کشمکش بر سر مسکن اقساطی در تهران
و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که مجوزی به شرکت مورد نظر نداده و از آن شکایت کرده است؛ اما ایده‌پرداز و ناظر اجرای این طرح می‌گوید نیاز به مجوز وزارت راه نداریم، سوءاستفاده هم از نام‌ها نکرده‌ایم و به شکل مستقل تحت نظر وزارت تعاون، ساخت پروژه‌ها را عهده‌دار هستیم. به دلیل رسانه‌ای شدن موضوع قبل از محکومیت در دادگاه هم از وزارت راه و شهرسازی شکایت می‌کنیم.
احداث و واگذاری مسکن به شکل اقساطی در تهران و مناطق شهری توسط اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و تعاونی‌های زیرمجموعه آن، از اسفندماه سال گذشته مطرح شد. ایده‌پرداز این طرح می‌گوید که هدفش واگذاری خانه با هزینه تمام شده و پرهیز از نرخ‌گذاری‌های معمول در بازار است.
مشارکت در مسکن اقساطی با متری یک میلیون تومان
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه با بیان اینکه برنامه ما در سه مدل اجرایی می‌شود گفت: کف آورده نقدی برای کسانی که می‌خواهند در پروژه‌های ما سرمایه‌گذاری کنند متری یک میلیون تومان تعیین شده و مابقی را می‌توانند به شکل اقساطی در حین اجرای پروژه بپردازند و خانه‌دار شوند. کسانی هم که تمایل دارند می‌توانند به صورت قدرالسهم و متراژ مشخص و بخشی از یک واحد در پروژه‌ها مشارکت و سرمایه گذاری کنند.
جزئیات این طرح بنا به گفته باقرپور در اختیار عموم قرار گرفته است. با این حال در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی نسبت به آنچه آن را سوءاستفاده از نام «طرح اقدام ملی مسکن» می‌خوانده از شرکت مذکور شکایت کرده است. البته باقرپور با بیان این ادعا که وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر در بخش مسکن کم کاری کرده است، می‌گوید که هیچ تخلفی از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران صورت نگرفته و ما تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرا و نظارت پروژه‌های شرکتهای تعاونی تحت پوشش این اتحادیه را بر عهده داریم. فقط هم قرار نیست مسکن بسازیم. پروژه‌های تجاری، اداری، گردشگری و غیره هم در دستور کار است.
باقرپور: از وزارت شهرسازی شکایت می‌کنیم
باقرپور این را هم گفت که چون مسئولان وزارت راه و شهرسازی قبل از تحقیق و بررسی یا کسب هرگونه اطلاعات و اقدام قانونی علیه ما، مساله شکایت را رسانه‌ای کرده‌اند از آنها شکایت خواهیم کرد.
شاید یکی از دلایلی که منجر به شائبه استفاده از نام «طرح اقدام ملی مسکن» توسط شرکت مذکور شده همزمانی ارسال پیامک فراخوان این برنامه با پنجمین مرحله ثبت نام مسکن ملی باشد که باقرپور می‌گوید هیچ برنامه یا تعمدی پشت این قضیه نبوده و کاملا اتفاقی با ثبت نام مسکن ملی همزمان شده است.
برای آنکه واکنش مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به صحبتهای باقرپور را بدانیم با مسئولان تماس گرفتیم که موفق به صحبت نشدیم. اما سه روز قبل محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفته بود: وزارت راه و شهرسازی از شرکت تعاونی طرح ملی مسکن اقساطی که از نام طرح اقدام ملی مسکن سوءاستفاده کرده و به شکل غیرقانونی اقدام به پیش‌فروش مسکن کرده است، شکایت حقوقی کرده است.
وزارتخانه: مجوزی برای مسکن اقساطی نداده‌ایم
امروز هم وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد اقدامات اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران هیچ ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران که اقدام به ثبت‌نام برای واگذاری مسکن در قالب طرحی تحت‌عنوان طرح ملی مسکن اقساطی کرده، هیچ‌گونه مجوزی از وزارت راه و شهرسازی برای انجام ثبت نام و سایر امور از جمله اخذ پول، پیش‌فروش و ساخت‌وساز مسکن ندارد».
اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید که هیچ پیش فروشی انجام نشده بلکه طبق قانون تجارت و تعاون، تامین منابع مالی پروژه ها از طریق مشارکت جمعی که فلسفه وجودی و عرف تمام تعاونی‌هاست انجام شده و اگر آقای محمودزاده استناداتی در زمینه پیش فروش دارد ارائه کند. باقرپور مدعی شد که ظاهرا محمودزاده مثل بسیاری دیگر از مسئولان کشور بخش تعاون را نمی‌شناسد.
با توجه به صحبتهای مطرح شده به نظر می‌رسد اجرای طرح ملی مسکن اقساطی مورد نقد مسئولان دولتی نیست. آنچه منجر به ایجاد تنش بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی شده تشابه اسمی پروژه‌های طرفین است. بر این اساس باید منتظر بمانیم تا ببینیم شکایت دو طرف از یکدیگر به کجا می‌رسد. اما باقرپور می‌گوید: «ترجیح می دادیم مسئولان وزارت راه و شهرسازی قبل از اقدام به مصاحبه و انتشار اخبار نادرست که منجر به تخریب چهره و جایگاه بخش تعاون شد، تماسی با آنها به منظور اطلاع از طرحشان می‌گرفتند که این اقدام انجام نشده است».
مدیرعامل این اتحادیه همچنین می‌گوید که از ابتدا تاکید داشته تمامی امور مربوط به این اتحادیه تحت نظارت و با مجوزهای تأسیس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در صورت تصمیم به انجام اقدامی مرتبط با وزارت راه، قطعا مجوزهای لازم و قانونی را از آن وزارتخانه نیز دریافت می‌کرد.
