درباره بودجه قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شد
پاسخ حق‌شناس به دولت: چرا پیشنهاد ندادید؟
شفافیت بوجه کم شده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اظهارات معاون حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: «دولت برای تامین بار مالی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه هیچگونه پیشنهادی نداشت».
محمدقاسم حسینی روزسه شنبه در یک اظهارنظر تاکید کرده بود: «با وجود آنکه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور در سال آینده حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، مجلس در هنگام بررسی بودجه تنها 3 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است».
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره این اظهارات افزود: «پیشنهاد‌دهنده بودجه دولت است و اگر دولت نسبت به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون خدمات کشوری احساس نیاز داشت چگونه و چرا آن‌را در لایحه منعکس نکرده بود!».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: «دولت تنها در ارتباط با این قانون افزایش 900 میلیارد تومانی حقوق کارمندان را مطرح کرده بود که مجلس آن برداشت و به جای آن 700 میلیارد تومان از محل ما به تفاوت قیمت ارز که در حدود 2 هزار میلیارد تومان است (با توجه به 50 میلیارد تومان درآمد نفتی در بوجه)، را به علاوه 900 میلیارد تومان افزایش حقوق کارمندان که باید بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق صورت گیرد؛ که در مجموع 1600 میلیارد تومان می شود را برای اجرای این قانون اختصاص داد».
حق‌شناس ادامه داد: «علاوه بر این مبلغ 1600 میلیارد تومانی که در بودجه گنجانده شد، مجلس دولت را موظف کرد تا از محل فروش شرکت‌های خود برای اجرای قانون خدمات کشوری استفاده کند».
نماینده انزلی ادامه داد: «با وجود آنکه از 15 آذرماه سال 86 قانون خدمات کشوری لازم الاجرا بود و دولت می‌دانست که بار مالی چنین قانونی باید در بودجه سال آینده دیده شود، هیچگونه پیشنهادی در لایحه بودجه نداشت و مجلس با اتکا به پیش‌بینی خود زمینه اجرا این قانون را ایجاد کرد.».
حق‌شناس همچنین درباره بخش دیگری از سخنان حسینی، معاون پارلمان معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، مبنی بر افزایش شفافیت بودجه 87 به دلیل قرارگرفتن عناوین درآمدی و هزینه‌ای در كنار هم گفت: «عناوین درآمدی و هزینه‌ای در بودجه سال گذشته نیز به پیوست بودجه تقدیم مجلس شده بود؛ بنابراین از این جهت بودجه شفافیت بیشتری نداشت و مانند بودجه امسال است. اما بر خلاف نظر آقای حسینی باید گفت که به دلیل کلی شدن بودجه و حذف جزئیات بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف بودجه 87 از بودجه سال 86 غیر شفاف‌تر نیز شده است».
آفتاب: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اظهارات معاون حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: «دولت برای تامین بار مالی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه هیچگونه پیشنهادی نداشت». محمدقاسم حسینی روزسه شنبه در یک اظهارنظر تاکید کرده بود: «با وجود آنکه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور در سال آینده حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، مجلس در هنگام بررسی بودجه تنها 3 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است».
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره این اظهارات افزود: «پیشنهاد‌دهنده بودجه دولت است و اگر دولت نسبت به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون خدمات کشوری احساس نیاز داشت چگونه و چرا آن‌را در لایحه منعکس نکرده بود!».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: «دولت تنها در ارتباط با این قانون افزایش 900 میلیارد تومانی حقوق کارمندان را مطرح کرده بود که مجلس آن برداشت و به جای آن 700 میلیارد تومان از محل ما به تفاوت قیمت ارز که در حدود 2 هزار میلیارد تومان است (با توجه به 50 میلیارد تومان درآمد نفتی در بوجه)، را به علاوه 900 میلیارد تومان افزایش حقوق کارمندان که باید بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق صورت گیرد؛ که در مجموع 1600 میلیارد تومان می شود را برای اجرای این قانون اختصاص داد».
حق‌شناس ادامه داد: «علاوه بر این مبلغ 1600 میلیارد تومانی که در بودجه گنجانده شد، مجلس دولت را موظف کرد تا از محل فروش شرکت‌های خود برای اجرای قانون خدمات کشوری استفاده کند».
نماینده انزلی ادامه داد: «با وجود آنکه از 15 آذرماه سال 86 قانون خدمات کشوری لازم الاجرا بود و دولت می‌دانست که بار مالی چنین قانونی باید در بودجه سال آینده دیده شود، هیچگونه پیشنهادی در لایحه بودجه نداشت و مجلس با اتکا به پیش‌بینی خود زمینه اجرا این قانون را ایجاد کرد.».
حق‌شناس همچنین درباره بخش دیگری از سخنان حسینی، معاون پارلمان معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، مبنی بر افزایش شفافیت بودجه 87 به دلیل قرارگرفتن عناوین درآمدی و هزینه‌ای در كنار هم گفت: «عناوین درآمدی و هزینه‌ای در بودجه سال گذشته نیز به پیوست بودجه تقدیم مجلس شده بود؛ بنابراین از این جهت بودجه شفافیت بیشتری نداشت و مانند بودجه امسال است. اما بر خلاف نظر آقای حسینی باید گفت که به دلیل کلی شدن بودجه و حذف جزئیات بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف بودجه 87 از بودجه سال 86 غیر شفاف‌تر نیز شده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید