قطعنامه سوم حاوی چه نکاتی است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه دور سوم تحریم علیه ایران را با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب کرد. چهارده کشور از پانزده عضو این شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار بین الملل آفتاب به نقل از BBC این قطعنامه، برای اولین بار تجارت با ایران را در زمینه کالاهایی تحریم می‌کند که هم می‌توانند استفاده نظامی داشته باشند و هم استفاده غیرنظامی. هم‌چنین، اجازه می‌دهد که محموله‌هایی که از طریق زمین و هوا به ایران وارد یا از ایران خارج می‌شود و مشکوک به داشتن کالاهای ممنوعه است، مورد بازرسی قرار گیرد.
این تحریمها که به شکلی رسمی از سوی فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شده، با 14 رأی موافق، بدون رأی مخالف و با رأی ممتنع اندونزی تصویب شده است. به گفته شورای امنیت، این تحریمها حداقل تحریم‌هایی است که تمام کشورهای عضو، از جمله روسیه و چین از آن حمایت می‌کنند. اندونزی هم اعلام کرده که هنوز درباره لزوم تحریم‌های بیشتر قانع نشده است.
محمد خزاعی، سفیر ایران در سازمان ملل قبل از رأی‌گیری به شورا گفته بود که دولت ایران، با اقدامات غیرقانونی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش موافقت نخواهد کرد.
او قطعنامه را با انگیزه سیاسی، غیرقانونی و غیرمشروع خوانده است: «ایران الزاماتی را که از نظر قانونی مشکل دارد و از نظر سیاسی قهری و اجباری است، نه می‌تواند قبول کند و نه قبول خواهد کرد. تاریخ به ما می‌گوید که هیچ مقداری از فشار، ارعاب و تهدید تاکنون نتوانسته ملت ما را وادار کند که دست از حقوق اولیه و قانونی خود بردارد».
خزاعی می‌گوید که اکثر 192 کشور عضو سازمان ملل و اکثر مردم دنیا از تحریمها پشتیبانی نمی‌کنند و مردم دنیا اقدامات شورای امنیت را نتیجه فشار سیاسی وارد شده از سوی چند کشور قدرتمند می‌دانند که می‌خواهند سیاست‌های خود را به پیش ببرند».
از سوی دیگر، زلمای خلیل‌زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی غیر مسئولانه گفته است: «خیلی خطرناک است که دنیا بپذیرد این دولت دسترسی به تولید مواد شکافتنی و قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را دارد، یا در حال نزدیک شدن به آن است».
در حالی که جمهوری اسلامی ایران، بارها تاکید کرده که فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش تنها برای مقاصد غیرنظامی صلح‌آمیز است، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای دیگر همواره تلاش کرده اند تا این گونه القا کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح‌های اتمی است.
این قطعنامه نظارت مالی بر دو بانک ایرانی ملی و صادرات را هم مطرح می‌سازد و از کشورها می‌خواهد در بستن تعهدات تجاری با ایران مراقب باشند.
این قطعنامه به کشورها دستور می‌دهد که دارایی‌های 13 شرکت و 13 فرد مرتبط با برنامه‌های موشکی ایران را توقیف کنند، و کشورها را ملزم می‌داند که سفر این افراد را گزارش دهند. پنج نفر که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند هم از سفر کردن به کشورهای خارجی منع شده‌اند.
جان سائرس، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته است که اعضای دائمی شورا از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهند خواست که با مذاکره‌کننده ارشد مسائل هسته‌ای ایران دیدار کند و سعی کند که اوضاع را از بن‌بست خارج سازد.
او دوباره بر پیشنهادی تاکید کرده که در سال 2006 به ایران داده شده بود: کمک کردن به تهران برای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ناظر بر مسائل هسته‌ای در ماه فوریه گزارش داده بود که ایران اکثر سوال‌های بزرگ موجود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را پاسخ گفته است. با این حال، این آژانس ایران را به دلیل روشن نکردن سوالات باقی‌مانده تحت انتقاد قرار داده است. این سوالات پیرامون اطلاعاتی است که آژانس ادعا می‌کند طبق آنها، تهران شاید به دنبال کشف راه‌هایی برای استفاده از مواد هسته‌ای در سلاح‌ها باشد.
علی‌اصغر سلطانیه، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اطلاعات را جعلی و ساختگی دانسته است. او بعد از نشست 35 کشور عضو این آژانس در وین اعلام کرده است: «تمام مسائل مهم به پایان رسیده‌اند».
قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل حاوی این بندهاست:
- پنج مقام ایرانی حق سفر ندارند.
- دارایی‌های 13 شرکت ایرانی و 13 فرد توقیف می‌شود.
- فروش مواد با کارکردهای دوگانه نظامی و غیرنظامی به ایران ممنوع می‌شود.
- اکیداً از دولت‌ها خواسته می‌شود که پشتیبانی مالی خود از موسسات تجارت‌کننده با ایران را قطع کنند، محموله‌های وارد شده و خارج شده از ایران را بازرسی کنند و فعالیت‌های دو بانک ایرانی را مورد بررسی قرار دهند.
- از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که آیا ایران به درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن داده است یا نه و اگر نه، تحریم‌های بعدی بیشتری در راه خواهد بود.
آفتاب: شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه دور سوم تحریم علیه ایران را با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب کرد. چهارده کشور از پانزده عضو این شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند.به گزارش خبرنگار بین الملل آفتاب به نقل از BBC این قطعنامه، برای اولین بار تجارت با ایران را در زمینه کالاهایی تحریم می‌کند که هم می‌توانند استفاده نظامی داشته باشند و هم استفاده غیرنظامی. هم‌چنین، اجازه می‌دهد که محموله‌هایی که از طریق زمین و هوا به ایران وارد یا از ایران خارج می‌شود و مشکوک به داشتن کالاهای ممنوعه است، مورد بازرسی قرار گیرد.
این تحریمها که به شکلی رسمی از سوی فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شده، با 14 رأی موافق، بدون رأی مخالف و با رأی ممتنع اندونزی تصویب شده است. به گفته شورای امنیت، این تحریمها حداقل تحریم‌هایی است که تمام کشورهای عضو، از جمله روسیه و چین از آن حمایت می‌کنند. اندونزی هم اعلام کرده که هنوز درباره لزوم تحریم‌های بیشتر قانع نشده است.
محمد خزاعی، سفیر ایران در سازمان ملل قبل از رأی‌گیری به شورا گفته بود که دولت ایران، با اقدامات غیرقانونی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش موافقت نخواهد کرد.
او قطعنامه را با انگیزه سیاسی، غیرقانونی و غیرمشروع خوانده است: «ایران الزاماتی را که از نظر قانونی مشکل دارد و از نظر سیاسی قهری و اجباری است، نه می‌تواند قبول کند و نه قبول خواهد کرد. تاریخ به ما می‌گوید که هیچ مقداری از فشار، ارعاب و تهدید تاکنون نتوانسته ملت ما را وادار کند که دست از حقوق اولیه و قانونی خود بردارد».
خزاعی می‌گوید که اکثر 192 کشور عضو سازمان ملل و اکثر مردم دنیا از تحریمها پشتیبانی نمی‌کنند و مردم دنیا اقدامات شورای امنیت را نتیجه فشار سیاسی وارد شده از سوی چند کشور قدرتمند می‌دانند که می‌خواهند سیاست‌های خود را به پیش ببرند».
از سوی دیگر، زلمای خلیل‌زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی غیر مسئولانه گفته است: «خیلی خطرناک است که دنیا بپذیرد این دولت دسترسی به تولید مواد شکافتنی و قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را دارد، یا در حال نزدیک شدن به آن است».
در حالی که جمهوری اسلامی ایران، بارها تاکید کرده که فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش تنها برای مقاصد غیرنظامی صلح‌آمیز است، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای دیگر همواره تلاش کرده اند تا این گونه القا کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح‌های اتمی است.
این قطعنامه نظارت مالی بر دو بانک ایرانی ملی و صادرات را هم مطرح می‌سازد و از کشورها می‌خواهد در بستن تعهدات تجاری با ایران مراقب باشند.
این قطعنامه به کشورها دستور می‌دهد که دارایی‌های 13 شرکت و 13 فرد مرتبط با برنامه‌های موشکی ایران را توقیف کنند، و کشورها را ملزم می‌داند که سفر این افراد را گزارش دهند. پنج نفر که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند هم از سفر کردن به کشورهای خارجی منع شده‌اند.
جان سائرس، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته است که اعضای دائمی شورا از خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهند خواست که با مذاکره‌کننده ارشد مسائل هسته‌ای ایران دیدار کند و سعی کند که اوضاع را از بن‌بست خارج سازد.
او دوباره بر پیشنهادی تاکید کرده که در سال 2006 به ایران داده شده بود: کمک کردن به تهران برای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ناظر بر مسائل هسته‌ای در ماه فوریه گزارش داده بود که ایران اکثر سوال‌های بزرگ موجود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را پاسخ گفته است. با این حال، این آژانس ایران را به دلیل روشن نکردن سوالات باقی‌مانده تحت انتقاد قرار داده است. این سوالات پیرامون اطلاعاتی است که آژانس ادعا می‌کند طبق آنها، تهران شاید به دنبال کشف راه‌هایی برای استفاده از مواد هسته‌ای در سلاح‌ها باشد.
علی‌اصغر سلطانیه، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اطلاعات را جعلی و ساختگی دانسته است. او بعد از نشست 35 کشور عضو این آژانس در وین اعلام کرده است: «تمام مسائل مهم به پایان رسیده‌اند».
قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل حاوی این بندهاست:
- پنج مقام ایرانی حق سفر ندارند.
- دارایی‌های 13 شرکت ایرانی و 13 فرد توقیف می‌شود.
- فروش مواد با کارکردهای دوگانه نظامی و غیرنظامی به ایران ممنوع می‌شود.
- اکیداً از دولت‌ها خواسته می‌شود که پشتیبانی مالی خود از موسسات تجارت‌کننده با ایران را قطع کنند، محموله‌های وارد شده و خارج شده از ایران را بازرسی کنند و فعالیت‌های دو بانک ایرانی را مورد بررسی قرار دهند.
- از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که آیا ایران به درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن داده است یا نه و اگر نه، تحریم‌های بعدی بیشتری در راه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
داش ... رو ای ول