خطری که مجلس را در دوران رئیسی تهدید می‌کند
دولت سیزدهم حدودا یک ماه دیگر از راه می‌رسد. دولتی که شاید مجلس یازدهم بیش از هر نهاد دیگری انتظار آن را می‌کشید. تاجایی که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌ای از سیدابراهیم رئیسی خواسته بودند تا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کند. حتی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس یازدهم رئیس ستاد رئیسی بوده و ۲ نماینده دیگر یعنی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در صحنه انتخابات و بخشی از همفکران آنها در بهارستان نقش فعالی در ستادهای آنها ایفا کرده‌اند. این وضعیت موجب شده تا گمانه‌زنی‌های زیادی نیز درباره کوچ بهارستانی‌ها به پاستور مطرح شود. هرچند ابراهیم رئیسی تأکید کرده کابینه‌ای مستقل و فراجناحی تشکیل می‌دهد. با این همه حتی درصورت باقی ماندن فعالان ستادهای انتخاباتی در مجلس، درباره همگرایی و همسویی دولت آینده و مجلس یکدست اصولگرای یازدهم اتفاق نظر وجود دارد. همگرایی که از همین حالا حتی بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به تبعات آن هشدارهایی داده‌اند.
به‌نظر می‌رسد که حمایت همه‌جانبه بسیاری از نمایندگان مجلس از رئیسی شائبه کم‌رنگ شدن نقش نظارتی مجلس در دولت بعد را به همراه داشته است. آن هم درحالی‌که از آغاز مجلس یازدهم نمایندگان و در رأس آنها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بارها بر ضرورت توجه به نقش نظارتی مجلس تأکید کرده‌اند. غلام‌رضا نوری قزلجه، نماینده مجلس یازدهم در همین زمینه به ایلنا گفته «اینکه با عنوان نمایندگی همه کارها را رها کنیم و برویم برای انتخاب رئیس‌جمهور و بعد هم برویم برای تشکیل دولت، شاید با شأن و جایگاه نظارتی مجلس و نمایندگان خیلی سازگاری نداشته باشد.» او تأکید کرده که نمایندگان باید در حدی به این مسائل ورود کنند که «بعدا مانع نظارت خودمان نشود.» در سوی دیگر اما بهروز نعمتی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که یکدست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می‌تواند موانع و دست‌اندازها را برای اداره کشور و حل مشکلات از میان بردارد.
نعمتی: باید استقلال قوا حفظ شود
یکدست شدن کشور البته موضوعی نیست که نمایندگان مجلس از تأکید بر آن ابایی داشته باشند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و نماینده مجلس گفته که نیاز داریم کشور به‌مدت ۱۰ سال به طوریکدست توسط یک جناح اداره شود. اما این یکدستی چه تأثیراتی بر عملکرد قوه مقننه خواهد داشت؟
بهروز نعمتی در پاسخ به این سؤال به همشهری می‌گوید: «یکدست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می‌تواند ظرفیت‌های مثبت و بعضا منفی داشته باشد. جناحی که مخالف موضوعاتی مثل برجام و FATF بود امروز در دولت و مجلس متولی امر است. قبلا ممکن بود به‌صورت کج‌دارومریز با این موضوعات برخورد کنند اما امروز به‌اجبار به شکل شفاف با این مسائل مواجه خواهند شد. من در مجلس دهم گفتم که روزی غبارها کنار می‌رود و دوستانی که امروز مخالف برجام هستند از میوه‌های آن بهره‌برداری می‌کنند.»
نعمتی اضافه می‌کند: «بحث‌های دیگری مثل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها پیش‌تر با مخالفت بعضی از نماینده‌ها مواجه می‌شد اما امروز در شرایط یکدست‌شدن دولت و مجلس موضعشان تغییر کرده است. این همگرایی به‌طور کلی کمک می‌کند سرعت‌گیرها و دست‌اندازها کنار برود و شاید این اتفاق به حل برخی مسائل کمک کند.»
با این همه این نماینده مجلس معتقد است که دولت و مجلس باید در ضمن استقلال قوا با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ «ما تجربیاتی هم در این زمینه داشتیم. زمانی که آقای احمدی‌ن‍‍ژاد رئیس‌جمهور، آقای حدادعادل رئیس مجلس و مرحوم هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضاییه بودند. عموما تا حدی این هماهنگی‌ها پیش می‌رود و بعد دوباره با توجه به جایگاه ۲ قوه و وظایف متفاوت، استقلال قوا خواه‌ناخواه پیش می‌آید. در مجلس هفتم نیز فضا ابتدا شبیه امروز بود اما به‌مرور اتفاقاتی رخ داد و اختلاف‌نظرها شکل گرفت.» نعمتی تأکید می‌کند: «اما به‌طور کلی باید گفت که مجلس و دولت هر یک کارویژههای خود را دارند. ممکن است یک مقطعی این فضای امروز وجود داشته باشد اما پس از مدتی الزامات کار استقلال قوا را به‌وجود می‌آورد. البته ممکن است عده‌ای به سمت دولت غش کنند اما کلیت ساختار به‌گونه‌ای است که مجلس و دولت باید استقلال خود را حفظ کنند.»
در چنین شرایطی باید در انتظار معرفی کابینه از سوی حجت‌الاسلام رئیسی ماند. کابینه‌ای که ممکن است بخشی از آن را نمایندگان فعلی مجلس تشکیل بدهند و حتی در غیراین صورت نیز دست‌کم تا مدتی مورد حمایت همه‌جانبه نمایندگان خواهد بود. باید دید که این یکدستی در سطوح قدرت تا چه اندازه منجر به تغییر شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
رئیسی مستقل عمل کند
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس: یکی از مهم‌ترین نکاتی که درباره تعامل دولت و مجلس باید به آن اشاره کرد، بحث نظارت است که یکی از کارویژههای مجلس محسوب می‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران اصطلاحا نیمه‌ریاستی است و پارلمان از ابزارهایی برای نظارت بر قوه مجریه برخوردار است. سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص و غیره از مظاهر این نظارت است. البته رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یک ابزار نظارتی عام بر قوای دیگر دارد. اما به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی این ابزارهای نظارتی هنگامی مؤثر خواهند بود که تحزب و کثرت‌گرایی در تمامی ارکان قانونگذاری و اجرایی یک کشور حاکم باشد.
موضوع دیگر ضرورت وجود تضارب آراست. پلورالیسم سیاسی(نظام سیاسی تکثرگرا) ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را بالا می‌برد و شکوفا می‌کند. اساسا وقتی تضارب آرا نباشد یا به تعبیر برخی دولت و مجلس همگرا باشند، بخشی از نیاز جامعه دیده نمی‌شود. به هر دلیلی در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری بخشی از جامعه در انتخابات مشارکت نکرد و میزان آرای باطله نیز درخور توجه بوده است. در چنین شرایطی هرچند همه گمان می‌کنیم همگرایی بی‌سابقه‌ای میان دولت و مجلس وجود دارد، اما این اتفاق می‌تواند زنگ خطری جدی نیز محسوب شود؛ چراکه بخشی از جامعه در مجلس یازدهم نماینده خود را نمی‌بیند و در اغلب تصمیم‌سازی‌ها یک تفکر در مجلس حضور دارد که طرح‌ها را ارائه می‌دهد و تفکری مشابه نیز در دولت حضور دارد که وظیفه اجرا و ارائه لوایح بر عهده اوست. به‌طور مثال، بعد از تشکیل مجلس یازدهم می‌بینیم طرح‌هایی مطرح می‌شود که با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. حتی آمارها حکایت از این دارد که از شروع مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی بر سرکار آمد، قیمت خودرو افزایش بیش از ۷۰ درصدی داشته است. چنین شرایطی ممکن است یک خطر جدی باشد و بخشی از جامعه حس کند در قوای حاکمیتی نماینده ندارد؛ اتفاقی که می‌تواند به انفعال جامعه منجر شود که این وضعیت بر پیکره اجتماع تأثیرات مخربی خواهد داشت.
البته باید به این نکته توجه کرد که رئیس‌جمهور منتخب خود را مستقل می‌داند. بنابراین امیدوارم کابینه‌ای که تشکیل می‌دهد، تکثرگرا باشد. افراد از اقوام و ادیان مختلف و زنان و جوانان متخصص در این کابینه حضور داشته باشند و همگرایی و همسویی صرفا یک گمانه باشد. همانطور که می‌گویند رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همه مردم ایران است. البته در مورد مجلس شورای اسلامی کاملا متفاوت است و نمایندگان کسانی هستند که به آنها رأی داده‌اند و شاید همین موضوع جای خالی مجلس دیگری را برای ما روشن می‌کند. اگر نظام حقوقی - سیاسی ما، نظام دومجلسی بود، مجلس دوم که نماد دوراندیشی می‌بود می‌توانست کاستی‌های مجلس نمایندگان را در چنین شرایطی بپوشاند.
