون مخالف بازگویی دلایل است.چون همان قانون هم برای بازگویی در صورتی که خود کاندیدا اصرار دارد منعی قائل نشده.مطمئن باشید مرجعی نیست که به شما ایراد بگیرد.در کشور ما از دیر باز فراراز قانون و قانونگریزی رویه ای متداول بوده پس با خیالی آسوده دلایلتان را بفرمایید تا مردم هم از ماهیت افراد آگاه شوند.
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین