برخلاف نظر مجلس برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری
دولت: 11هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهیم!
شفافیت بودجه 87 افزایش یافته است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: با وجود آنکه برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری در سال آینده حدود 11هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، مجلس در هنگام بررسی بودجه تنها 3 هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفت.
سیدمحمد قاسم حسینی بابیان اینكه قانون مدیریت خدمات كشوری از زمان لازم الاجرا شدن در حال اجرا توسط دولت است تصریح كرد: تنها بخش بودجه‌ای این قانون تاكنون امكان اجرا پیدا نكرده است كه به صورت معوقات محسوب خواهد شد.
حسینی با اشاره به اختلافات بالا در ارقام برآوردی به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری افزود: دولت معتقد است برای اجرای این قانون در سال آینده حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج دارد ولی مجلس این رقم را 3هزار میلیارد تومان تشخیص داده است و بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی و تورم در سال آینده مقرر شده است كه در صورت اجرای این قانون توسط دولت و كمبود اعتبارات این كمبود از طریق اعطای سهام قابل واگذاری تأمین شود.
حسینی همچنین بر خلاف اکثر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس که بر غیر شفاف بودن بوجه به دلیل حذف تبصره‌ها و جزئیات بودجه نهادهای دولتی تاکید دارند معتقد است: قرارگرفتن عناوین درآمدی و هزینه‌ای در كنار هم در بودجه 87 موجب افزایش شفافیت بودجه شده است.
معاون حقوقی و امور استان های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینكه عملكرد بودجه جاری سال جاری معادن 39 هزار میلیارد تومان بود كه در سال آینده به 43 هزار میلیارد تومان ارتقا خواهد یافت مصرف ارزی دولت در سال 87 را رقمی معادل 36 میلیارد دلار ذكر كرد و گفت: با پیش بینی فروش 900 میلیون بشكه نفت در سال آینده حتی در صورت كاهش قیمت نفت از رقم پیش بینی شده در بودجه هیچ مشكلی در خصوص تأمین 36 میلیارد دلار وجود نخواهد داشت.
وی درباره انتقاداتی كه در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال آینده بر بودجه مطرح شده است گفت: در زمان تنظیم لایحه بودجه هنوز اصل 44 به قانون تبدیل نشده بود و هر زمان كه این قانون تصویب و به دولت ابلاغ شود مسلما به صورت كامل به اجرا درخواهد آمد.
معاون حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به عجله نمایندگان برای تصویب بودجه تصریح كرد: در ساعت‌های پایانی برخی اشكالات شورای نگهبان حتی تلفنی به استحضار نمایندگان می‌رسید و همین امر زمینه ساز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به شیوه‌ای جدید شد.
وی با اشاره به عدم تعیین تكلیف قیمت بنزین در قانون بودجه توسط مجلس اقدام مجلس در این زمینه را بسیار مناسب توصیف و به قانون مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی اشاره كرد و گفت: بر اساس این قانون دولت مكلف است به نحوی برنامه ریزی كند كه در پایان سال 1391 بنزین به قیمت آزاد عرضه شود.
او در عین حال تأكید كرد: بودجه با قیمت بنزین 100 تومان بسته شده و بر اساس تصمیم مجلس دولت تنها اجازه اختصاص 3هزار میلیارد تومان به یارانه بنزین در سال آینده را دارد و این رقم قابل بازبینی نخواهد بود.
حسینی تصریح كرد: بر این اساس ستاد تبصره 13 در مورد قیمت بنزین تصمیم گیری خواهد كرد.
معاون حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینكه دولت و مجلس پس از این جلسات در مورد حذف تبصره ها و شیوه پیشنهادی دولت برای اختصاص اعتبارات به طرح‌های تملك دارایی به تفاهم رسیدند خاطرنشان كرد: با این وجود هیچ گاه در مورد تعداد دستگاه های اجرایی و رابطه دولت با شركت نفت تفاهمی حاصل نشد و مقرر شد دولت پیشنهادات خود را در لایحه بیاورد و مجلس نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال كند و در نهایت همه موظف به اجرای قانون باشند.
به گفته وی تعبیر دولت از شركت‌های نفت این است كه به دلیل دولتی بودن آن باید بودجه شركت توسط مجمع عمومی به تصویب برسد ولی مجلس معتقد است به علت تأمین حدود 90درصد از درآمدهای ارزی كشور توسط این شركت باید به نحو دیگری با آن برخورد شود.
آفتاب: معاون حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: با وجود آنکه برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری در سال آینده حدود 11هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، مجلس در هنگام بررسی بودجه تنها 3 هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفت. سیدمحمد قاسم حسینی بابیان اینكه قانون مدیریت خدمات كشوری از زمان لازم الاجرا شدن در حال اجرا توسط دولت است تصریح كرد: تنها بخش بودجه‌ای این قانون تاكنون امكان اجرا پیدا نكرده است كه به صورت معوقات محسوب خواهد شد.
حسینی با اشاره به اختلافات بالا در ارقام برآوردی به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری افزود: دولت معتقد است برای اجرای این قانون در سال آینده حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج دارد ولی مجلس این رقم را 3هزار میلیارد تومان تشخیص داده است و بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی و تورم در سال آینده مقرر شده است كه در صورت اجرای این قانون توسط دولت و كمبود اعتبارات این كمبود از طریق اعطای سهام قابل واگذاری تأمین شود.
حسینی همچنین بر خلاف اکثر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس که بر غیر شفاف بودن بوجه به دلیل حذف تبصره‌ها و جزئیات بودجه نهادهای دولتی تاکید دارند معتقد است: قرارگرفتن عناوین درآمدی و هزینه‌ای در كنار هم در بودجه 87 موجب افزایش شفافیت بودجه شده است.
معاون حقوقی و امور استان های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینكه عملكرد بودجه جاری سال جاری معادن 39 هزار میلیارد تومان بود كه در سال آینده به 43 هزار میلیارد تومان ارتقا خواهد یافت مصرف ارزی دولت در سال 87 را رقمی معادل 36 میلیارد دلار ذكر كرد و گفت: با پیش بینی فروش 900 میلیون بشكه نفت در سال آینده حتی در صورت كاهش قیمت نفت از رقم پیش بینی شده در بودجه هیچ مشكلی در خصوص تأمین 36 میلیارد دلار وجود نخواهد داشت.
وی درباره انتقاداتی كه در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال آینده بر بودجه مطرح شده است گفت: در زمان تنظیم لایحه بودجه هنوز اصل 44 به قانون تبدیل نشده بود و هر زمان كه این قانون تصویب و به دولت ابلاغ شود مسلما به صورت كامل به اجرا درخواهد آمد.
معاون حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به عجله نمایندگان برای تصویب بودجه تصریح كرد: در ساعت‌های پایانی برخی اشكالات شورای نگهبان حتی تلفنی به استحضار نمایندگان می‌رسید و همین امر زمینه ساز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به شیوه‌ای جدید شد.
وی با اشاره به عدم تعیین تكلیف قیمت بنزین در قانون بودجه توسط مجلس اقدام مجلس در این زمینه را بسیار مناسب توصیف و به قانون مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی اشاره كرد و گفت: بر اساس این قانون دولت مكلف است به نحوی برنامه ریزی كند كه در پایان سال 1391 بنزین به قیمت آزاد عرضه شود.
او در عین حال تأكید كرد: بودجه با قیمت بنزین 100 تومان بسته شده و بر اساس تصمیم مجلس دولت تنها اجازه اختصاص 3هزار میلیارد تومان به یارانه بنزین در سال آینده را دارد و این رقم قابل بازبینی نخواهد بود.
حسینی تصریح كرد: بر این اساس ستاد تبصره 13 در مورد قیمت بنزین تصمیم گیری خواهد كرد.
معاون حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینكه دولت و مجلس پس از این جلسات در مورد حذف تبصره ها و شیوه پیشنهادی دولت برای اختصاص اعتبارات به طرح‌های تملك دارایی به تفاهم رسیدند خاطرنشان كرد: با این وجود هیچ گاه در مورد تعداد دستگاه های اجرایی و رابطه دولت با شركت نفت تفاهمی حاصل نشد و مقرر شد دولت پیشنهادات خود را در لایحه بیاورد و مجلس نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال كند و در نهایت همه موظف به اجرای قانون باشند.
به گفته وی تعبیر دولت از شركت‌های نفت این است كه به دلیل دولتی بودن آن باید بودجه شركت توسط مجمع عمومی به تصویب برسد ولی مجلس معتقد است به علت تأمین حدود 90درصد از درآمدهای ارزی كشور توسط این شركت باید به نحو دیگری با آن برخورد شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید